پیامد سیاست های دوگانه دولت در بخش خودروسازی/ شعار عدالت خواهی دولتها، کمر صنعت خودروسازی را شکست؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: صنعت خودرو ایران سال‌هاست آینه‌ای از تناقض‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده است. هر بار که دولت از عدالت، حمایت از مصرف‌کننده و مهار تورم سخن گفته، در عمل تصمیم‌ها فاصله‌ای عمیق با منطق بازار داشته‌اند. نتیجه این شد که شرکت‌ها با زیان انباشته، کاهش انگیزه تولید و بی‌ثباتی‌های پی‌درپی مواجه شدند. 

دو خودروساز اصلی کشور، با منابع مشابه، اما با مسیر مدیریتی متفاوت، وضعیت متضادی را تجربه می‌کنند. ایران‌خودرو که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده، توانسته در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بازگشت به سوددهی را تجربه کند، در حالی که سایپا، همچنان تحت هدایت مستقیم دولت، با کاهش شدید تولید روبه‌روست. این تضاد، بیش از هر عددی، حکایت از تأثیر آزادی مدیریتی و شفافیت تصمیم‌گیری دارد؛ شاخص‌هایی که در ساختار کنونی صنعت خودرو ایران به ندرت دیده می‌شوند. اما بحران صنعت خودرو محدود به اختلاف عملکرد شرکت‌ها نیست. سال‌ها سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری باعث شده زنجیره تولید با کسری نقدینگی، بی‌انگیزگی و فرسایش سرمایه مواجه شود. زیان انباشته دو شرکت اصلی بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی‌ها بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که فراتر از آمار، نشان‌دهنده خستگی کل سیستم است.

‌چرا سیاست‌ها شکست خورده‌اند؟

در نگاه کلان، دلیل اصلی بحران خودرو نه کمبود منابع، بلکه ناهماهنگی سیاست‌گذاری‌ها و دخالت‌های متناقض دولت است. قیمت‌گذاری دستوری در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده بود، اما در عمل منجر به افزایش هزینه تولید، کاهش کیفیت و افت انگیزه بنگاه‌ها شد. وقتی یکی از شرکت‌ها با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شود و دیگری با رشد قیمت‌های چشمگیر بدون جریمه به مسیر خود ادامه می‌دهد، پیام آشکار است: عدالت اقتصادی قربانی رابطه نزدیک با نهاد تصمیم‌گیر شده است. علاوه بر این، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که دولت را موظف می‌کند مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری دستوری را جبران کند، سال‌ها نادیده گرفته شده است. نتیجه آن، فرسایش منابع، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج تدریجی توان تولیدی از مدار بهره‌وری است.

خصوصی‌سازی؛ وعده‌ای که دیر تحقق یافت

سه دهه است که واژه خصوصی‌سازی در ایران بیشتر یادآور رانت و سوءمدیریت است تا کارآمدی و شفافیت. دارایی‌های ملی، با هدف توانمندسازی بخش خصوصی، به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شد و در عمل، این واگذاری‌ها به افزایش هزینه‌ها و فساد سازمان‌یافته انجامید. با این حال، تجربه ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان داد وقتی مدیریت بر اساس صلاحیت اقتصادی و نه نفوذ سیاسی انجام شود، حتی در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، می‌توان مسیر تولید و سوددهی را بازگرداند. کاهش واسطه‌ها، کنترل کیفیت قطعات، برنامه‌ریزی دقیق تولید و توجه به خدمات پس از فروش، نمونه‌هایی از تصمیمات اجرایی هستند که توانستند چرخ تولید را حتی در بحران نگه دارند.

این تجربه، هرچند هنوز محدود است، اما به‌وضوح نشان می‌دهد‌ خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند راهکاری برای خروج صنعت خودرو از چرخه زیان و ناکارآمدی باشد.

