گمانه زنی ها از نرخ دلار و قیمت نفت در بودجه 1401

به گزارش اقتصادنیوز ، لایحه بودجه سال 1401 در کمتر از سه هفته دیگر به مجلس ارسال میشود. اگرچه هنوز جزییات جدیدی در این خصوص منتشر نشده است اما کلیاتی در این خصوص به تایید و تصویب دولت و مجلس رسیده است. بر مبنای کلیات ابلاغی ابراهیم رییسی لایحه بودجه 1401 باید مبتنی بر 4 محور رشد اقتصادی (با ارتقای بهره وری)، ثبات اقتصادی، عدالت اقتصادی و تغییر ساختار و تامین مالی بودجه باشد. بر مبنای تاکیدات رئیس جمهور رشد اقتصادی در بودجه باید نرخ 8 درصد را تامین کند و البته روی کمینه کردن کسری بودجه هم تاکید شده است.

سازمان برنامه و بودجه: اصلاح ساختار بودجه یک انتخاب نیست

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تازه ترین اظهارنظر درباره تدوین لایحه بودجه سال 1401 تاکید کرده اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت است و این اتفاق در لایحه بودجه صورت میگیرد. وی البته روی محور رشد اقتصادی بودجه هم تاکید کرده است. برخی از مهمترین صحبت های رئیس سازمان و برنامه و بودجه که امروز مطرح شد:

• به جای بودجه چند جلدی بودجه شفاف ارائه می شود
• با بررسی شاخص های کلان مشخص می شود اصلاح ساختار بودجه یک انتخاب نیست بلکه تنها راه عملیاتی برای برون رفت از شرایط کنونی است.  
• با وجود صرف منابع کلان در توسعه زیر ساخت های کشور وضعیت شاخص های کلان اقتصادی مطلوب نیست؛ موضوعی که نشان می دهد شیوه فعلی اداره کشور باید تغییر کند. 
• درحال حاضر در برخی بخش ها تا ۱۰ برابر ظرفیت مورد نیاز کشور سرمایه گذاری شده و نتیجه این می شود که با تعطیلی آنها اتفاقی در بازار نمی افتد، این یعنی جهت گیری های دولت اشتباه بوده است.  
• در بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی محور برنامه ها خواهد بود و برنامه ریزی بودجه سال آینده، متناسب با همین اصل می باشد. 
• برای ایجاد پاسخگویی مورد نیاز تعداد ردیف های بودجه به حداقل خواهد رسید و دیگر خبری از بودجه قطور و با چند هزار ردیف نخواهد بود. 
• نقش کمیسیون صنایع و معادن در تغییر ریل اقتصادی مهم است و مشاوره و همفکری اعضا کمیسیون صنایع و معادن برای افزایش اثربخشی منابع در صنعت و تبدیل ظرفیت های بالقوه به بالفعل لازم است.

میرکاظمی پیش تر همین تاکیدات را در یک جلسه سخنرانی با عنوان 9 رویکرد مهم لایحه بودجه 1401 خبر داده بود. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه این وزارتخانه برای افزایش درآمد های دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داد.

قیمت گازوئیل در بودجه 1401

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم از تشکیل ستاد بررسی بودجه سال آینده در دولت خبر داده و گفته بود: در این ستاد درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده بحثی انجام نشده است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزیر نفت نیز در سخنانی درباره افزایش قیمت گازوئیل تاکید کرده اند در این خصوص هیچ گونه صحبتی برای افزایش قیمت گازوئیل در بودجه سال آینده نشده است. همچنین در خصوص قیمت بنزین نیز وزیر نفت پیش تر اعلام کرده بود که دولت در این زمینه برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

وضعیت دلار 4200 تومانی در بودجه 1401

در خصوص دلار 4200 تومانی هم وضعیت در شرایط مبهمی قرار دارد؛ در حالی که دولت در لایحه ای به دنبال حذف دلار 4200 تومانی بود که مجلس به فوریت این لایحه رأی نداد تا اکنون این گمانه زنی مطرح شود که دولت و مجلس هر کدام میخواهند مسئولیت و عواقب حذف دلار 4200 تومانی را بر عهده دیگری بگذارند. این در حالی است که براساس گزارش های رسمی و غیررسمی، پیامدهای تخصیص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی با نیت تامین نیاز اقشار آسیب پذیر، نه تنها اهداف سیاست گذار را تامین نکرده، بلکه آسیب های جدی روی اقتصاد ایران وارد آورده است. با این وصف فعلا دلار 4200 تومانی تا پایان امسال برای دارویی ها و برخی از کالاهای ضروری و اساسی همچنان ادامه دارد و برای حذف آن در بودجه سال 1401 باید منتظر تصمیمات جدید نمایندگان خانه ملت در این خصوص بود.

