اقتصادنیوز: سفر دونالد ترامپ به سه کشور حوزه خلیج‌فارس و قراردادهای اقتصادی عظیمی که این کشورها با دولت ایالات متحده آمریکا بستند، مباحث گوناگونی در محافل فکری برانگیخت. این مباحث اساسا ناظر به چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی برای ایجاد ثروت و رفاه برای شهروندان یا به‌طور خلاصه توسعه اقتصادی است.

اقتصادنیوز: سفر دونالد ترامپ به سه کشور حوزه خلیج‌فارس و قراردادهای اقتصادی عظیمی که این کشورها با دولت ایالات متحده آمریکا بستند، مباحث گوناگونی در محافل فکری برانگیخت. این مباحث اساسا ناظر به چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی برای ایجاد ثروت و رفاه برای شهروندان یا به‌طور خلاصه توسعه اقتصادی است.

اقتصادنیوز: در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد رقابتی، پدیده چسبندگی قیمت‌ها کمتر اتفاق می‌افتد. منظور از چسبندگی‌ قیمت این است که تغییراتی در شرایط عرضه یا تقاضای بازار ایجاد شود؛ اما متناسب با آن قیمت تغییر نکند. مثلا وقتی رکود اقتصادی روی می‌دهد و تقاضا برای نیروی کار کاهش می‌یابد، انتظار می‌رود دستمزدها کاهش یابد؛ اما چنین اتفاقی روی نمی‌دهد و علت آن ‌هم‌ اغلب فشار اجتماعی ناشی از تشکل‌های کارگری یا قدرت سیاسی حاکم است که مانع کارفرمایان از کاهش دستمزدها می‌شوند.

اقتصادنیوز: به گزارش خبرگزاری فارس از گنبدکاووس (۱۹اردیبهشت ۱۴۰۴)، رئیس محترم قوه مقننه اظهار کرد: «بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و به زبان عادی، مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند.» وی تصریح کرد: بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین باعث شده است تا برخی از قوانین زمینه‌ساز فساد شوند.»

اقتصادنیوز: در مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کدام پیشنهاد با مضمون اقتصادی می‌‌‌تواند برای دو طرف جذاب باشد؟

اقتصادنیوز: بیش از چند ماه نیست که جناب دکتر پزشکیان بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته‌اند و همه به خوبی به خاطر دارند که ایشان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است.

یکی ‌از شعار‌های رئیس محترم دولت چهاردهم در جریان مبارزات انتخاباتی وفاق ملی ‌بود. این شعار به دل خیلی از رای‌دهندگان نشست؛ چون در توضیح آن می‌گفتند ما با کسی دعوا نداریم و باید اختلاف نظرها را با تدبیر و گفت‌وگوی دوستانه حل کنیم؛ اما نمی‌توان انکار کرد که از همان ابتدا ابهامی در مفهوم وفاق ملی وجود داشت که شاید آن زمان که برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری اغلب با ادبیاتی خشن و ستیزه‌جویانه سخن می‌گفتند چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

برای پی‌بردن‌ به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیل‌های پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس می‌کند که وضعیت معیشتی وی در سال‌های اخیر بهتر نشده و چشم‌اندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست.

در اغلب کتاب‌‌‌ها و مقالاتی که ستایشگران محمد مصدق در خصوص کارنامه سیاسی وی و وقایع ۲۸ مرداد نوشته‌‌‌اند سانسور و هوچی‌‌‌گری نقش پررنگی دارد.

مصادف شدن روز تنفیذ ریاست‌جمهوری چهاردهم با تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها به‌دلیل گرمای شدید هوا نشانه‌ای گویا و نمادین از معضلات گریبان‌گیر جامعه ایرانی بود.

اگر اصل را بر صحت بگذاریم و فرض کنیم همه نامزدهای ریاست‌جمهوری در همه وعده‌‌‌های خود صادق هستند، یعنی وقتی به قدرت رسیدند به همه وعده‌‌‌های خود عمل خواهند کرد، دو پرسش اساسی پیش‌روی انتخاب‌کنندگان خواهد بود: نخست اینکه آیا این وعده‌‌‌ها عملی است و دوم اینکه اگر واقعا به آنها عمل شد، کارساز (نتیجه‌بخش) خواهد بود یا نه؟

مارکس را معمولا مدافع نظریه ماتریالیسم تاریخی می‌‌‌دانند؛ نظریه‌‌‌ای که تحول تاریخی جوامع بشری را با تغییرات در شرایط زندگی مادی انسان‌‌‌ها توضیح می‌دهد.

کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است.

طرح مباحثی در نقد کارنامه سیاسی مصدق و اندیشه‌‌های پشتیبان آن از دو دهه پیش به این‌‌سو به افسون‌زدایی از هاله تقدسی که پس از وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ درباره وی از سوی برخی روشنفکران عمدتا چپ برساخته شده بود، کمک زیادی کرده است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که میراث سیاسی مصدق تاثیر عمیقی بر تاریخ کشورمان گذاشته و این تاثیر تا به امروز تداوم داشته است. مصدق با ناسیونالیسم رمانتیک و اجنبی ستیز خود به دستاوردهای حیاتی جنبش مشروطه‌‌خواهی ضربه‌‌های مهلکی وارد ساخت که پس از وی از سوی هوادارانش، به‌ویژه مصدقی‌‌های چپ‌‌، تداوم یافته است.

موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکل‌گیری شرکت‌های دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد.

در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه، گرایش صاحبان قدرت سیاسی به مداخله در اقتصاد و کنترل بازار بیشتر می‌شود. این گرایش عمومی و طبیعی است؛ عمومی است یعنی در همه جوامع اعم از پیشرفته یا غیر آن هم اتفاق می‌افتد و هم طبیعی است؛ چون صاحبان قدرت سیاسی طبیعتا گرایش به این دارند تا خود را مسلط بر همه امور جامعه از جمله اقتصاد معرفی کنند.

از نظر من نه تنها هیچ تضادی میان نظریه ایرانشهری و آزادیخواهی)لیبرالیسم( نیست بلکه برای دست یافتن به آزادی واقعی در کشور ما ایران تکیه بر این نظریه اجتناب ناپذیر است.

کتاب«فردگرایی و نظم اقتصادی» مجموعه‌ای از مقالات منتشرشده فردریش فون هایک در نشریات مختلف است که به برخی اندیشه‌های مهم و بدیع اولیه او بر می‌گردد که هایک آنجا مطرح کرده و سپس در برخی کتاب‌های بعدی او بسط داده شده است.

واژه اَنگ در اصل معنای برَند را کم و بیش دارد؛ اما امروزه این دو واژه در دو معنای متفاوت یا حتی متضاد به کار می‌روند. انگ برچسبی است که موجب آبروریزی می‌شود؛ در حالی که برند باعث افتخار است. در زبان امروزی انگ زدن یعنی نسبت دادن صفتی نکوهیده به کسی و برند ساختن به معنای شناساندن برتری‌ها است.

فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته آشکارا نشانه‌هایی از شکست سیاست غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گسترده‌ای ادامه یافت.

مفهوم کار مولد در اقتصاد بحثی دیرینه است. آدام اسمیت صرفا تولید کالاهای مادی ملموس را کار مولد می‌دانست و کارهای ناظر بر تولید خدمات نظیر تجارت، حمل و نقل، آموزش، خدمات پزشکی و حقوقی و مانند آنها را گرچه مفید می‌شمرد، اما مولد نمی‌دانست. اشتباه اسمیت ناشی از رویکرد ماتریالیستی به موضوع تولید بود و ریشه در نظریه ارزش داشت.

هر قیمتی در بازار قیمت نسبی است، از این‌رو سخن گفتن از نسبی بودن قیمت صرفا از باب تاکید و یادآوری است. از آنجا که قیمت در بازار همیشه با واحد پولی معینی بیان می‌شود این شبهه به وجود می‌آید که قیمت یک کالا بیان‌کننده واقعیتی مستقل از قیمت کالاهای دیگر است؛ در حالی‌که در واقعیت این گونه نیست.

آموزه‌های علم اقتصاد و بررسی تاریخ اقتصادی جوامع به روشنی نشان می‌دهد که آنچه انسان را از فقر نجات داده آزادی اقتصادی یا آزادی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه تجاری و تولیدی بوده است. این آزادی موجد نظم‌هایی در جامعه می‌شود که به مجموعه آنها نظام بازار آزاد یا نظام بازار رقابتی می‌گویند.

​این سخن که شرایط اقتصادی دشوار کنونی زمان مناسب برای اصلاح سیاست‌ها نیست به تواتر و از سوی مسوولان متعددی تکرار می‌شود؛ اما هیچ‌کدام نمی‌گویند این زمان کی فرا می‌رسد و در چه شرایطی باید اصلاح اقتصادی را انجام داد. به نظر می‌رسد از دیدگاه این بزرگواران اصلاح اقتصادی همانند کالای «لوکس» است که در هر شرایطی تولید آن «ضرورت» ندارد.

