۱- یکی از مسائل مهم در حقوق بانکداری الکترونیک این است که اگر کارت اعتباری یک مشتری سرقت یا مفقود شود و پس از آن مبلغی از آن کسر شود، خسارت وارد شده بر مشتری را چه کسی باید تقبل و پرداخت کند؛ بانک یا مشتری؟ در پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اصلی اشاره کرد. نخست اینکه از لحظهای که کارت سرقت یا مفقود و مشتری از آن مطلع میشود، وظیفه دارد به بانک اطلاع دهد.
یکی از کارکردهای هر نظام حقوقی، کاهش هزینههای معامله است. منظور از هزینههای معامله، هزینههایی است که طرفین معامله برای مذاکره درخصوص قرارداد، تدوین متن قرارداد و همچنین اجرای صحیح قرارداد متحمل میشوند. هر چقدر هزینههای معامله کمتر باشد، طرفین قرارداد میتوانند منابع، وقت و انرژی خود را به انجام وظایف اصلی خود یعنی تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات اختصاص دهند.
۱- دیوان بینالمللی دادگستری، در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به درخواست جمهوری اسلامی ایران و پس از بررسی دلایل و مستندات ارائهشده توسط دو دولت ایران و آمریکا قرار موقتی را صادر کرد که ایالاتمتحده آمریکا را از تداوم اجرای بخشی از تحریمهای وضع شده علیه ایران منع و آن کشور را موظف میکند زمینه صادرات اقلام بشردوستانه، هواپیما و قطعات آن را به جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
طی چند روز گذشته برخی سایتها و رسانههای وابسته به یک جریان سیاسی با دلایل واهی که هیچ محکمهای آن را نمیپسندد، خواستار ممنوعالخروجی ولیالله سیف، رئیسکل سابق بانک مرکزی شدهاند. فارغ از اینکه چنین خواستهای از جهت حقوقی مبنایی ندارد، بر خود لازم دانستم خاطرهای را از روزهایی که بهعنوان مدیر حقوقی بانک مرکزی کار میکردم، بیان کنم.
سیاستمدار ایرانی، بهطرز بیسابقهای اسیر عوامگرایی شده و به نحو روز افزونی تصمیماتی اتخاذ میکند تا خشنودی لحظهای مردم را به دست آورد؛ فارغ از آنکه در آینده این تصمیمات آثار سوء جدی و زیان گستردهای برای همین مردم به دنبال داشته باشد. بخشی از علت این امر، به جهتگیری محتواهای تولیدشده در فضای مجازی برمیگردد. فضای مجازی یک ضرورت دنیای امروز است.
میگویند در یکی از جنگهایی که حضرت علی (ع) فرماندهی آن را بر عهده داشت، ایشان اظهار تشنگی کردند. در گرماگرم جنگ، یکی از سربازان، کوزهای آب برای ایشان آورد. ایشان هنگامی که خواستند از آب بنوشند متوجه شدند که کوزه آب، شکسته یا ترک برداشته است و بهدلیل کراهت نوشیدن از کوزه شکسته از نوشیدن آب امتناع کردند. سرباز فریاد بر آورد که در حین جنگ، چه جای این ملاحظات است.
اقتصاددانان این روزها میگویند و بسیار هم میگویند که سیاست یکسانسازی نرخ ارز، سیاست درستی نیست و این، قانون عرضه و تقاضاست که باید نرخ ارز را معین کند. میگویند سیاست سهمیهبندی و پاسخگویی به تقاضاهای بهزعم دولت واقعی ارز، راه به جایی نخواهد برد و برای پاسخگویی به تقاضاهایی که دولت نمیخواهد یا نمیتواند ارز آنها را تامین کند، بازار دیگری و در آن بازار، نرخ دیگری شکل خواهد گرفت.
ماجرای ورشکستگی در حقوق ایران، ماجرای یک هرم معکوس است. قانونگذار ایران قواعد ورشکستگی را بهگونهای تعریف کرده است که با هیچ یک از نظریات و استانداردهای شناختهشده بینالمللی تطابق ندارد و سرگشتگی تئوریک قانونگذار در قواعدی که تصویب کرده است به روشنی نمایان است. از این رو نظام حقوقی ورشکستگی در ایران هیچ کس را راضی نمیکند و بدتر از آن از جهت اقتصادی غیرسازنده و بلکه مخرب است.
