بخشنامه هایی که جوان مرگ می شوند

برداشت دوم از اختلاف تجاری سمیه و میرداماد

کدخبر: 380948
بانک مرکزی در واکنش به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس جمهوری در خصوص صدور بخشنامه کاهش مهلت وارد کنندگان برای ورود و ترخیص کالا، اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار و وزارت صمت بوده و بانک مرکزی در این زمینه دخالتی نداشته است.

به گزارش اقتصادنیوز؛ پس از ماجرای کالاهای رسوب شده سکانس دوم اختلاف تجاری بر سر موعد مهلت واردات کلید خورد.  رسوب زدایی از گمرکات کشور به منظور ترخیص هرچه سریعتر کالای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز بنگاههای تولیدی و تسریع دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه طی ماههای اخیر جنجال بسیاری بپا کرد؛ بطوری که بسیاری دپو کالا در گمرکات را به ارائه کدرهگیری نسبت دادند و اعلام کردند که در صورت حذف این کد شاهد سرعت دهی در روند ترخیص کالا خواهیم بود.

جنجالی که موجب شد تا در راستای رسوب زدایی از گمرکات الزام ارائه کدرهگیری از نیمه آبان ماه حذف شود. اما این روش نتوانست گره گشای رسوب زدایی از گمرکات کشور باشد؛ بطوریکه بسیاری از فعالان اقتصادی اعلام کردند که با وجود اعلام  وجود حذف کد رهگیری تغییر محسوسی در ترخیص کالا مشاهده نشده است.اما این اختلاف حل نشده بحث کاهش مهلت واردات پیش آمد. 

فاز دوم اختلاف تجاری

تعیین مهلت سه ماهه برای واردات از زمان تامین ارز چالش جدید در حوزه تجارت خارجی شد. برخی از تجار با اعتراض به این مساله شروع به نامه نگاری کردند رزم حسینی وزیر جدید نیز ظاهرا دست به قلم شده و در باره این مساله معترض شده و از ناهماهنگی ها گلایه کرده است. 

رزم حسینی در نامه به روحانی ضمن هشدار به تبعات این بخشنامه، تاکید کرده است که تصمیم بانک مرکزی، بدون جویا شدن نظر وزارت صمت ابلاغ شده و این یعنی نتیجه تمام جلسات شورای گفت و گو و صحبت‌هایی که بخش خصوصی به گوش وزیر صمت می‌رسانند در این بخش نامه نادیده گرفته شده و از این رو، پس از چند هفته، با اعتراض بخشی از دولت، یکی دیگر از نهادهای دولتی مجبور شده از تصمیم خود عقب نشینی کند.

دفاعیه بانک مرکزی در برابر صمت

اما بانک مرکزی در برابر این ادعا دفاعیه جالبی دارد این دفاعیه از دو جهت قابل تامل است دلیل و فرایند صدور.
بانک مرکزی در خصوص دلیل صدور گفته است: پس از دریافت گزارش هایی  از سوی فعالان و بخش های مختلف اقتصادی مبنی بر دپوی کالا خصوصاً کالاهای اساسی در بنادر کشور و  سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان در این خصوص با هدف تسهیل و تسریع در ورود و تعیین تکلیف کالاهای وارده به اماکن گمرکی اتخاذ تصمیم شده است. به گفته بانک مرکزی فرایند تصمیم نیز  در مهر ماه با نامه رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری و تصریح به لزوم رفع تعهد کلیه کالاها طی سه ماه از زمان تأمین ارزبا استناد به بند ۴ از دستور اول تصمیمات یکصد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار انجام شده است. یعنی در فرایند تصمیم ستاد تنظیم بازار نقش داشته است و حتی سرپرست معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار خواهان اطلاع رسانی از طریق فراخوان عمومی به شرکت ها مبنی بر کاهش مهلت رفع تعهد ارزی به مدت ۳ ماه، شده است. بانک مرکزی نیز در 28 آبان این تصمیم ها را نظام بانکی ابلاغ کرده است.

بانک بخشنامه را تعدیل کرد

‌اما در 12 آذر و پس از اعتراض گسترده از سوی فعالان و بخش های مختلف اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری  بر تعیین زمان معقول جهت واردات کالا دستور می دهد در نهایت در 25 آذر  بانک مرکزی دقیقا در انطباق با نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت واردات و ترخیص برای کالاهای اساسی و ضروری را سه ماه از تاریخ صدور حواله، برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ۱۸ ماه از تاریخ تأمین ارز و بابت سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای اساسی و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و ...حداکثر ۶ ماه برای واحد های تجاری و ۸ ماه برای واحد های تولیدی تعیین کرده است؛ که مراتب به موجب نامه عمومی   ۲۹ آذر ۱۳۹۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.

بدین ترتیب دومین سکانس اختلاف تجاری در حالی رقم خورد که از دفتر معاون تا کارگروه تنظیم بازار در جریان بودند اما باز هم خروجی تصمیم یک ماه نشده بازنگری شد. در رسوب کالا نیز که با سر و صداهای زیادی همراه بود روند ترخیص نشان داد اتفاق خاصی نیفتاده است و تجار برای ترخیص تغییر رفتار در مقایسه با قبل نداشته اند.

 
source: اقتصادنیوز
اخبار تیتر یک
پیشنهاد اقتصادنیوز
اقتصادنیوز امروز به شما پیشنهاد ویژه ای درباره حوزه های مهم خبری می دهد
از دست ندهید