همزمان با مطرح شدن پرونده‌ی قضایی فروشگاه کوروش کمپانی، واکنش‌های متنوعی از سوی مراجع حاکمیتی و برخی اشخاص فعال در حوزه‌ی رسانه وسیاست اتخاذ شده است که توجه به خروجی و آورده‌ی این قِسم واکنش‌ها در کنار نقد حقوقدانان خاصه وکلای دادگستری از اهمیت ویژه‌ای برخورداست.
اصلی ترین رکن از ارکان یک رژیم سیاسی در نظام‌های مبتنی بر جمهوری توجه به اراده‌ملت به عنوان یک ضلع از سه ضلع تشکیل دهنده نظام ملت_دولت است.
پیرو مباحث این روزها حول محور احراز صلاحیت داوطلبان حضور در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی و شیوه گزینشی شورای نگهبان،آنچه لازم است در این مقطع زمانی بیش از گذشته مورد امعان نظر اعضاء هیات نظارت بر انتخابات و تصمیم‌سازان شورای نگهبان واقع شود،توجه به جایگاه مجلس و تاثیر حضور اکثریت واجدین شرایط در انتخابات است.
شناسایی چالش ها و مصائب حاکم بر حقوق شهروندی و طریق برون رفت از مشکلاتی که گریبان شهروندان را می‌فشارد،غایت و هدف نهایی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری است.شرط بقاء و ادامه‌ی حیات حکمرانی چیزی جز تحقق وعده های حاکمیتی خاصه در بحث رفاه و تامین اجتماعی شهروندان نیست.لذا باید پذیرفت تامین حقوق شهروندی با اجابت تکالیف حاکمیتی واجد رابطه‌ی لازم و ملزومی بوده ،حاکمی که به خواسته های مردم توجه نمی‌کند،قادر نخواهد بود تا به تکالیف حکمرانی خویش به نحو مطلوب جامه عمل بپوشاند.