کمیسیون تلفیق ممانعت می کند

اختلاف شدید دولت رئیسی و مجلس بر سر دلار 4200 تومانی

کدخبر: 478006
اقتصادنیوز: دولت رئیسی در لایحه پیشنهادی خود قصد داشت به سیاست ارز ترجیحی با همان دلار 4200 تومانی پایان دهد اما کمیسیون تلفیق در مصوبه خود، مانع از توقف این سیاست شد.

 به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران، در دومین جلسه از بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، «جز (1) بند الحاقی یک به تبصره 1» به کمیسیون تلفیق بازگشت؛ بندی که دولت به شدت با آن مخالف است و در میان نمایندگان مجلس نیز مخالفانی جدی دارد. در این بند به دولت تکلیف شده که در سال آینده «معادل 9 میلیارد دلار موضوع ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون» را به «تامین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی  و بر اساس نرخ ارز ترجیحی» اختصاص دهد. فارغ از آنکه برخی نمایندگان مجلس ازجمله الیاس نادران می گویند که همین بند از گزارش کمیسیون تلفیق با آنچه در کمیسیون به تصویب رسیده متفاورت است، شدت مخالفت ها با تداوم سیاست ارز ترجیحی در سال آینده به اندازه ای است که این موضوع با دستور محمدباقر قالیباف برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون تلفیق بازگشت.

اختلاف در این زمینه تنها به درون مجلس محدود نیست و دولت اصلی ترین مخالف به شمار می رود. دولت رئیسی در لایحه پیشنهادی خود قصد داشت به سیاست ارز ترجیحی با همان دلار 4200 تومانی پایان دهد اما کمیسیون تلفیق در مصوبه خود، مانع از توقف این سیاست شد.البته اختلاف بر سر این موضوع در مجلس هم جدی است؛ تا حدی که سبب شد نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه در صحن پارلمان برای بررسی همین موضوع پشت درهای بسته تشکیل شود؛ جلسه ای که در آن مقامات امنیتی ازجمله حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز حضور داشتند و به دولت و مجلس توصیه کردند با اقدام هماهنگ در این زمینه، از بروز هرگونه تنش در جامعه بپرهیزند. حتی موضوع تداوم یا توقف ارز ترجیحی یکی از اصلی ترین محورهای جلسه اخیر سران قوا نیز بود.

با همه آنچه گفته شد، در این جلسه  پیشنهاد حذف این بند از تبصره 1 لایحه بودجه نیز مطرح شد؛ پیشنهاد علی اکبر کریمی در این باره سبب شد موافقان و مخالفان سیاست ارز ترجیحی نظرات خود را بیان کنند. در ادامه این بحث، قالیباف رئیس مجلس بر لزوم ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق تاکید کرد و گفت: «جزء یک این بند که به تخصیص 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بازمی گردد جزء موارد اعتراضی است که باید در کارگروهی که آقای مصری رئیس آن هستند و اعضای تلفیق نیز حضور دارند رسیدگی شود و جزء 2 آن نیز به ارز با نرخ ETS باز می گردد که اگر حذف شود همه درآمدها و هزینه ها در لایحه بر هم می خورد و لذا این بند به کمیسیون تلفیق مجددا ارجاع می شود.»

البته موافقان حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده، قالیباف را مقصر این سرگردانی دانسته اند. ازجمله مجتبی ذوالنوری نماینده قم که خطاب به رئیس مجلس گفت: «آقای قالیباف! چون اراده و اصرار شما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، دیروز چهار ساعت از وقت مجلس را با جلسه غیرعلنی گرفتید. اجازه دهید نمایندگان خودشان تصمیم بگیرند.»

تداوم سیاست ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401، تصمیمی است که از سوی کمیسیون تلفیق و بر خلاف نظر دولت در این لایحه گنجانده شده است؛ تصمیمی که سبب شد بسیاری از فروض بودجه به ویژه در بخش درآمدهای نفتی نسبت به اعداد و ارقام مورد نظر دولت افزایش یابد. دولتی ها به این موضوع منتقدند اما حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در نشست خبری هفته گذشته خود، تداوم سیاست ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی در بودجه 1401 را «تصمیم سخت مجلس» عنوان کرد و گفت که کمیسیون تلفیق با این تصمیم «در کنار مردم قرار گرفته است.» ارز ترجیحی همان سیاست ارز رانتی است که دولت قصد داشت در سال 1401 به آن پایان دهد و از این رو، پیشنهاد داده بود که همه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال آینده با نرخ ETS یا ارز بین بانکی محاسبه شود. اما این بار مجلس بر خلاف شعارها و اصرارهای پیشین خود، مانع از عملی شدن این پیشنهاد شد.

مجلس یازدهم که سال گذشته تصویب لایحه بودجه را مشروط به حذف ارز ترجیحی در دولت حسن روحانی کرده بود، حالا برای دولت ابراهیم رئیسی تکلیفی تعیین کرده تا سال آینده 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی درنظر گیرد. اگر این بند از تبصره 1 لایحه بودجه به همین شکل در صحن علنی به تصویب برسد، حدود 170 هزار میلیارد تومان از منابع دولت در سال آینده می کاهد. همچنین 4 میلیارد دلار نیز به صورت ریالی برای گندم پیش بینی کرده است؛ به عبارتی، مجلس یارانه کالاهای اساسی، دارو و گندم را از 172 هزار میلیارد تومان به حدود 250 هزار میلیارد تومان افزایش داد. با این حساب مجلس تنها در این بخش، 80 هزار میلیارد تومان به بار مالی دولت اضافه کرده است. کمیسیون تلفیق در حالی این موضوع را به دولت تکلیف کرده است که به باور کارشناسان، با توجه به آثاری که این تصمیم روی کسری بودجه دولت در سال آینده خواهد داشت، این کسری بودجه میتواند در نهایت در قالب تورم در سفره مردم خودنمایی کند.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی