اجبار صرافی‌ها به دریافت مجوز برای فعالیت رمزارز چه فایده‌ای دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: این مداخله، نه تنها با هدف اجرای قوانین و مقررات موجود صورت می‌گیرد، بلکه ریشه در وظایف حاکمیتی دولت در حفظ نظم عمومی، ثبات اقتصادی و حمایت از حقوق شهروندان دارد. 

دولت‌ها در سراسر جهان، بر اساس نظریات حاکمیت و به منظور تامین منافع عمومی، حق اعمال قدرت و وضع مقررات در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را دارا هستند. این حق، در قوانین اساسی و سایر قوانین موضوعه کشورها نیز به اشکال مختلف تصریح شده است. در مورد بازارهای مالی و پولی، این اعمال قدرت از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر کل اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد. در مورد رمزارزها، دولت‌ها با چالش‌های جدیدی روبه‌رو هستند. ماهیت غیرمتمرکز، فرامرزی و نوسانات شدید این دارایی‌ها، ریسک‌های قابل توجهی را متوجه نظام مالی، سرمایه‌گذاران و امنیت عمومی می‌کند. 

از این رو، اعمال قدرت دولت از طریق نهادهای تنظیم‌گر نظیر بانک مرکزی، به منظور مدیریت این ریسک‌ها و ایجاد یک چارچوب قانونی برای فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها نه تنها مجاز، بلکه ضروری به نظر می‌رسد.

اعمال قدرت دولت در تنظیم‌گری صرافی‌های رمزارز، به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است:

- حفظ ثبات مالی: بازار رمزارزها به دلیل نوسانات شدید و پتانسیل ایجاد حباب‌های قیمتی می‌تواند تهدیدی برای ثبات مالی کشور باشد. اعمال نظارت و وضع مقررات، به کاهش این ریسک‌ها کمک می‌کند.

-مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم: ماهیت غیرقابل ردیابی برخی تراکنش‌های رمزارزی، این فضا را مستعد استفاده برای فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌سازد. اعمال قدرت دولت از طریق الزام به احراز هویت مشتریان و گزارش تراکنش‌های مشکوک، به مقابله با این جرایم کمک می‌کند.

-حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: نبود مقررات مشخص و نظارت کافی می‌تواند منجر به سوءاستفاده از سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار شود. اعمال قدرت دولت از طریق وضع قوانین حمایتی و نظارت بر عملکرد صرافی‌ها، از حقوق مصرف‌کنندگان محافظت می‌کند.

-جلوگیری از فرار سرمایه و خروج ارز: در شرایط خاص اقتصادی، عدم تنظیم‌گری مناسب می‌تواند منجر به خروج غیرقانونی سرمایه از کشور از طریق مبادلات رمزارزی شود. اعمال نظارت می‌تواند از این پدیده جلوگیری کند.

-حفظ امنیت ملی: استفاده از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرقانونی و براندازانه می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی باشد. اعمال قدرت دولت در این حوزه، به حفظ امنیت و منافع ملی کمک می‌کند.

-ایجاد شفافیت و کاهش فساد: الزام به ثبت و گزارش تراکنش‌ها و فعالیت صرافی‌ها، به افزایش شفافیت در این حوزه و کاهش زمینه‌های فساد کمک می‌کند.

دولت می‌تواند از ابزارهای مختلفی برای اعمال قدرت و تنظیم‌گری بازار صرافی‌های رمزارز استفاده کند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-وضع قوانین و مقررات: تدوین قوانین جامع و اختصاصی برای فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها، چارچوب‌های حقوقی مشخصی را برای فعالان این حوزه تعیین می‌کند.

-صدور مجوز و نظارت: الزام صرافی‌ها به اخذ مجوز و اعمال نظارت مستمر بر عملکرد آنها، از انطباق فعالیت‌ها با قوانین و مقررات اطمینان حاصل می‌کند.

-تعیین استانداردها و دستورالعمل‌ها: تعیین استانداردهای فنی و امنیتی برای پلتفرم‌های معاملاتی و دستورالعمل‌های مربوط به احراز هویت مشتریان و گزارش تراکنش‌های مشکوک به ارتقای سطح امنیت و شفافیت کمک می‌کند.

-اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها: در صورت لزوم و برای مدیریت ریسک‌های خاص، دولت می‌تواند محدودیت‌هایی را بر برخی فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها اعمال کرده یا حتی آنها را ممنوع کند.

-همکاری با نهادهای بین‌المللی: همکاری با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات و هماهنگی در وضع مقررات، به مقابله موثرتر با جرایم فرامرزی مرتبط با رمزارزها کمک می‌کند.

اعمال قدرت دولت در تنظیم‌گری بازار رمزارزها، با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است:

-ماهیت فرامرزی رمزارزها: تنظیم‌گری یکجانبه در سطح ملی ممکن است به دلیل ماهیت فرامرزی این دارایی‌ها، اثربخشی محدودی داشته باشد.

-سرعت بالای تحولات فناوری: تحولات سریع در حوزه فناوری بلاک‌چین و رمزارزها، مستلزم به‌روزرسانی مداوم قوانین و مقررات است.

-مقاومت برخی فعالان: برخی فعالان این حوزه ممکن است در برابر اعمال نظارت و مقررات مقاومت نشان دهند.

-نیاز به تخصص و دانش کافی: تنظیم‌گری موثر این حوزه نیازمند تخصص و دانش کافی در زمینه فناوری‌های مرتبط و بازارهای مالی است.

اعمال قدرت دولت در تنظیم‌گری صرافی‌های رمزارز، نه یک اقدام دلبخواهانه، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

در راستای حفظ منافع ملی، ثبات اقتصادی و امنیت عمومی است. بانک مرکزی با تعیین ضرب‌الاجل برای اخذ مجوز، گامی مهم در این مسیر برداشته است. موفقیت این رویکرد، مستلزم تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، همکاری با نهادهای بین‌المللی و توجه به چالش‌های موجود است. دولت با اعمال قدرت هوشمندانه و متناسب، می‌تواند ضمن مدیریت ریسک‌های این حوزه نوظهور، زمینه را برای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی و فناورانه آن نیز فراهم آورد.