۱۲ میلیون جوان مجرد در کشور/ فقر اقتصادی چند درصد در ازدواج جوانان نقش دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از آوش، در روزهای انتهای اردیبهشت ۱۴۰۵، انتشار بسته‌ای از آمارهای تازه و تکان دهنده از سوی مراجع جمعیتی و پژوهشکده‌های اجتماعی کشور، شوک جدیدی را به جامعه‌شناسان و سیاست‌گذاران حوزه خانواده وارد کرد؛ آمارهایی که نشان می‌دهند نرخ تجرد قطعی در ایران با رشدی نزدیک به ۷ برابر نسبت به دهه‌های گذشته، عملا از یک پدیده جمعیتی ساده به یک ابربحران ملی تبدیل شده است. 

این دگرگونی هولناک ساختاری که ریشه در سقوط قدرت خرید طبقه متوسط، ناامیدی‌های پایدار اقتصادی و رواج الگوهای زیستی جایگزین مانند همخانگی‌های غیررسمی دارد، جامعه را به سمت سناریوی تاریک «سالمندی تنها» سوق می‌دهد؛ چشم‌اندازی که در آن میلیون‌ها زن و مر سالمند بدون همسر، فرزند یا شبکه‌های حمایتی سنتی، سربار ساختارهای ناتوان درمانی و رفاهی کشور خواهند شد.

سقوط آزاد نرخ تشکیل خانواده در آستانه نیم قرن زندگی

بررسی آمارهای رسمی انتشار یافته در نیمه نخست تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که هم‌اکنون جامعه ایران با یک دگرگونی بی‌سابقه در ساختار تجرد روبه‌روست. طبق این ارقام، شمار مجردهای در سن ازدواج کشور از مرز ۱۷ میلیون و دویست هزار نفر عبور کرده است که از این میان، حدود ۱۲ میلیون و هشتصد هزار نفر را جوانانی تشکیل می‌دهند که هنوز در سنین متعارف باروری و ازدواج یعنی زیر چهل و پنج سال قرار دارند. اما بحرانی‌ترین بخش این داده‌ها مربوط به شاخص تجرد قطعی یعنی افرادی است که بدون حتی یک‌بار تجربه زندگی مشترک، سن پنجاه سالگی را پشت سر گذاشته‌اند. آمارهای اخیر تایید می‌کنند که نرخ تجرد قطعی در میان زنان ایرانی به عدد بی‌سابقه ۱۴ درصد و در میان مردان به مرز چهار و نیم درصد رسیده است که این ارقام در مقایسه با نرخ ۱.۱ درصدی ثبت شده در سرشماری سال ۱۳۶۵، افزایشی نزدیک به ۷ برابر را نشان می‌دهد. 

پژوهش‌های آماری نشان می‌دهند که در گروه سنی بالای سنین متعارف ازدواج یعنی افراد بین چهل تا پنجاه سال، هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر در آستانه ورود به تجرد قطعی قرار دارند. توزیع جنسیتی این آمار به شدت نگران کننده و نامتقارن است، چرا که از این جمعیت شناور در مرز تجرد قطعی، سهم زنان مجرد حدود ۹۸۰ هزار نفر یعنی نزدیک به ۷۵ درصد کل این گروه است و سهم مردان تنها ۳۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود. 

این‌عدم تعادل ساختاری نشان می‌دهد که شانس خروج از چرخه تجرد برای زنان با افزایش سن به شکل تصاعدی کاهش می‌یابد و جامعه با پدیده زنانه‌شدن تجرد قطعی مواجه شده است.