​ویژگی بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران در قدرت این است که در شرایط عادی نظریات کارشناسی و علمی را به‌خصوص در حوزه مسائل اقتصادی اغلب نادیده می‌گیرند و با مصلحت‌اندیشی مقتضیِ مقام سیاسی، تصمیماتی را در جهت خشنودی عامه مردم اتخاذ می‌کنند؛ وقتی پس از مدتی نادرستی این تصمیمات آشکار شد، آن‌گاه روی به کارشناسان می‌آورند.

​روز نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ همایشی به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود. عنوان این همایش «راز ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران» است. موضوعی که مدت‌ها است دغدغه فکری بسیاری از سیاست‌گذاران، کارشناسان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و به‌طور کلی همه کسانی است که دلشان برای آینده ایران می‌تپد.

علم اقتصاد مدعیان و معارضان زیادی دارد. عده‌ای مدعی علم بومی هستند و همان‌ها یا دیگرانی فراگیر بودن قوانین این علم را نه تنها در جوامع مختلف بلکه در شرایط متفاوت نمی‌پذیرند. اخیرا وزیر اقتصاد گفته‌اند در وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال بانکی، «باید بپذیریم که نمی‌توان از ادبیات اقتصاد کلاسیک استفاده کرد.»

به‌نظر می‌رسد آنچه این روزها تحت عنوان نظریه پولی مدرن در ایالات‌متحده آمریکا مطرح شده در حقیقت چیزی جز توجیهی برای سیاست‌های چپگرایانه پوپولیستی نباشد. هیچ سخن جدیدی در این نظریه به اصطلاح مدرن وجود ندارد، اتفاقا کل آن نوعی بازگشت (ارتجاع) به‌نظریه خام‌اندیشانه کینزی است.

​در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج می‌برد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راه‌حل‌های اشتباه مشابهی اتخاذ می‌شود، این مشکلات تداوم می‌یابد. به‌نظر می‌رسد کشور ما گرفتار دور باطل نگران‌کننده‌ای شده است که نمی‌تواند خود را به راحتی از آن رها کند. به راستی علت چیست؟

​دو رویداد به ظاهر متناقض در هفته‌ها و روزهای اخیر در اقتصاد ایران پرسش‌هایی را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی برانگیخته که اگر پاسخ درستی به آنها داده نشود ممکن است به تصمیم‌گیری‌های زیانباری از سوی برخی مقامات مسوول بینجامد. رویداد نخست فرونشستن تلاطم در بازار ارز و کاهش نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال است.

​این روزها برخی از دولتمردان برای توجیه سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید که نهایتا منجر به تلاطم‌های شدید نرخ ارز و تورم در یک سال اخیر شد، از فقدان شرایط لازم برای آزاد‌سازی اقتصادی و اقتصاد رقابتی سخن می‌گویند. یکی از این بزرگواران می‌گوید اقتصاد آزاد در شرایط جنگی معنی ندارد یا اقتصاد را نمی‌توان به یکباره آزاد کرد.

اقتصاددانانی با گرایش فکری کم و بیش همسو اخیرا در دو نامه سرگشاده به بررسی وضعیت دشوار کنونی اقتصاد کشور پرداخته و راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند. نگاهی به محتوای این دو نامه می‌تواند روشنگر برخی اختلاف نظرهای موجود در میان دو گروه از اقتصاددانان، دانشگاهیان، روشنفکران و کارشناسانی باشد که هر دو منتقد وضع موجود هستند؛ اما تحلیل‌های متفاوت و بعضا متناقضی دارند که طبیعتا به رهنمودهای متفاوتی برای برون‌رفت از معضلات کنونی می‌انجامد.

برای مقابله با تلاطم شدید در بازار ارز، دولت در فروردین‌ماه اقدام به تعیین نرخ «واقعی» ارز به شیوه دستوری کرد و شکل‌گیری هر گونه نرخ متفاوتی را در بازار آزاد، توطئه سودجویان اعلام کرد و به سرکوب آن برخاست. مسوولانی که دست به این اقدام زدند برای توجیه این تصمیم مدعی شدند که با علم به میزان عرضه و تقاضای ارز این نرخ را محاسبه کرده‌اند.