پایان عصر قیمت‌گذاری دستوری

با عقب‌نشینی نسبی سیاست‌های دستوری، امید برای بازگشت صنعت خودرو به مسیر رشد شکل گرفته است. اما این پایان مسیر نیست؛ اکنون بحران ارزی و نظام بانکی ناکارآمد به مانع اصلی تولید تبدیل شده‌اند. خودروسازان برای تأمین قطعات و مواد اولیه به ارز نیمایی و تخصیص‌های بانکی وابسته‌اند؛ فرایندی که به گفته فعالان صنعتی، بی‌منطق و پراکنده است و به‌شدت هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. فعالان صنعت می‌گویند اصلاح قیمت‌ها اگرچه گامی مثبت است، اما بدون اصلاح نظام ارزی و مالی، امید به تولید پایدار شکننده خواهد ماند. آنها هشدار می‌دهند که این دوره تازه باید با تسهیل ترخیص قطعات، تأمین مالی شفاف و همکاری دولت و بخش خصوصی همراه شود؛ در غیر این صورت، مشکلات قدیمی به‌سرعت بازخواهند گشت.

مثال روشن چالش ساختاری

گروه سایپا در این میان بیش از دیگران تحت فشار قرار دارد. منابع داخلی محدود و بدهی انباشته، ادامه تولید را به چالشی جدی تبدیل کرده است. یک قطعه‌ساز می‌گوید: «ما تا جایی که توان داشتیم به سایپا کمک کردیم، اما از اینجا به بعد خود ما هم به حمایت نیاز داریم. بدون کمک بانکی و پشتوانه وزارت صمت و سازمان گسترش، سایپا شکننده باقی خواهد ماند‌».

این جمله، خلاصه‌ای از بحران بزرگ‌تر صنعت خودرو است: وابستگی به حمایت دولتی، در عین نداشتن استقلال مدیریتی، کلید حل مشکلات نیست، بلکه آنها را پیچیده‌تر می‌کند.

پیامدهای سیاست‌های دوگانه

وقتی دولت هم‌زمان وعده خصوصی‌سازی می‌دهد و با مداخلات روزمره در قیمت، تولید و فروش، خودروسازان را محدود می‌کند، نتیجه چیزی جز بی‌انگیزگی و کاهش سرمایه اجتماعی نیست. سیاست‌های گزینشی و تبعیض‌آمیز اعتماد تولیدکننده و مردم را از بین می‌برد و پیامد آن فرسایش سرمایه نه در ترازنامه، بلکه در باور عمومی است.

این تجربه نشان می‌دهد که اصلاحات مقطعی، حتی اگر موفقیت‌آمیز باشند، بدون هماهنگی کلان با ساختارهای بانکی، گمرکی و ارزی، اثر پایدار نخواهند داشت.

فرصت در بحران

با تمام مشکلات، نشانه‌هایی از تغییر در حال ظهور است. بخش خصوصی که در سال‌های گذشته تحت فشار قیمت‌گذاری دستوری مانده بود، اکنون می‌تواند نقش کلیدی در بازسازی صنعت خودرو ایفا کند. عبور از قیمت‌گذاری دستوری، آغاز دوره‌ای تازه است؛ دوره‌ای که می‌تواند توسعه محصول، افزایش کیفیت و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده را به همراه داشته باشد. کارشناسان معتقدند اگر دولت و بانک‌ها با ارائه تسهیلات شفاف و برنامه‌ریزی دقیق حمایت کنند، می‌توان صنعت خودرو را از چرخه زیان و نوسان خارج کرد و به ریل توسعه پایدار بازگرداند.

چرخش به سوی اقتصاد واقعی

صنعت خودروی ایران در حال تجربه یک پیچ تاریخی است. بحران‌ها و چالش‌های ساختاری، اگرچه هنوز پابرجا هستند، اما فرصت بازسازی و اصلاح را هم به همراه دارند. تجربه ایران‌خودرو نشان داد ‌حتی در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، مدیریت شایسته و سیاست‌گذاری هوشمند می‌تواند مسیر تولید و سوددهی را بازگرداند. اگر دولت بتواند از این تجربه بیاموزد و نقش ناظر و تنظیم‌گر خود را به درستی ایفا کند، صنعتی که سال‌ها قربانی سیاست‌های دوگانه و قیمت‌گذاری دستوری بود، دوباره می‌تواند به مسیر توسعه، بهره‌وری و شفافیت بازگردد. در این مسیر، سرمایه اجتماعی، اعتماد تولیدکننده و منطق بازار مهم‌ترین دارایی‌هایی هستند که باید حفاظت شوند؛ دارایی‌هایی که حتی از سود و زیان مالی فراترند و آینده صنعت خودروی ایران را شکل خواهند داد.