گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم انداز مبهم اقتصاد جهان

کدخبر: 489907
اقتصادنیوز: در گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصادی ایران نیز از ۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۲ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهشمی یابد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان منتشر کرده، پیش‌بینی ‌خود از رشد اقتصادی جهان در مقایسه با گزارش قبلی خود را کاهش داده است.

بی بی سی گزارش داد، گزارش قبلی در ماه ژانویه منتشر شده بود. نگاهی به گزارش اخیر این سازمان به روشنی نشان می‌دهد که جنگ روسیه و اوکراین بخش‌های زیادی از اقتصاد جهان را مستقیم یا غیرمستقیم متاثر کرده است و در کوتاه مدت چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد جهان ترسیم نشده است.

 

این گزارش با عنوان "جنگ مانع بهبود اقتصادی شده" به پیامدهای اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین و همچنین همه‌گیری کرونا پرداخته که از قبل کشورهای مختلف با آن دست به گریبان بودند.

در گزارش این نهاد - که طبق داده‌های نهادهایی نظیر بانک مرکزی ایران تهیه می‌شود - پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصادی ایران نیز از ۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۲ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهشمی  یابد.

طبق این گزارش انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران از ۹/۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰/۲ درصد در ۱۴۰۱ و ۱۰/۵ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.

پیش بینی صندوق بین المللی پول در حالی است که بانک جهانی که در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود، برآورد خود را به ۳.۷ درصد ارتقا داد.

به گزارش ایرنا، بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را ۲.۴ درصد برآورد کرده بود.

این نهاد غربی، در گزارش جدید خود، رشد اقتصادی ایران را با توجه به تحولات داخلی و خارجی، ۱.۳ درصد بالا برده و پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران امسال ۳.۷ درصد بزرگ شود.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۰ حدود ۳.۴ درصد برآورد کرده است.

بانک جهانی همچنین نرخ تورم ایران در سال گذشته را ۴۰.۱ درصد برآورد و تخمین زده این نرخ در سال جاری به ۳۷.۶ درصد و در سال آینده به ۳۴.۸ درصد کاهش یابد.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود گفته ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصادی افغانستان را به دلیل نبود "ثبات سیاسی" اعلام نکرده است.

در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول رشد متوسط اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی حدود ۳/۶ درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با گزارش قبلی(ماه ژانویه) به ترتیب ۰/۸ درصد و ۰/۲ درصد افت کرده است؛ دلیل این تنزل در پیش‌بینی هم جنگی است که هم اکنون در اواکراین در جریان است.

در گزارش قبلی صندوق بین‌المللی پول که در آغاز سال جاری میلادی منتشر شده بود، پیش‌بینی شده بود که با سپری شدن پیامدهای منفی شیوع اومیکرون، در سه ماهه دوم امسال بهبود اقتصادی در جهان ادامه یابد که البته در نتیجه تجاوز نظامی روسیه به اوکراین وضعیت به کلی متفاوت شد؛ این جنگ به بحران انسانی در شرق اروپا دامن زد و تحریم‌های گسترده‌ای هم علیه روسیه شکل گرفت.

وضعیت برای دو کشور روسیه و اوکراین که مستقیما با یکدیگر در جنگند، به کلی متفاوت است.

پیش‌بینی شده اقتصاد دو کشور اوکراین و روسیه به شدت کوچک شوند؛ در اوکراین از بین‌رفتن زیرساختها و خروج شهروندان از دلایل عمده کوچک شدن اقتصاد این کشور ذکر شده و پیش‌بینی شده اقتصاد اوکراین امسال حدود ۳۵ درصد کوچکتر شود.

تضعیف اقتصاد روسیه هم به پیامدهای تحریم کشورهای غربی علیه این کشور و قطع رابطه تجاری کشورهای عمدتا غربی با مسکو و همچنین از بین رفتن اعتماد برمی‌گردد؛ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی به ترتیب ۸/۵ درصد و ۲/۳ درصد کوچکتر شود.

البته پیامدهای اقتصادی این جنگ، محدود به دو کشور درگیر نیست و فراتر از این دو بسیاری از کشورها را متاثر کرده است.

روسیه یکی از تامین‌کنندگان اصلی گاز و فلزات در جهان است و اوکراین هم یکی از تولیدکنندگان مهم گندم و ذرت است که جنگ اخیر به گران شدن این اقلام در جهان منجر شده است.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اروپا، آسیای میانه، خاورمیانه، و شمال آفریقا بیشتر از سایر مناطق جهان از این وضعیت لطمه خورده‌اند و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی "خانواده‌های کم‌درآمد در جهان را متاثر خواهد کرد."

اتفاقات اخیر در حالیست که حتی پیش از آغاز جنگ در روسیه، تورم در بسیاری از کشورها رو به افزایش بود که علت عمده آن نبود توازن میان عرضه و تقاضا و بالا رفتن قیمت کالاها بود که حالا وضعیت بدتر از قبل هم شده است.