​اندک دقتی در منطق حاکم بر اقتصاد بازار آزاد رقابتی به روشنی معلوم می‌دارد که عملکرد آن در جهت تامین منافع عمومی است؛ چراکه در چنین بازاری موفقیت هر بازیگر اقتصادی در این است که بیشتر از رقبای خود رضایت مصرف‌کنندگان (عامه مردم) را برآورده سازد. این گزاره پارادایم اصلی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

​جنگ اقتصادی اصطلاحی است که این روزها هم در صحنه جهانی و هم در عرصه داخلی سخن از آن به شدت باب شده است و بر آن تاکید می‌شود. این اصطلاح آشکارا در تضاد با مفهوم اقتصاد آزاد یا بازار آزاد است؛ چراکه در چنین بازاری که تمامی مشارکت‌کنندگان در آن سود می‌برند، سخن گفتن از جنگ بی‌معنی است.

​نگاهی به کابینه آقای روحانی در دو دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که این دولت از ابتدای شکل‌گیری، دارای تیم اقتصادی یکدست و منسجمی نبوده و تفکرات متفاوتی در آن حضور داشته‌اند. در این مدت شاهد بودیم که میان اقدامات وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از هماهنگی خبری نیست، ضمن اینکه اثری هم از تفکر منسجم در تک‌تک آنها وجود ندارد، به همین خاطر می‌بینیم عملا دستاوردی که بتوان آن را برآمده از حضور رویکردی مشخص و سازگار در کابینه دانست به‌دست نیامده است.

​گزارش‌های مسوولان دولتی نشان می‌دهد که درخواست ثبت‌سفارش برای واردات کالا در دو ماه اخیر به‌شدت و به گونه نامتعارفی بالا رفته است. تجربه عملکرد اقتصادی نزدیک به نیم قرن اخیر در ایران حکایت از رابطه تنگاتنگ و بسیار زیانبار پول‌پاشی و ارزپاشی دارد که دومی معمولا به‌دنبال اولی و در مقام تالی «ناگزیر» آن از منظر سیاست‌گذاران صورت می‌گیرد.

​مذاکرات دیپلمات‌های ایرانی با نمایندگان چهار به علاوه یک برای پیدا کردن راه‌حلی مرضی‌الطرفین به‌منظور حفظ برجام در جریان است. دولت کنونی ایالات‌متحده آمریکا و برخی متحدان منطقه‌ای‌اش با تلاشی بی‌امان در پی به شکست کشاندن این مذاکرات و از بین بردن تمام و کمال برجام هستند.

​خروج پرهیاهوی دولت ایالات‌متحده آمریکا از برجام آشکارا هدفی جز تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و در تنگنا گذاشتن آن ندارد. موضع دولت‌های اروپایی حفظ برجام و تشویق ایران به ماندن در آن است و برای این منظور تلاش دارند به هر ترتیبی که می‌توانند با تحریم‌های ثانویه آمریکا مقابله کرده و حتی‌الامکان آنها را خنثی سازند.

​سیاست ضربتی تثبیت نرخ ارز با طرح این مساله صورت گرفت و توجیه شد که تلاطم در بازار ارز علل اقتصادی نداشت و مسائل پشت پرده امنیتی و بعضا غیر‌قابل بیان به دلیل ماهیت امر، نقش درجه اول را در این تلاطم بازی می‌کرد. با فرض درستی این گزاره چند پرسش مهم در خصوص راه حل اعلام‌شده مسوولان ذی‌ربط و مسیر آینده آن مطرح است.

​تصمیم غیرمنتظره دولت درخصوص تعیین نرخ ارز را می‌توان به درستی تدبیری اضطراری دانست که در شرایط تلاطم شدید نرخ ارز برای جلوگیری از آثار مخرب آن برای کل اقتصاد ملی اندیشیده شده است. این تصمیم ناگهانی حاکی از این است که دولت با توجه به اشراف اطلاعاتی خود بر کلیه وقایع اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به یک جمع‌بندی رسیده است.

اخیرا در عرصه بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل اقتصادی، برخی ادعا می‌کنند سیاست‌های دولت با رویکرد لیبرالی مسبب شرایط امروز اقتصاد ایران است و اعتراض‌های اجتماعی نیز ریشه در این سیاست‌ها دارد. اما تمام کسانی که چنین ادعایی دارند یک مورد سیاست‌گذاری هم برای صحت ادعای خود نمی‌توانند ذکر کنند. برای روشن شدن این موضوع که آیا واقعا دولت سیاست‌های لیبرالی را به اجرا گذاشته است یا نه، بهتر است مصداقی بحث کرد. می‌توان جزء به جزء این سیاست‌ها را بررسی و مشخص کرد که آنها در عمل با چه رویکردی اجرا شده‌اند و چه مضمونی داشته‌اند.

پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی واقعیتی است انکارناپذیر که از ابتدای پیدایش علم اقتصاد بر آن تاکید شده است. مهم‌ترین علت پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی فقدان ساختاری نظام انگیزشی کارآمد در چارچوب دیوانسالاری دولتی در مقایسه با نظام بازار است.

اعتراضات اخیر خیابانی در تعدادی از شهرهای ایران موجب نگرانی و تاثر وجدان عمومی در جامعه ما شد. آنچه اتفاق افتاد، فراتر از انتظارات گروه‌های سیاسی حرفه‌ای از دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بود؛ به‌طوری‌‌که همه را غافلگیر کرد. این اعتراضات ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشت که به آن اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌داد. از این رو، برای توضیح این پدیده جدید نباید به کلیشه‌های رایج در کشور اکتفا کرد.

رئیس‌جمهوری هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس، مبارزه با فقر از طریق اشتغال‌زایی را یکی از مبانی اصلی بودجه خود اعلام کرد. مطابق تبصره ۱۸ لایحه بودجه، دولت اجازه یافته تا ۱۰۰ درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت‌ حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

دانستن از حقوق پایه‌ای شهروندی است. مردم حق دارند بدانند دولتمردان یا صاحبان قدرت سیاسی در مقام نمایندگان منافع عمومی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و روی تخصیص منابع ملی تاثیر مستقیم یا غیر‌مستقیم می‌گذارند، چه تصمیماتی می‌گیرند و چگونه رفتار می‌کنند. البته آن سوی سکه حق عبارت از تکلیف است.

مروین کینگ۱، اقتصاددان برجسته انگلیسی و رئیس سابق بانک مرکزی بریتانیا (بانک انگلستان) ، سال گذشته میلادی کتابی منتشر کرد به نام «پایان کیمیاگری؛ پول، بانکداری و آینده اقتصاد جهانی» که زمان انتشار سر و صدای زیادی به پا کرد. او در زمان بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ریاست بانک مرکزی انگلیس را به عهده داشت.

از ابتدای شکل‌گیری مجلس دهم تاکنون نقش متفاوت و تاثیر‌گذاری از مجلس ندیده‌ایم. از آنجا که مجلس دهم همسو با دولت دکتر روحانی شکل گرفت، انتظار می‌رفت تا از کارآیی بالاتری برخوردار باشد، اما در حوزه اقتصادی تصمیم مهم و تاثیر‌گذاری را از مجلس جدید مشاهده نکرده‌ایم و گمان می‌رود که مجلس یک سال و نیم گذشته را به روزمرگی گذرانده است.

پس از به حاشیه رفتن رویکردهای کمونیستی در چین و روی آوردن این کشور به اقتصاد بازار و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن، آرمان اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز دولتی محبوبیت و موقعیت خود را در افکار عمومی از دست داد. همگان دریافتند که در واقعیت بدیلی برای اقتصاد بازار وجود ندارد.

نتایج کنکور سراسری امسال نشان می‌دهد سهم قبولی خانم‌ها همانند سال‌های گذشته به‌طور چشمگیری از آقایان بیشتر است. توضیحات متفاوتی درخصوص این پدیده می‌توان مطرح کرد، اما هر توضیحی هرچند منطقی و قانع‌کننده نمی‌تواند این واقعیت را کتمان کند که سهم مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خانم‌ها در جامعه ما متناسب با توانایی‌هایشان نیست.

نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند.

از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد درخصوص رابطه میان نظام اقتصادی و مصلحت سیاسی وجود داشت. یک عده که بعدها به «مرکانتیلیست‌ها» معروف شدند بر این عقیده بودند که اقتصاد ابزاری در میان سایر ابزارها برای خدمت به مصلحت عالی سیاسی است و شأن مستقلی از آنِ خود ندارد.

بدون شناسایی ریشه‌های مشکل نمی‌توان چاره کارآمدی برای آن اندیشید. این حکم روشن عقل سلیم اغلب در تحلیل مسائل اقتصاد ایران نادیده گرفته می‌شود. علت بروز این معضل در پیچیدگی پدیدارهای اقتصادی و تشخیص درست روابط علت و معلولی در میان آنها است و این خود به فقدان تئوری علمی منسجم برای توضیح مساله باز می‌گردد.

رئیس‌جمهور محترم در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی در روز ملی اصناف به نکات مهمی اشاره کردند که می‌تواند چراغ راهی برای تدوین استراتژی اقتصادی دولت دوازدهم باشد. نکته نخست مورد اشاره ایشان کنار نهادن تصدیگری دولت در امور اقتصادی بود که قاعدتا باید با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جامه عمل می‌پوشید، اما متاسفانه به دلایلی چنین نشد.