دستگیری و برخورد قضایی در روز گذشته با کسانی که در بازارهای پاساژ افشار و سبزه میدان به معامله ارز مشغول بودند، با واکنشهای متعددی در میان صاحبنظران مواجه شده است. از یکسو این دیدگاه وجود دارد که اشخاص مزبور با عملیات غیرقانونی که انجام دادهاند موجب اخلال در بازار ارز شدهاند و عملیات آنها منطبق با برخی عناوین مجرمانه موجود در قوانین و مقررات جزایی کشور است.
میگویند هیچ هواپیمایی در نتیجه یک اشتباه سقوط نمیکند. باید مجموعهای از اشتباهات پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند. گاه گفته میشود لازم است ۷ اشتباه پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند و از همینرو آمار سقوط هواپیماها در دنیا به شدت پایین است. مسائل و بحرانهای نظام بانکی را نیز میتوان با مثال مورد اشاره قیاس کرد. درواقع وضعیت این قاعده درباره مسائل بانکی نیز صادق است.
مدتی است انعقاد پیمان پولی میان بانک مرکزی و بانکهای مرکزی سایر کشورها از سوی نهادها و گروههای متعدد دنبال میشود. بانک مرکزی نیز به استناد اظهارات مسوولان آن، انعقاد اینگونه پیمانها را با کشورهای مختلف در دستور کار قرار داده است و مذاکرات مختلفی را در این رابطه در دست اقدام دارد. ظاهرا بهتازگی با پاکستان و ترکیه پیمان پولی منعقد شده است و امید میرود که بهزودی عملیاتی شود.
یادداشت هفته گذشته در «دنیای اقتصاد» درباره عوارض خروج از کشور و حقوق شهروندی نقدهایی را در پی داشت که در آن بر دو نکته مشترک تاکید شده بود.
براساس آنچه در رسانهها منتشر شده است، عوارض خروج از کشور که در حال حاضر برای هر نفر ۷۵ هزار تومان است در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. قرار است این رقم برای سفرهای بیش از یک بار نیز افزایش پیدا کند. آیا این افزایش عوارض از جهت حقوقی موجه است؟ نگاهی به اسناد حقوقی داخلی و بینالمللی، تردیدهایی را در این باره مطرح میکند.
نظام بانکی ایران، سالها است که با مشکلات گوناگونی دست و پنجه نرم میکند. قراردادهای صوری، اجحاف به مشتریان، مطالبات غیرجاری که به معوق معروف شده، کمبود سرمایه بانکها و بسیاری از مشکلات دیگر که بارها در مورد آنها گفته و نوشته شده است، این گوناگونی را نمایندگی میکنند. برای حل این مشکلات، دو رهیافت و بهعبارت دیگر دو گونه راهکار در سالهای اخیر ارائه شده است.
کانون وکلای دادگستری هر ساله آزمونی را برای پذیرش متقاضیان کارآموزی وکالت برگزار میکند. در این آزمون، سقف مشخصی برای تعداد پذیرفتهشدگان وجود دارد و اضافه بر آن سقف، کارآموزی پذیرفته نخواهد شد. وجود این سقف، سالها است که مورد انتقاد دستگاهها و نهادهای مختلفی قرار گرفته است و البته از سوی دیگر، کانون وکلا و برخی از وکلای دادگستری با جدیت از وجود آن دفاع میکنند.
حملات تروریستی روز گذشته به مجلس شورای اسلامی و حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی، اگرچه برای تمام مردم کشور تلخ و ناراحتکننده بود؛ اما شاید بیش از همه برای ماموران و مقامات امنیتی کشور تلخ و ناگوار بود. آنان که در سالهای پرآشوب گذشته، امنیتی مثالزدنی را برای ایران در منطقهای نسبتا پرحادثه و مستعد ناامنی فراهم آورده بودند، روز گذشته بار سنگینی را تحمل کردند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱ رایی را صادر کرد که اکنون موجب یکی از چالشهای جدی در انعقاد قراردادهای تجاری و مالی بینالمللی شده است. رای مزبور، تفسیری از اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارائه کرده است که موجب ایجاد محدودیتهایی در انعقاد قراردادهای مالی و تجاری میان نهادهای دولتی ایران با شرکتها، بنگاهها و سازمانهای خارجی میشود.
