چه چیزی نرخ دلار را به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رساند؟/ صمصامی: نگران ماشه‌هایی هستم که با سیاستگذاری غلط، خودمان به سمت تولید کشورمان می‌چکانیم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، با اعلام رسمی رییس جمهوری فرانسه و اولتیماتوم وزیر خارجه آلمان می‌توان با قاطعیت گفت ایران در آستانه اجرای مکانیسم ماشه و برجام در آستانه خاتمه رسمی قرار گرفته است. برجام معاهده‌ای است که ۱۰ سال پس از تولدش، مرگ آن اعلام می‌شود. هر چند برجام در سال ۹۷ و با خروج رسمی ایالات متحده و تحریمهای گسترده اقتصادی ایران، در کما قرار گرفته بود اما سه کشور اروپایی تصمیم‌گرفتند پس از یک دهه درنهایت ماشه را به سمت آن بچکانند و آن را به خاک بسپارند.
هر چند تحقیقات تاکنون نشان می‌دهند اجرای مکانیسم ماشه به معنای دو یا چند برابر شدن فشارهای موجود نیست زیرا تحریمهای شورای امنیت برعکس تحریمهای ثانویه ایالات متحده، تمرکزش به جای اقتصاد ایران، بر اشاعه برنامه اتمی و تسلیحاتی ایران است. در واقع هدف تحریمهای آمریکا ورشکستگی اقتصاد ایران و هدف تحریمهای شورای امنیت توقف برنامه هسته‌ای و تسلیحات ایران است. پس این تحریم‌ها علی‌الاصول نمی‌توانند فشارهای مستقیم بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کنند.
با این حال تنها انتشار خبر اجرای مکانیسم ماشه کافی بود که هم نرخ طلا در بازارهای داخلی رکورد بزند و هم نرخ دلار. دلار که پس از آغاز مذاکرات غیرمستقیم در فروردین ماه هرگز به نرخ بیش از ۱۰۰ هزار تومانی نرسیده بود و حتی پس از پایان جنگ ۱۲ روزه هم نرخ آن به نظر کنترل شده می‌آمد به بیش از ۱۰۷ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که گزارشهای رسمی مختلف از افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به نرخی بیش از ۴۰ درصد هم حکایت می‌کنند.
حسین صمصامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی به خبرآنلاین گفت: از بعد اقتصادی، پس ازجنگ ۱۲ روزه و در آستانه اجرای مکانیسم ماشه از سوی کشور اروپایی، هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور وجود ندارد. این در حالی است که انتظار می‌رفت در این روزها، برنامه‌های مشخصی برای اداره بهینه کشور در روزهای دشوارتر آینده آماده شود.
او درباره اینکه دولت هم برنامه‌ای برای اداره امور در روزهای آینده ندارد، گفت: انصافا دولت به ما اعلام کرده که یک برنامه ویژه اقتصادی دارد که اهداف آن کنترل تورم، حفظ معیشت مردم و رونق کسب و کارها است اما این برنامه هنوز به مجلس ارائه نشده است. با این همه من بعید می‌دانم این برنامه هم بتواند کشور را به بهترین شکل آماده روزهای آینده کند و لازم است تلاش‌ها هم در دولت و هم در مجلس افزایش یابد.
نیاز کشور، چه برنامه‌ای است؟
صمصامی پاسخ داد: واقعیت این است که ما امروز کشورمان در یک وضعیت جنگی قرار دارد اما اقتصاد ما وضعیت جنگی به خود نگرفته است.حتی درزمینه سیاستگذاری هم همچنان نوع سیاستگذاری بودجه‌ای و اقتصادی،سیاستگذاری روزهای عادی و نرمال است،نه سیاستگذاری عصر جنگ واقعیت این است ما در زمان جنگ۱۲ روزه یکی از نقاط ضعف‌مان نداشتن آرایش جنگی در اقتصاد و مشکلات این حوزه هم بود.