قرائن و شواهد مربوط به پیش‌درآمد تشکیل دولت دوازدهم و ترکیب آن حکایت از فرآیندی مبهم و بعضا نگران‌کننده دارد. ارائه شتابزده لایحه تفکیک سه وزارتخانه از سوی دولت با قید دو فوریت به مجلس بدون پیش‌زمینه یا پشتوانه گزارش کارشناسی درباره دلایل آن، شگفتی ناظران بی‌طرف را برانگیخت.

مشکلات اقتصادی بدون تردید مهم‌ترین موضوع مبارزات انتخاباتی 29 اردیبهشت بود. کاندیداهای منتقد دولت بیشترین تاکید را بر عملکرد اقتصادی ضعیف آن داشتند و تاکید می‌کردند که دولت نتوانسته وعده‌های اقتصادی بعد برجامی خود را تحقق بخشد. برای داوری منصفانه در این خصوص باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد.

به‏رغم تجربه فاجعه‌بار هشت‌ساله پوپولیسم در دولت‏های نهم و دهم، خطر بازگشت آن همچنان وجود دارد و باید نسبت به آن هشیار بود. پوپولیسم به معنی تعطیل کردن عقلانیت و تن دادن به گرایش‏های احساسی و آرزوهای ناسازگار و نامربوط است و به همین دلیل خطر ظهور مجدد آن به ویژه در جوامعی که نهادهای سیاسی دموکراتیک در آنها قوام یافته و مستحکم نیست هیچ‌گاه از بین نمی‏رود. در تجربه ایرانی آن شاهد بودیم که چگونه بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی به بدترین نحو ممکن در مدت هشت سال هزینه شد به‏طوری که نه سطح رفاه عمومی را بالا برد و نه حاصلی برای توانمندسازی اقتصاد ملی داشت. میزان اشتغال خالص ایجاد شده در این مدت نزدیک به صفر بود که علت آن را می‏توان در گسترش بیماری هلندی و زمینگیر شدن تولید داخلی به علت واردات ارزان‌قیمت ناشی از تثبیت نرخ ارز دانست.

موضوع علم اقتصاد چگونگی تخصیص بهینه منابع کمیاب است. اگر منابع کمیاب نبودند علم اقتصاد موضوعیتی نداشت. در بهشت موعود علم اقتصاد معنایی ندارد؛ چون همه چیز به اندازه و دلخواه همه کس موجود است. اما در این دنیای فانی کمیابی منابع اهمیت درجه اول دارد و انسان ناگزیر است به نوعی با آن کنار بیاید. مفهوم کمیابی گویای این واقعیت است که هر انتخابی برای استفاده از منابع کمیاب به معنای کنار نهادن انتخاب‌های دیگر است، یا به اصطلاح اقتصادی، هر انتخابی دارای هزینه فرصت است.

هیچ کشوری با پیگیری ایدئولوژی جنگ طبقاتی یا جنگ فقیر و غنی توسعه نیافته است. جنگ طبقاتی به‌زعم مارکسیست‌ها موتور محرکه تاریخ و کلیه تحولات اقتصادی و اجتماعی است. آنان همه مشکلات جوامع را با این مفهوم توضیح می‌دهند و مدعی هستند تا این مساله حل و فصل نشود، هیچ مشکل اجتماعی به‌طور ریشه‌ای از بین نمی‌رود. آنها راه‌حل را در محو اختلاف طبقاتی و ایجاد جامعه سوسیالیستی و نهایتا کمونیستی می‌دانند.

به‌طور معمول در همه کشورهای دنیا موعد‌های انتخاباتی فصل گرم وعده‌های اقتصادی است. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. در برخی کشورهای توسعه‌یافته که نهادهای سیاسی مستحکم و نظام حزبی جا افتاده‌ای دارند، این وعده‌ها نمی‌توانند خیلی خیال‌پردازانه، عوام‌پسند و طبیعتا غیر‌قابل تحقق باشند؛ چراکه نهایتا در درازمدت نهاد نسبتا پایداری مانند حزب باید پاسخگو باشد و هزینه‌های سیاسی احتمالی را بپردازد.

زمانی که مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری و فقر شدت می‌گیرد، اغلب این پرسش در افکار عمومی مطرح می‌شود که دولت برای حل این معضلات چه کاری باید انجام دهد. با توجه به اینکه عمده مشکلات اقتصادهای دولتی مانند اقتصاد کشور ما ناشی از تصمیمات و مداخلات دولت در نظام بازار است، ما با یک پارادوکس بزرگ رو‌به‌رو هستیم و آن دور باطل دولتی‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد ملی است.