نمایشی که در روزهای اخیر از ثبتنامهای افراد بسیار زیاد و عمدتا فاقد صلاحیت برای انتخابات ریاستجمهوری دوره دوازدهم برگزار شد، باعث شده است برخی اظهار نظر کنند که قانون در این زمینه خلأ دارد و باید اصلاح شود. حال آنکه مقصر اصلی در این زمینه رسانهها هستند نه قانون. اکثر این افراد، به طمع دیده شدن و سوژه خبر شدن برای انتخابات ریاستجمهوری آمده بودند و رسانهها نیز به خوبی این توقع را برآورده کردند.
سپردهگذارانی که در مقابل بانک مرکزی تجمع کردهاند، ادعای روشنی را مطرح کردهاند: بانکی که ما در آن سپردهگذاری کردهایم، از بانک مرکزی مجوز داشته است؛ بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی سپرده گذاران باشد.
دو سال پیش، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریهای مشورتی را صادر کرد که در روزهای اخیر مکررا در فضای مجازی بازنشر شده است. بر اساس این نظریه، «بانکها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند؛ مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.»
در سال ۱۹۵۲ کشتی رزماری که در دریای سرخ در حال حرکت بود، اخطاری را از نیروی هوایی انگلیس دریافت کرد؛ «مسیر خود را تغییر دهید و در بندر عدن پهلو بگیرید. در غیر این صورت، کشتی شما بمباران خواهد شد.» کاپیتان کشتی که جفرات نام داشت پس از دریافت اخطار، جهت حرکت کشتی را تغییر داد و همانگونه که از او خواسته شده بود در بندر عدن پهلو گرفت.
از رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش نقلقولی با این مضمون منتشر شد که «قرار نیست منابع ارزی به داخل کشور منتقل شوند» و پس از این اظهارنظر پرسشهایی از سوی برخی رسانهها و چهرهها طرح شد. یکی از پرسشهای مطرحشده این بود که مکانیزم نگهداری منابع ارزی کشور چیست و چه منافع و هزینههایی بر نگهداری داراییهای ارزی در داخل و خارج کشور مترتب است؟
قواعد حقوقی بیش از آنکه محصول منطق و عقلانیت صرف باشند، محصول تجربه و تاریخ هستند. اینگونه نیست که این قواعد در خلأ و بیتوجه به تجربیات اندوخته شده و نیازهای جامعه طراحی و تدوین شده باشند. قواعد حاکم بر بانکداری و بازارهای مالی نیز همین گونه هستند. بهتازگی اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
Jurimetrics یا قضاسنجی، نام دانشی است که در برخی از دانشگاههای معتبر دنیا تدریس میشود. مجلات متعددی نیز در این باره بهطور منظم منتشر میشوند. این دانش را میتوان حاصل پیوند میان اقتصاد و علوم قضائی محسوب کرد. هدف این دانش، کمّی کردن مسائل قضائی و سنجش آنها است. برخی از یافتههای این دانش، بسیار جذاب و راهگشا هستند.
هنگام برگزاری مجامع برخی بانکها، سهامداران با این واقعیت روبهرو شدهاند که عملیات بانکها زیانآور است و بنابراین سودی که تقسیم نمیشود هیچ، حتی ارزش فعلی سرمایه آنها نیز کاهش مییابد. این نه فقط دیدگاه هیاتمدیره بانک است، بلکه نهاد ناظر نیز چنین اعتقادی دارد و بر آن است که نه تنها امسال سودی به سهامداران تعلق نمیگیرد، بلکه حتی در سالهای گذشته نیز سودهایی تقسیم شده است که موهوم بودهاند.