پیش بینی قیمت دلار در بودجه 1401

در تازه ترین اظهارنظر درباره گمانه زنی ها از بودجه 1401 هم محمد حسینی، مشاور رئیس کمیسیون برنامه وبودجه در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی گفت: برای شرکت ملی نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه فروش نفت با قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است. البته در خصوص نرخ ارز سناریوهای مختلفی مطرح شده که بازه آن بین 20 تا 25 هزار تومان هم مطرح شده است. برای فروش نفت نیز از 800 هزار بشکه (بدبینانه) تا 1.5 میلیون بشکه (خوش بینانه) با قیمت هر بشکه 60 تا 70 دلار مطرح شده است. 

ناگفته هایی که باید درباره بودجه 1401 بدانیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسینی نماینده سابق مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و مشاور این کمیسیون در خصوص بررسی روند اجرای بودجه سنواتی در طول برنامه ششم توسعه، اظهار کرده است: اگر در ابتدا به تاریخچه نظام برنامه‌ریزی در کشور اشاره کنیم، اولین قانون برنامه  در سال ۱۲۱۶ مطرح‌ شد و در  سال ۱۲۲۵ اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور تصویب شد.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اولین برنامه توسعه کشور در سال ۶۸ مصوب و ابلاغ شد، گفت: در این برنامه دولت با توجه به تجربه برنامه چهارم و پنجم یک نگاه متفاوت نسبت به برنامه قبلی مدنظر قرار داد.

وی افزود: نگاهی که مجلس در آن زمان به قانون برنامه توسعه داشت این بود که اهداف میان مدت باید در برنامه گنجانده شود. براین اساس در زمان تدوین برنامه قانون برنامه ششم توسعه یک تفاهم نامه بین دولت و مجلس اتفاق افتاد.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: از طرف دیگر این قانون بر اساس سیاست‌های ابلاغی تدوین می‌شود، قانون برنامه ششم‌ مکلف است شیوه های اجرای این سیاست‌ها را مشخص کند.

حسینی گفت: در زمان تدوین قانون یک‌ شرایط ایده‌آل و غیرتحریمی مد‌نظر پیشنهاددهندگان قرار گرفته بود. به عنوان مثال رشد اقتصادی هشت درصد در همین فضا گنجانده شد. یکی از ایرادهایی که امروز وارد است این بود که بسیاری از هدفگذاری‌ها محقق نمی‌شود. حالا یا دولت‌ها کم کاری می‌کنند یا اعتبار کافی پیش بینی نشده و یا شرایط مکانی و زمانی در کشور امکان تحقق آن اهداف را فراهم نکرده است.

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه فعلی کشش تحقق این میزان هدف‌گذاری و حکم را در خود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا عملکرد دولت در ارایه لایحه بودجه چطور بوده است؟ تصریح کرد: در رابطه با بحث برنامه‌ها اگر شما بیایید میزان فعالیت‌هایی جدیدی که در برنامه تدوین شده است را مشاهده کنید، ما باید شرایط را برای سازمان‌ها فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: اگر این موضوع را ارزیابی کنیم می‌بینیم علت اینکه ما کمتر به اهداف میرسیم بخاطر این است که ما برای مثال حکمی را می آوریم، اما اعتبار لازم برای اجرای حکم را در بودجه سنواتی در نظر نگرفته ایم. اینجاست که اگر لایحه بودجه را می‌فرستیم باید اعتبار لازم ان را مدنظر داشته باشیم.

به گفته این کارشناس بودجه، عدم وابستگی به نفت و اجرای بودجه ریزی مبتنی عملکرد از اهداف قانون برنامه ششم بود، به دنبال این بودیم که اگر فعالیت جدیدی به سازمانی می‌دهیم باید فعالیت‌های قبلی آن را حذف کنیم که بتوانیم برای فعالیت‌های جدید آن اعتبار قائل شویم.

وی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم احکام فاقد عملکرد است باید تحلیل شود که آیا شرایط اجرای آن نبوده و یا دستگاه پول را گرفته و شرایط هم بوده اما عملکرد مناسبی نداشته است؟

مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: در طول این سه، چهار سال همیشه انحراف نسبت به قانون بودجه را داشتیم و بعضی جاها به صراحت این موضوع را اعلام می‌کنیم. در ارزیابی قانون برنامه ششم که از وظایف اصلی سازمان برنامه بودجه است و تا به حال ارائه نشده است، باید به این موارد دقت شود اما ما عملا فاصله‌ای بین بودجه سنواتی و وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم، می‌بینیم.

حسینی با بیان اینکه تا پایان برنامه بودجه ششم تعداد بیش‌تر ۳۰-۴۰ درصد از این آیین‌نامه‌ها که در بودجه آمده بود، تا الان  تصویب نشده است، اظهار کرده است: اگر امکان اجرای قانونی وجود ندارد از مجاری خود مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام شود. خیلی از احکام برنامه و بودجه به دلیل رایزنی‌هایی که با دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد، متوقف شد. اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش اجرای قانون را متوقف کند.