مارکس و گنوستیسیست ها لزوما به خدا اعتقاد ندارند. همانطور که بعضی ادیان گنوستیسیستی بی خدا هستند. اما مارکسیسم به نوعی صاحب خداست. اما نه خدای ادیان کلاسیک. مارکس، انسان را خدا می دانست که اکنون از اصل خود دور افتاده.

دولت تدبیر و امید در حالی به پایان دوره چهار ساله اولیه‌اش نزدیک می‌شود که در کنار دستاوردهای مهم و انکارناپذیرش، هنوز برخی کاستی‌ها و ناکامی‌ها را نتوانسته برطرف کند. هدف این نوشته ارائه گزارشی هرچند کوتاه از عملکرد دولت یازدهم نیست، بلکه اشاره به دلایل ناکامی‌های برخی تدابیر اتخاذشده و احیانا چاره‌اندیشی برای رفع آنها است.

مقررات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای دنیا اعم از پیشرفته و غیر آن وجود دارد، اما کمتر کشوری را در دنیا می‌توان سراغ گرفت که این مقررات به درستی و به‌طور کامل در آن اجرا شود. در اغلب این کشورها بازارهای غیر رسمی نیروی کار به ویژه برای کارگران غیرمتخصص شکل گرفته که قواعد خاص خود را دارد.

تقارن یکصدمین سال انقلاب بلشویکی در روسیه (1917) با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات‌متحده آمریکا و ادعا‌هایی مبنی بر اینکه استیفن بانن، مشاور ارشد و تئوریسین دستگاه سیاسی ترامپ، سه سال پیش خود را لنینیست نامیده بود، مباحث تامل‌برانگیزی در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

رئیس‌جمهور شدن دونالد ترامپ در ایالات‌متحده آمریکا بسیاری از روشنفکران و نخبگان را شگفت‌زده و غافلگیر کرد. در ابتدا شعار‌های افراطی، نامعمول و بعضا نامربوط وی اغلب شگرد تبلیغاتی برای جلب آرای اقشار ناراضی تلقی می‌شد و کمتر کسی آنها را به‌عنوان سیاست‌های عملی و کارساز به جد می‌گرفت. اما فرمان‌های اجرایی وی در نخستین روزها و هفته‌های نشستن بر مسند قدرت نشان داد که او خود این شعارها را به جد گرفته و درصدد عملی ساختن آنها است.

وضعیت بازار ارز در هفته‌های اخیر دچار نوسان زیادی شد و بانک مرکزی برای مقابله با این فضا و کاهش نرخ ارز وارد بازار شد. کاری که طبیعتا صحیح نبوده و پیامدهای منفی زیادی به دنبال دارد. بدون شک وظیفه بانک مرکزی دخالت در قیمت‌ها و تعیین قیمت برای نرخ ارز، نرخ بهره و سایر مولفه‌های پولی نیست.

روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات‌متحده آمریکا نقطه اوج جریان سیاسی مهمی در سپهر سیاسی دنیای غرب به حساب می‌آید که از چندی پیش به دلایل مختلف آغاز شده بود. با فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود در اتحاد شوروی در دهه پایانی سده بیستم، به‌نظر می‌رسید سوسیالیسم به معنای اقتصاد مبتنی‌بر برنامه‌ریزی متمرکز به پایان نظری و عملی خود رسیده است.

نوسانات شدید بازار ارز در روزها و هفته‌های گذشته، مساله ارزش پول ملی و اهمیت حفظ آن را دوباره به مشغله فکری فعالان و عامه مردم علاقه‌مند به مسائل اقتصادی تبدیل کرد. بسیاری از ناآگاهان و برخی آگاهان ذی‌نفع، ارزش پول ملی را صرفا در مقایسه با نرخ برابری آن با ارزهای خارجی می‌سنجند حال آنکه ارزش پول ملی مفهوم دیگری دارد.

داده‌های آماری اقتصاد کلان کشور ظاهرا چشم‌انداز امیدبخشی را پیش روی آینده اقتصاد ایران گشوده است. تحقق نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی شش‌ماهه سال‌جاری و بیش از 9 درصد در فصل دوم سال در کنار دستاورد بزرگ تورم تک‌رقمی از منظر اقتصاد کلان و به‌طور کلی بسیار دلگرم‌کننده و امیدبخش به نظر می‌رسد.

