با گسترش روزافزون کاربرد فناوری هوش مصنوعی در زندگی بشر و شتاب پیشرفت روزافزون آن در جوامع صنعتی، نگرانی‌های زیادی درباره آثار زیان‌بار کاربرد این فناوری بر آینده انسان‌ها و جوامع به‌وجود آمده است.

از همان ابتدای دهه۱۳۷۰ با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های ملی‌شده به مردم و سودآوری بالای آن، مسوولان و تصمیم‌گیران شدیدا متمایل به اقتصاد دولتی و بعضا اقتصاد خودی، این سودآوری را برنتافته و با اقسام ترفندها و از جمله تصویب قوانین، جهت واگذاری‌ها را به سمت بانک‌های تماما دولتی ونهادهای انقلابی سوق دادند و از این طریق عمق بازار سهام را به حداقل رساندند.

در این مقاله برآنیم ابعاد نگران‌کننده زوال سرمایه در کشور تبیین شود. این نوشته همچنین محدود به گفت‌وگو درباره زوال سرمایه بنگاه‌های اقتصادی است و بنابراین سرمایه‌های طبیعی و تمدنی مانند جنگل‌ها، مراتع، زمین‌های کشاورزی، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی گردشگری و محیط زیست از یک طرف و زیرساخت‌های اقتصادی نظیر زیر‌ساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) و انرژی (خطوط اصلی و فرعی انتقال برق، گاز، آب و چاه‌های نفت و گاز، منابع زیرزمینی و سطحی آب و...) را از طرف دیگر شامل نمی‌شود. هرچند در این دوگروه از سرمایه‌های ملی عمق فاجعه به مراتب ژرف‌تر است، ولی فعلا صرفا به بحث درباره زوال سرمایه در بنگاه‌های تولیدی که نقش مهمی در تشکیل سرمایه ملی دارند، پرداخته می‌شود.

در ادبیات اقتصادی یکی از تعریف‌های بیکاری پنهان، اشتغال اشخاص در کاری است که با وصف ایجاد درآمد برای آنها، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد.

در تاریخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۸ سرمقاله‌ای تحت عنوان «چرا فساد میلیارد دلاری تکرار خواهد شد» به قلم سردبیر جوان روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد که مورد استقبال خوبی قرار گرفت.

اخیرا یکی از رجال اقتصادی- سیاسی در محفلی کارشناسی گفته‌اند: «من هشدار می‌دهم که اغراق در کسری بودجه به‌عنوان عامل اصلی تورم به‌نظر من یک اشتباه ژئوپلیتیک و یک دروغ سیاسی بزرگ است و کسانی که می‌خواهند دولت را زمین بزنند روی این موضوع تکیه می‌کنند، در‌حالی‌که مساله ما فساد و ناترازی بانک‌هاست.»

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شده سقف تسهیلات خرید واحد‌های مسکونی تا دو برابر افزایش پیدا کند تا از این طریق بتوان معضل خانه‌دار شدن مردم به ویژه خانه اولی‌ها را حل کرد. اما با یک تحلیل ساده می‌توان نشان داد که این نوع تصمیمات نه تنها گرهی از کار فروبسته مسکن نخواهد گشود بلکه این امکان که نیازمندان سرپناه را دچار عسرت بیشتری نیز بکند، وجود دارد.

کسانی که دوران اولیه پس از انقلاب را تجربه کرده‌اند، به‌خوبی آگاهند که فضای به شدت عدالت‌خواهانه بعد از پیروزی انقلاب و غلبه نگاه‌های چپ در آن دوران به اعمال دیدگاه‌های بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلام‌شناس منجر شد و لطماتی سنگین به کشور به‌خصوص در حوزه اقتصاد و ثروت ملی وارد ساخت. تصویب اصل۴۴ قانون اساسی به‌عنوان یک ایده مبنایی، یکی از اقدامات بود.

در این نوشته سعی بر این نیست که با ارائه آمار و ارقام حیرت‌آور پتانسیل صنعت هوایی در منطقه، ذهن مخاطب مشوب شود و فقط به این نکته اشاره می‌شود که دورخیز کشورهای منطقه (ترکیه، امارات و قطر) برای سال‌های نه‌چندان دور، جابه‌جایی حداقل سالی 250 میلیون مسافر و 20 میلیون تن بار در فرودگاه‌های این کشورها است.