او برای توضیح نگاه خودش به اجرای اسنپ بک اشاره کرد و گفت: پیش از آنکه هر اتفاقی بیافتد نرخ ارز در بازار به اوج می‌رسد و بورس دچار ریزش می‌شود. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد اجرای اسنپ بک فشارها بر کشور را ناگهان چند برابر کند و در عمل من فکر نمی‌کنم فشار زیادی به اقتصاد وارد کند. حال آنکه انفعال یا اتخاذ سیاستهای اشتباه می‌تواند زمینه ایجاد بحرانهایی بزرگتر را فراهم کند.
اجرای «ماشه» چه اثری بر اقتصاد خواهد گذشت؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای اسنپ بک به معنای بازگشت تحریمهای شورای امنیت است. این تحریم‌ها به طور خاص مانند تحریمهای ایالات متحده نیستند که اقتصاد ما را نشانه بگیرند. در تحریمهای امریکا مشاهده کردیم که فروش نفت یا محصولات پتروشیمی هدف قرار گرفته شدند و درآمدهای ارزی ما را دچار مشکل کرد. تحریمهای شورای امنیت اما از جنس دیگری هستند.
او ادامه داد: تحریمهای شورای امنیت به طور خاص برنامه اتمی و تسلیحاتی ایران را نشانه گرفته و محدودیتهایی که اعمال می‌شود هم در همین چارچوب است. این میان ما در هر دو حوزه هسته‌ای و تسلیحاتی به خودکفایی رسیدیم و اعمال تحریم در این بخش‌ها حتی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر توان دفاعی ما هم نخواهد گذاشت چه برسد بر اقتصاد.
در همین رابطه مرکز پژوهشهای مجلس به انتشار گزارشی در مورد اجرای مکانیسم ماشه پرداخت. بر این اساس تحلیل‌گران مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند مخاطرات اقتصادی این رخداد، «نه چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.
در این گزارش آمده است که میان تحریمهای هدفمند شورای امنیت و تحریمهای جامع ثانویه آمریکا، واقعیت غیرقابل چشم‌پوشی است. تحریمهای سازمان ملل از اساس «اشاعه محور» و بر محدود سازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی از طریق ممنوعیت‌های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی نهادهای مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه متمرکز شده است.
در مقابل تحریمهای ثانویه آمریکا «اقتصادمحور» بوده و با هدف قرار دادن بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران مانند نفت و بانکداری، به‌دنبال فلج کردن اقتصاد کشور بوده و هست. بنابراین، فعال‌سازی ماشه به‌خودی خود، رژیم تحریم جدیدتر و شدیدتر از فشارهای اقتصادی فعلی ایجاد نمی‌کند.
چه چیزی نرخ هر دلار امریکا دوباره به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رساند؟
صمصامی توضیح داد: اینها محصول انتظارات تورمی است که در جامعه شکل گرفته. البته گروههای خاص هم در بازار آزاد غیررسمی ارز این نوسانات حداکثر بهره را می‌برند و در این روزها حتما دوباره جیب های خود را از این سودهای بادآورده پر کرده‌اند. به باور من این گروهها حتما مترصد هر خبری هستند تا آن را بزرگ کنند و از این راه زمینه نوسان و سودجویی خودشان را فراهم کنند.
او ادامه داد: این را نباید به معنی بدون تقصیر بودن دولت در نظر گرفت. زیرا بارها این اتفاق در کشور ما افتاده و از دستگاه اجرایی انتظار می‌رسد تا با اقدامات و ابزارهایی که دارند انتظارات عمومی را کنترل و مدیریت کنند. آنها توانستند با توقف معامله ارز در اوج جنگ ۱۲ روزه نرخ ارز را کنترل کنند و اگر اراده داشته باشند می‌توانستند پس از جنگ هم به کنترل بازار دست بزنند.