امضای قرارداد با شرکت بوئینگ آمریکا برای خرید 80 هواپیما، لایه‌های پوشیده عقلانیت اقتصادی برجام را بیش از پیش آشکار کرد. برخی مخالفان برجام همیشه بر این نکته تاکید می‌ورزند که گویا این توافق میان ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک که به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم رسیده هیچ فایده اقتصادی برای ایران نداشته است.

فردریک باستیا ، اقتصاددان آزادی‌خواه سده نوزدهم فرانسوی جمله معروفی دارد که می‌گوید «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند سربازها عبور خواهند کرد.» این سخن هوشمندانه که در قرن ایدئولوژی‌ها و اوج سیاست‌های استعماری گفته شده بیانگر واقعیت بسیار مهمی است که رابطه میان تجارت آزاد و روابط صلح‌آمیز را نشان می‌دهد.

اقتصاد ایران گرفتار چه نوع نظام اقتصادی است که به‌رغم برخورداری کشور از منابع عظیم اقتصادی، از مواهب طبیعی گرفته تا نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، عملکرد مناسب و مورد انتظار را ندارد؟ بیرون آمدن از چرخه معیوب عملکرد پر نوسان و ضعیف اقتصاد ایران در بیش از چهار دهه اخیر در گرو پاسخ به این پرسش است. مدت‌های طولانی است که کثیری از اقتصاددانان بر این نکته پای فشرده‌اند که اقتصاد دولتی برآمده از رونق نفتی اوایل دهه 1350 منشأ اصلی مشکلات ما است، اما اقتصاد دولتی مفهومی کلی است که می‌تواند مصداق‌های گوناگونی داشته باشد و به تبع آن راه حل‌های گوناگونی را ایجاب می کند

مهندسی در علوم طبیعی یکی از مهم ترین عوامل افزایش رفاه انسان ها در طول قرن های متمادی به ویژه در دو سده اخیر پس از انقلاب صنعتی بوده است. این واقعیت انکار ناپذیر طبیعتا ارج و قرب مهندسی را در افکار عمومی به شدت و به حق بالابرده است؛ اما در عین حال به این اندیشه نادرست یا توهم دامن زده که در هر زمینه ای می توان مشکلات پیش رو را با روش های مهندسی از میان برداشت.

تعبیر های متفاوت از مفهوم اقتصاد مقاومتی در هفته ها و روزهای اخیر، سوء تفاهم های چندی را درخصوص این مفهوم دامن زده است. ادامه این روند می تواند به تحقق اصلاحات ضروری در اقتصاد و عملکرد مطلوب آن لطمه بزند. برای روشن شدن موضوع ابتدا لازم است به منشا پیدایش مفهوم اقتصاد مقاومتی در جامعه ما اشاره شود.

طرحی که از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس تحت عنوان « عملیات بانکداری بدون ربا » به‌منظور اصلاح وضعیت بانکداری کشور تهیه شده بود در آخرین اقدام بانیان آن، با در نظر گرفتن مفادی از پیش‌نویس لایحه « بانکداری ایران » بانک مرکزی، حک و اصلاح شده و با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، برای تصویب به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاده شده است. نگاهی به گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون این طرح به همراه «توضیحات لازم» از سوی نویسندگان آن، حاکی از آشفتگی و شتابزدگی متنی است که قاعدتا باید به‌صورت قانون درآید. به دلایلی که خواهد آمد تصویب عجولانه این طرح گرهی از مشکلات نخواهد گشود.

اگر چه برخی مطالعات تطبیقی نشان از تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی دارد اما نقش بخش خصوصی طی سالیان اخیر به عنوان بهبوددهنده آزادی اقتصادی در ایران مورد بی‌مهری قرار گرفته است. در این باره گزارش دانشگاه هاروارد درباره کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی حکایت از آن دارد که در ایران برای رفع هر مشکلی یک‌سازمان دولتی به‌وجود می‌آید و در این فرآیند از وظایف بخش خصوصی صحبتی به میان نمی‌آید. حتی در این گزارش تصریح شده که ‌سازمان‌های دولتی یکی پس از دیگری تشکیل و روز به روز با ناکارآمدی بیشتر زیان‌آور می‌شوند. «آزادی اقتصادی» یکی از مباحثی است که در برخی از گزارش‌های پژوهشی بنیاد تحقیقاتی هریتیج موضوع آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در ایران نیز پژوهش «آزادسازی و عملکرد اقتصادی» موسی غنی‌نژاد به بررسی ویژگی‌های آزادسازی و پرداختن به چرایی تقدم آن بر خصوصی‌سازی پرداخته است.