تحلیل آماری نقش اقتصاد در فرار از سفره عقد

ریشه‌یابی این امتناع همگانی از ازدواج، ما را به شاخص‌های کلان اقتصادی و فرسایش معیشت خانوار ایرانی می‌رساند. تحلیل آمارهای ثبت طلاق و ازدواج در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ ثبت ازدواج در کشور با یک شیب نزولی مداوم از ۴.۲۵ درصد در ابتدای این دوره به حدود ۳.۸۵ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است. بررسی‌های جامعه‌شناختی مشخص می‌کند که فقر و نابرابری اقتصادی سهمی ۷۰ درصدی را در تصمیم جوانان برای امتناع از تشکیل خانواده ایفا می‌کنند. با افزایش بیش از ۲۵۰ درصدی هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها در کلان‌شهرها طی سه سال گذشته، هزینه شروع یک زندگی مشترک ساده به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق پرداختی به یک جوان تحصیل‌کرده حدودا ۲۰ میلیون تومان در ماه است. 

از طرف دیگر، بررسی عملکرد بسته‌های حمایتی دولتی نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی ازدواج به دلیل انحراف شدید منابع مالی بانک‌ها، عملا بی‌اثر شده‌اند. بر اساس گزارش‌های بازرسی، بیش از ۶۵ درصد از منابع مالی که باید به عنوان وام ازدواج به جوانان پرداخت می‌شد، از طریق دور زدن قوانین به سمت بخش‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های اختصاصی بانک‌ها منحرف شده است و متقاضیان واقعی با دیوارهای بلندی از شرایط دشوار ضامن و نوبت‌های طولانی مواجه هستند. 

همین ناامیدی مالی سبب شده که فقر نه‌تنها مانع تشکیل خانواده شود، بلکه به عامل نخست در ۴۲ درصد از طلاق‌های ثبت شده در سه سال اول زندگی مشترک تبدیل شود؛ عاملی که سالانه هزاران نفر دیگر را به جمعیت مجردان بازمی‌گرداند.

سرابی عاطفی با آمارهای هولناک از قربانیان زن

در شرایطی که راه‌های قانونی و شرعی ازدواج به دلیل بن‌بست‌های مالی مسدود به نظر می‌رسد، الگوهای زیستی جدیدی مانند هم‌خوانگی غیررسمی یا همان ازدواج سفید در کلان‌شهرها رواج یافته است. آمارهای غیررسمی پژوهشکده‌های رفاه اجتماعی نشان می‌دهند که در شهرهایی مانند تهران، شیراز، اصفهان و مشهد، نزدیک به ۳۰ درصد از جوانان مجرد زندگی انفرادی یا هم‌خوانگی موقت را تجربه می‌کنند. در این میان، سهم خانوارهایی که به شیوه هم‌خانگی اداره می‌شوند در کلان‌شهرها رشد سالانه دوازده درصدی را ثبت کرده است. اما تحلیل‌های روان‌شناختی و حقوقی نشان می‌دهند که بازنده اصلی و قطعی این روابط بدون تعهد، زنان هستند. 

تحقیقات میدانی بر روی نمونه‌های آماری هم‌خوانگی‌های غیررسمی نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد این روابط در بازه زمانی سه تا پنج سال به بن‌بست کامل رسیده و از هم می‌پاشند. از آنجایی که این نوع رابطه در هیچ سند قانونی ثبت نمی‌شود، زنان در پایان رابطه از هیچ‌گونه حق و حقوق مالی از جمله نفقه، مهریه، اجرت‌المثل یا حتی حق ارث برخوردار نیستند. آمارهای روان‌پزشکی تایید می‌کنند که میزان ابتلای زنان خارج شده از روابط هم‌خوانگی به افسردگی شدید بالینی، ۷۲ درصد بیشتر از زنان مطلقه رسمی است. 

این زنان نه تنها سال‌های طلایی باروری خود را در این روابط بی‌آینده از دست می‌دهند، بلکه به دلیل برچسب‌های اجتماعی و انزوای خانوادگی، در ۸۰ درصد موارد دیگر قادر به برقراری یک رابطه پایدار یا ازدواج رسمی نخواهند بود و به سرعت به سمت چاه تجرد قطعی سقوط می‌کنند.

جامعه‌ای با میلیون‌ها سالمند تنها

پیامد مستقیم افزایش 7 برابری تجرد قطعی و رواج هم‌خانگی‌های بی‌فرزند، سقوط آزاد نرخ باروری کل کشور به زیر ۱.۴ فرزند به ازای هر زن است؛ عددی که ایران را در جایگاهی بسیار پایین‌تر از نرخ جانشینی جمعیتی یعنی ۲.۱ فرزند، قرار می‌دهد. اما هولناک‌ترین بخش این سناریو، پدیده نوظهور «سالمندی انفرادی» در دو دهه آینده است. بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی مرکز آمار، تا سال ۱۴۲۵ بیش از 25 درصد از کل جمعیت کشور را افراد بالای 60 سال تشکیل خواهند داد. تفاوت اصلی این موج سالمندی با دوره‌های قبل در این است که از هر چهار سالمند آینده، حداقل یک نفر در طبقه سالمندان تنها قرار می‌گیرد؛ یعنی افرادی که به دلیل تجرد قطعی، همسر و فرزندی ندارند تا در روزهای بیماری و ناتوانی از آن‌ها مراقبت کند.

داده‌های بهداشتی نشان می‌دهند که هزینه نگهداری و درمان یک سالمند بدون حامی خانوادگی، سه برابر بیشتر از سالمندان دارای خانواده است. هم‌اکنون ظرفیت کل سراهای سالمندان کشور کمتر از چهل هزار تخت است، در حالی که در دهه‌های آینده جامعه با موجی از میلیون‌ها سالمند تنها روبرو خواهد شد که نیازمند خدمات ویژه درمانی، پرستاری و حمایتی هستند. عدم وجود چترهای بیمه‌ای کارآمد و نبود بودجه‌های حمایتی دولتی به این معناست که بخش عمده‌ای از این سالمندان دوران پیری خود را در فقر مطلق، تنهایی مفرط و انزوای کشنده سپری خواهند کرد؛ بحرانی که سیستم‌های رفاهی کشور را پیش از وقوع، به ورطه ورشکستگی کامل کشانده است.

چالش بازسازی ساختارهای رفاهی

نخبگان و جامعه‌شناسان خانواده هشدار می‌دهند که نمی‌توان با ابزارهای سنتی و پندهای اخلاقی به جنگ این سونامی رفت. تغییرات رخ داده در الگوهای همسرگزینی و افزایش تجرد اختیاری، پاسخ دفاعی جامعه به سال‌ها بی‌ثباتی عمیق اقتصادی و ناامیدی به آینده است. 

تحلیل‌ها همچنین نشان می‌دهند که سهم سبک زندگی انفرادی در کل ۲۵ میلیون خانوار ایرانی به عدد ۱۳ درصد رسیده است؛ رقمی که ۴ درصد آن ناشی از تجرد اختیاری و مدرن و ۹ درصد دیگر کاملا تحمیلی و به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها است. 

برای برون‌رفت از این وضعیت، جامعه‌شناسان بر ضرورت بازنگری بنیادی در سیاست‌گذاری‌های کلان تاکید می‌کنند. تداوم ارائه وام‌های ازدواج کم‌اثر بدون مهار تورم ساختاری، عملا تاثیری در تمایل جوانان به ازدواج نداشته است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در بازار کار صورت نگیرد، امنیت شغلی پایدار برای جوانان فراهم نشود و نظام بانکی ملزم به هدایت واقعی منابع به سمت تسهیلات مسکن و ازدواج نشود، شیب نمودارهای تجرد قطعی همچنان صعودی خواهد ماند. 

ایران به سرعت در حال عبور از آخرین فرصت‌های طلایی پنجره جمعیتی خود است و اگر امروز اقدامات انقلابی و واقعی برای مهار بحران‌های معیشتی صورت نگیرد، فردا با جامعه‌ای روبه‌رو خواهیم شد که پویایی، جوانی و نشاط خود را برای همیشه در غبار تنهایی و فقر از دست داده است.