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی دو اقدام را بر افزایش نرخ ارز موثر دانست و تصریح کرد: وقتی بانک مرکزی اقدام به حراج سکه می‌کند، قیمت‌گذاری سکه‌هایش براساس نرخ دلار ۹۷ هزار تومانی است. این قیمت یک سیگنال مشخص به بازار ارز آزاد و غیررسمی می‌دهد که پایه نرخ دلار رو به افزایش است و آنها هم بر اساس همین سیگنال قیمتهای خود را بالا می‌برند.
وی در مثالی دیگر با اشاره به وضعیت برگشت درآمد حاصل از صادرات قیر به داخل گفت: صادرکننده قیر، به جای ارز، طلا وارد می‌کند و طلای وارداتی با دلار ۱۲۰ هزار تومانی در داخل می‌فروشد. این در حالی است که آنها در تالار دوم اگر ارز خود را تهیه کنند، هر دلار را ۹۵ هزار تومان می‌خرند و اگر از تالار اول خرید کنند هر دلار برای آنها ۷۰ هزار تومان حساب می‌شود. از این اقدام سفته بازارانه، در هر دلار ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان نصیب صادرکننده قیر می‌شود. در واقع ما در حالی که صادرات می‌کنیم به جای تقویت منابع ارزی داخلی، زمینه گرانی نرخ ارز فراهم می‌کنیم.
به باور این نماینده مجلس چنین شکل سیاستگذاری امکان خروج کشور از مشکلات را ندارد و باید مدل سیاستگذاری در کشور تغییرات اساسی کند.
سیاست ارزی نیازمند کدام اصلاحات است؟
عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی توضیح داد: باید تالار دوم بسته شود و به صادرکنندگان اولتیماتوم بدهند که دست از سودجویی از طریق دلالی ارز بردارند. تالار دوم یعنی صادرکننده اگر نخواست دلارش را با نرخ مصوب ۷۰ هزار تومانی بفروشد، می‌تواند آن را ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان بفروشد. در واقع تالار دوم به جای اینکه به تنبیه صادرکننده‌ای که ارز خود را وارد نکرده بپردازد، به تشویق آنها می‌پردازد.
او گفت: این اقدامات سیگنال گرانی را به بازار می‌دهد چرا که نشان می‌دهد دولت حاضر است به طمعکاری عده‌ای صاحب دلار تن دهد و نرخ ارز رسمی کشور را تغییر دهد. کاری که در دوره آقای همتی بارها تکرار شد و نهایتا نرخ هر دلار را به شدت افزایش داد. باید به این اقدامات در حوزه ارزی خاتمه داده شود و کسی نتواند برای سودجویی قیمت ارز و در واقع ارزش پول ملی ما را بالا و پایین کند.
چه بخشی پاشنه آشیل اقتصاد ما می‌شود؟
صمصامی تاکید کرد: من فکر می‌کنم مدل و الگوی سیاستگذاری در داخل و خود تحریمی‌های داخلی به مراتب نقش بیشتری در ایجاد بحرانهای فعلی داشتند تا تحریمهای غرب و امریکا. همانطوری که توضیح دادم، منابع ارزی کشور ما به جای اینکه صرف توسعه و پیشرفت کشور شود، شده زمینه گسترش سفته بازی و تضعیف پایه‌های تولید و صنعت داخلی. این کار را ایالات متحده به ما یاد نداده بلکه خودمان انتخاب کردیم.
این نماینده مجلس هشدار داد: من بیش از آنکه نگران چکاندن ماشه از سوی سه کشور اروپایی باشم، نگران ماشه‌هایی هستم که در داخل کشور با سیاستگذاری غلط، خودمان به سمت قلب و مغز تولید کشورمان می‌چکانیم. من بیش از اقدامات خصمانه دشمن، نگران سودجویان و سفته‌بازان داخلی هستم، نگران طمع ناتمام صاحبان ثروت هستم که معیشت مردم و توان تولیدی را به یغما ببرند. عمیقا باور دارم توان تخریب در داخل به مراتب بیش از توان تخریبی است که در اختیار دشمنان مان قرار دارد.
ارسال نظر