خطر تورم به دلیل افزایش رشد پایه پولی

آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان بانک مرکزی در همایش بانک، بیمه و بورس که چندی پیش در کیش برگزار شد،  اطلاعات تازه‌ای از وضع متغیرهای اقتصادی به خصوص شاخص‌های پولی و بانکی ارائه کرد که تصویر تازه‌ای از شرایط پولی اقتصاد کشور را ترسیم کرده است. بر اساس این داده‌ها، رشد نقدینگی در 6 ماه اول امسال 4/ 10 درصد بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 1 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، از اسفند سال 94 تا شهریور ماه سال جاری 105 هزار و 356 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. علاوه بر این، بر اساس این گزارش رشد پایه پولی طی یک سال منتهی به شهریور ماه 95 به 4/ 20 درصد رسیده و همچنین رشد 6ماهه این متغیر نیز معادل 9/ 7 درصد بوده است. با توجه به اجزای پایه پولی، می‌توان دو عامل اصلی رشد پایه پولی را «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عنوان کرد. این موضوع نشان می‌دهد با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در 6 ماه نخست سال جاری رشد 5/ 78 درصدی داشته و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته 7/ 12 درصد گزارش شده که سهم 9/ 6‌درصدی در رشد پایه پولی داشته است. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر هموارسازی در بودجه دولت باشد و علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به نقل از مسوولان بانک مرکزی افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به‌رغم تنگنای مالی عنوان شده است.

افزایش سهم رشد پایه پولی در نقدینگی می‌تواند در ماه‌های آتی اثر تورمی داشته باشد و از کیفیت «رشد نقدینگی» بکاهد. بررسی جزئیات افزایش رشد پایه پولی در سال‌جاری نشان می‌دهد که این روند بیشتر به‌دلیل رشد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه رشد این دو متغیر در سال‌های اخیر، کنترل شده بود.