تصمیم بانک مرکزی انگلیس درباره نرخ بهره

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، افزایش قیمت مواد غذایی و خطر افزایش قیمت نفت ناشی از تنش های خاورمیانه به این نهاد مالی فشار آورده تا نرخ بهره را به سرعت کاهش ندهد.

نرخ بهره به عنوان ابزاری برای مهار تورم افسارگسیخته استفاده شده و عوامل قمیت مواد غذایی و بهای نفت همراه با جو عدم اطمینان در اقتصادی جهان، تورم را بیش از پیش افزایش می دهد.

خبر مرتبط

تهدیدهای ترامپ؛ چالش بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره

اقتصادنیوز: در حالی که دونالد ترامپ با تهدیدهای تجاری تازه‌اش چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تیره کرده، بانک مرکزی اروپا آماده می‌شود تا برای هشتمین بار نرخ بهره را کاهش دهد. بر اساس اجماع تحلیلگران بلومبرگ، این نهاد در نشست روز پنجشنبه نرخ سپرده را یک‌چهارم درصد کاهش می‌دهد و احتمال می‌رود در ماه سپتامبر نیز بار دیگر چنین اقدامی انجام شود؛ آن‌هم در فضایی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تعرفه‌های تجاری و ابهام در سیاست‌های آمریکا مسیر سیاست‌گذاری پولی را بیش از همیشه دشوار کرده‌اند.

جدیدترین داده هایی که روز گذشته (۲۸ خرداد) منتشر شد، نشان دهنده فشار افزایش قیمت مواد غذایی بر تورم است چرا که قیمت این اقلام و نوشیدنی‌های غیرالکلی در سال منتهی به ماه مه (اردیبهشت) ۴.۴ درصد افزایش یافته است.

این بالاترین سطح افزایش قیمت مواد غذایی از جمله بستنی، قهوه، پنیر و گوشت در بیش از یک سال گذشته بوده است.

در همین حال تورم کلی انگلیس ۳.۴ درصد است که بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک انگلستان به شمار می رود.

طی چند هفته گذشته نیز هزینه های نفت و گاز طبیعی افزایش دو رقمی یافته است.

قیمت‌های نفت امروز پس از حملات رژیم صهیونیستی به شهرهای مختلف ایران و سایت‌های هسته‌ای در نطنز و اراک افزایش پیدا کرد و انتظار می‌رود که با گسترش جنگ در خاورمیانه اختلال در تامین فرآورده های نفتی ایجاد شود.

خبر مرتبط

اردوغان دوباره به نرخ بهره تاخت؛ مسیر طولانی ترکیه تا تورم تک‌رقمی

اقتصادنیوز: رئیس جمهور ترکیه همچنان منتقد افزایش نرخ بهره در ساختار اقتصادی این کشور است.

قیمت آتی نفت خام برنت با ۸۸ سنت یا ۱.۱۵ درصد افزایش به ۷۷.۵۸ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» آمریکا برای ماه ژوئیه با ۱.۱۱ دلار یا ۱.۴۸ درصد افزایش به ۷۶.۲۵ دلار در هر بشکه رسید.

هم‌زمان با بازگشایی اقتصاد پس از دوران قرنطینه، انگلیس با یکی از شدیدترین موج‌های تورمی در میان کشورهای گروه هفت مواجه شد. نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۱ درصد رسید که بالاترین میزان در چهار دهه گذشته بود و اگرچه اکنون به حدود ۳.۵ درصد کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی مانده است. افزایش هزینه‌های انرژی، مواد غذایی و مسکن موجب شده قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و نابرابری‌های اقتصادی تشدید شود.

در واکنش به این وضعیت، دولت‌های پیاپی از جمله دولت فعلی حزب کارگر تصمیم به افزایش مالیات‌ها، کاهش کمک‌های حمایتی و محدودسازی برخی خدمات عمومی گرفته‌اند؛ اقدامی که به اعتقاد ناظران، نه‌تنها فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش داده، بلکه باعث رکود بیشتر در اقتصاد شده است.

تصمیم اخیر ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، برای ازسرگیری پرداخت کمک‌هزینه‌های زمستانی اقشار آسیب‌پذیر که یک عقب‌نشینی گران با هزینه ۱.۲۵ میلیارد پوندی تلقی شده، خود گواهی بر دشواری مدیریت این بحران است.

مراکز پژوهشی از جمله مؤسسه مطالعات مالی (IFS) هشدار داده‌اند که دولت انگلیس برای بازگرداندن ثبات مالی و ایجاد رشد پایدار، ناچار به اتخاذ تصمیم‌های دشوارتری خواهد بود. این نهاد پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس دست‌کم تا پایان دهه جاری (۲۰۳۰) زمان نیاز دارد تا آثار برگزیت، بحران کرونا و تورم مهارناپذیر را پشت سر بگذارد و به مسیر رشد بازگردد.