در بسیاری از کشورها افزایش تورم به نگرانی اصلی تبدیل شده؛ در شماری از اقتصادهای پیشرفته دنیا نظیر آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی، تورم به بالاترین نرخ در ۴۰ سال اخیر رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید با وضعیت کنونی انتظار می‌رود افزایش تورم برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد و در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور جهان، افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی ممکن است "تا حد زیادی" احتمال بروز ناآرامی‌های خیابانی را هم افزایش دهد.

کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، قفقاز و آسیای میانه به شدت تحت تاثیر افزایش قیمت موادغذایی قرار دارند؛ بخصوص گندم که در گزارش اخیر گفته شده انتظار می‌رود افزایش قیمت آن تا سال ۲۰۲۳ میلادی هم ادامه یابد.

در خاورمیانه محدودیت منابع مالی و کاهش درآمد حاصل از گردشگری را هم باید به این مورد اضافه کرد که وضعیت برای کشورهای واردکننده نفت بدتر است.

پیش‌بینی شده اقتصادهای پیشرفته جهان امسال شاهد تورمی معادل ۵/۷ درصد باشند؛ این رقم برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه ۸/۷ درصد تخمین زده شده است که این ارقام نسبت به تخمینی که در گزارش ماه ژانویه آمده بود بالاتر رفته است.

 

**نفت "۱۰۷ دلاری" و کرونا

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود قیمت متوسط هر بشکه نفت در سال جاری میلادی را ۱۰۶ دلار و ۸۳ سنت پیش‌بینی کرده است؛ این تخمین برای سال ۲۰۲۳ میلادی ۹۲ دلار و ۶۳ سنت است.

این در حالیست که اخیرا قیمت هر بشکه نفت تا ۱۴۰ دلار هم پیش رفته بود که بعدا کاهش یافت.

طی بیش از دو سالی که از شیوع همه‌گیری کووید گذشته، کشورها برای مهار این بیماری بسیار هزینه کردند که در نتیجه آن میزان بدهی بسیاری کشورها افزایش یافت؛ این سازمان می‌گوید با اینکه بنظر می‌رسد بسیاری از کشورها مرحله "حاد" کووید-۱۹ را پشت سر گذاشته‌اند اما هنوز آمار قربانیان بخصوص در میان کسانی که واکسن نزده‌اند بالاست.

همچنین گفته شده محدودیتها و قرنطینه اخیر در بعضی مناطق چین ممکن است چرخه عرضه کالاها در جهان را دوباره دچار اختلال کند.

رشد اقتصادی شهرها

برای کشورهای صادرکننده نفت وضعیت البته متفاوت است؛ بالا رفتن قیمت سوخت‌های فسیلی به افزایش درآمد این کشورها منجر شده؛ بعنوان مثال رشد اقتصادی عربستان برای سال جاری میلادی ۷/۶ درصد تخمین زده شده که در مقایسه با گزارش قبلی صندوق بین‌المللی پول ۲/۸ درصد بهبود یافته است.

عربستان تولید نفت خود را با توجه به بالا رفتن قیمت این کالا در بازارهای جهانی و در راستای سیاست‌های کلی اوپک پلاس افزایش داده است.

در مجموع رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه برای سال ۲۰۲۲ میلادی ۴.۶ درصد در نظر گرفته شده است.

در سال ۲۰۲۱ میلادی بازارهای جهانی شاهد افزایش تقاضا بود اما به دلایل مختلفی عرضه جوابگوی تقاضا نبود؛ از جمله عوامل تاثیرگذار در این روند می‌توان به مواردی نظیر بسته شدن اجباری مراکز تولید به دلیل شیوع سویه‌های کرونا، محدودیت‌ها در بنادر، ازدحام در خطوط کشتیرانی برای حمل کالاها و کمبود نیروی کار ناشی از اعمال محدودیت‌ها و بیماری اشاره کرد.

در نتیجه قیمت کالاها و خدمات (که موادغذایی و تعرفه‌های انرژی را شامل نمی‌شود) در بسیاری از کشورها در مقایسه با زمان پیش‌ از آغاز همه‌گیری کرونا بالاتر رفت.

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد در سال جاری میلادی با "بهبود ملایم" اقتصادی میزان تقاضا تعدیل شود؛ هر چند گفته شده جنگ در اوکراین و تحریمهای علیه روسیه عرضه در بعضی بخش‌ها را تا سال ۲۰۲۳ میلادی مختل کند که این روند فقط محدود به بازار انرژی هم نیست.

از دیگر نکاتی که در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول به آن پرداخته شده نرخ بیکاری کشورهاست که در تصویری کلی عمدتا از کاهش نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها حکایت دارد.

بعنوان مثال نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۱ میلادی در کشورهای حوزه واحد پولی یورو ۷.۷ درصد بود که این تخمین برای سال جاری و ۲۰۲۳ میلادی به ترتیب ۷.۳ و ۷.۱ درصد اعلام شده است.

در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول سایه جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهان سایه انداخته است؛ جهانی که به تازگی موتورهای اقتصاد خود را بعد از پشت سرگذاشتن هزینه‌های سنگین کرونا، روشن کرده بود.

این گزارش چشم‌انداز روشنی درباره اقتصاد جهان دست‌کم تا سال ۲۰۲۳ میلادی ترسیم نکرده است.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی