بازداشت و حبس به‌ دلیل ساخت کلیپ درباره گرانی!

کدخبر: 493848
حکومت مصر چندین کاربر رسانه اجتماعی «تیک تاک» را به دلیل انتشار دو ویدئوی طنز درباره افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت اقلام غذایی در آن کشور بازداشت کرده است. این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته که نگرانی مقام‌های دولتی مصر در مورد احتمال بروز ناآرامی عمومی به دلیل وخامت شرایط اقتصادی افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فرارو از المانیتور، گفته شده که بازداشت شدگان سه نفر بوده‌اند و در تاریخ ۲۲ آوریل به دلیل انتشار ویدئو‌های طنز در تیک تاک در مورد افزایش قیمت اقلام غذایی در مصر بازداشت شده‌اند که جنجال گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی به راه انداخت.

«اسلام سلامه» وکیل سه مرد بازداشتی که مدیریت گروه موسوم به «ظرفاء الغلابه» (گروه خنده بینوایان) را برعهده داشته‌اند در تاریخ ۲۸ آوریل گفته بود که موکلان‌اش پس از انتشار کلیپ‌های طنز درباره آن گروه به انتشار اخبار نادرست درباره قیمت مواد غذایی متهم شدند.

او افزوده است که دادستانی قرار حبس آنان را به مدت ۱۵ روز صادر کرده تا روند تحقیقات در مورد پرونده‌شان تکمیل شود و افراد بازداشت شده را به زندان ابوزعبل در قاهره انتقال داده اند. سلامه می‌گوید موکلانش این اتهام را رد کرده‌اند و تایید کرده بودند که هدف‌شان از ایجاد کانال تنها کسب سود از طریق افزایش تعداد بازدیدکنندگان بوده و هیچ ارتباطی با سیاست نداشته اند.

این گروه متشکل از سه مرد از استان اسیوط مصر است که به عنوان نگهبانان شرکت املاک و مستغلات کار می‌کنند. آنان از سال ۲۰۲۰ میلادی ویدئو‌های طنزی را در کانال تیک تاک خود منتشر کرده‌اند که حدود ۱۲۵ هزار نفر آن را دنبال می‌کنند. این گروه هیچ محتوای سیاسی‌ای در انتقاد از دولت منتشر نکرده به استثنای دو ویدئوی بسیار محبوب در مورد افزایش قیمت‌ها که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و میلیون‌ها بازدید دریافت کرد.

«محمدرضا النمر» استاد قانون اساسی می‌گوید که محاکمه ظرفاء الغلابه بر اساس ماده ۸۶ قانون اساسی مصر مصوب سال ۲۰۱۴ میلادی صورت گرفته که بیان می‌کند «حفظ امنیت ملی یک وظیفه و مسئولیت ملی است و حراست از آن الزامی می‌باشد».

نمر افزوده که ماده ۱۸۸ قانون مجازات برای انتشار اخبار نادرست را تا یک سال حبس یا ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ پوند مصر (۲۷۰ تا ۱۰۸۲ دلار) جریمه نقدی تعیین کرده است.

این بازداشت در حالی صورت می‌گیرد که قیمت کالا‌های مصرفی در مصر در حال افزایش است. بر اساس گزارش آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار (CAPMAS) تورم سالانه قیمت مصرف کننده مصر در مارس ۲۰۲۲ میلادی ۱۲.۱ درصد بود این در حالی است که این میزان در مارس ۲۰۲۱ میلادی ۲.۴ درصد بوده است. این افزایش میزان قیمت ناشی از افزایش بیش از ۲۳ درصدی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی به ویژه سبزیجات، روغن‌ها و غلات بوده است.

قیمت‌ها در پی تصمیم بانک مرکزی مصر در مورد کاهش ارزش واحد پول ملی افزایش یافت. پوند مصر در تاریخ ۲۱ مارس حدود ۱۷ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. ذخایر ارزی مصر در پایان ماه مارس با ۴ میلیارد دلار کاهش به ۳۷ میلیارد دلار رسید. بر اساس اعلام بانک مرکزی مصر میزان ذخایر ارزی برای پوشش واردات مصرف کننده به مدت پنج ماه کافی است.

ناظران بر این باورند که مقام‌های مصری از تداوم ناآرامی‌های اجتماعی یا اعتراضات ناشی از وخامت شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها می‌ترسند. افزایشی قیمتی که انتظار می‌رود ادامه یابد.

آنان بر این باورند که به همین دلیل است که نیرو‌های امنیتی مصر پس از انتشار ویدئو‌های طنز آنان در مورد افزایش قیمت اعضای ظرفاء الغلابه را بازداشت کردند. بازداشت این افراد همزمان با فراخوان «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در تاریخ ۲۶ آوریل مبنی بر گفتگوی ملی همه جانبه با تمام نیرو‌های سیاسی و مخالف صورت گرفت.

در تاریخ ۲۵ آوریل، دادستانی مصر گروهی از فعالان سیاسی را که در بازداشت موقت به سر می‌بردند آزاد کرد. سیسی در سخنرانی خود در ضیافت افطار خانواده مصر در تاریخ ۲۶ آوریل از آزادی آنان ابراز خرسندی کرده بود و گفت: «ملت مصر همه را پذیرا هستند و اختلاف نظر‌ها آرمان ملت را خدشه دار نمی‌سازد».

علاوه بر این، سیسی از فعال شدن مجدد کمیته عفو ریاست جمهوری که وظیفه بررسی درخواست‌های عفو زندانیان و بازداشت شدگان متهم به جرایم سیاسی را از سال ۲۰۱۷ میلادی به این سو برعهده دارد خبر داده بود. این کمیته شامل برخی از اعضای وابسته به اپوزیسیون مصر است.

این کمیته در اولین جلسه خود پس از فعال شدن مجدد در تاریخ ۲ مه از آزادی تعدادی دیگر از فعالان بازداشت شده ظرف چند روز خبر داد.

با این وجود، «حسن نفاع» استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره گفته بود که دستگیری ظرفاء الغلابه نشان دهنده عزم مقام‌های حکومتی برای خلاصی از صدا‌های مخالف است. او به «المانیتور» گفت: «دولت باید تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کند تا حسن نیت خود و جدیت گفت و گوی ملی را که با مخالفان آغاز می‌کند ثابت کند».

او اشاره می‌کند که بازداشت اعضای گروه «ظرفاء الغلابه» در تضاد با ایده گفت و گوی ملی فراگیر است و می‌افزاید دولت مصر باید به جای راه حل‌های امنیتی به راه حل‌های سیاسی متوسل شود.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی