تظاهرات گروهی از اسرائیلی‌ها در بیت المقدس/قانون سربازی اجباری مردم را خشمگین کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با «افراطی» خواندن کردن معترضان، اعلام کرد که آنها در اعتراض به طرح این قانون، اتوبانی را در بیت المقدس بستند.
اقتصادنیوز: وزیر جنگ اسرائیل بر لزوم مشارکت یهودی‌های حریدی در ارتش تاکید کرده است تا تل آویو با بحران داخلی جدیدی روبه‌رو شود که از احتمال فروپاشی ائتلاف حاکم خبر می‌دهد.
بسیاری از کارشناسان تحلیلگران سیاسی بر این باورند که موضوع تصویب قانون سربازی اجباری برای صهیونیست های افراطی (حریدیم) همانند یک بمب ساعتی برای رژیم صهیونیستی است که بقای این رژیم را بیش از پیش به خطر خواهد انداخت.
اخیرا به دنبال درخواست «یواو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و شمار دیگری از وزرای کابینه این رژیم مبنی بر ضرورت انجام سربازی برای صهیونیست های حریدیم و باز شدن پرونده سربازی رفتن این گروه از صهیونیست ها بار دیگر در محافل این رژیم، جنجالی شده است.
صهیونیست های حریدیم ضمن اعلام مخالفت با این طرح، علیه آن تظاهرات و تهدید به سرنگونی کابینه کرده اند.
صهیونیست های افراطی حریدیم حدود ۱۳ درصد صهیونیست های مقیم در سرزمین اشغالی فلسطین را تشکیل می دهند و پرونده سربازی رفتن این افراد، به منزله مشکلات بزرگی است که در پیکر این رژیم رخنه کرده است.
موضوع سربازی اجباری صهیونیست های حریدیم، از جمله پیچیده ترین مشکلاتی است که رژیم صهیونیستی از زمان اعلام موجودیت با آن مواجه بوده است و این امر، باعث ایجاد مشکلات سیاسی بزرگی بین جریانات سیاسی راستگرا و چپگرای این رژیم شده است. به طوری که چپ گرایان خواستار وادار کردن آنها به رفتن به سربازی هستند و راست گرایان ضمن دفاع از آنها، از وادار کردن آنها به این امر خودداری می کنند.
در حالی که کابینه های مختلف این رژیم به مدت دهه ها و با هدف جلوگیری از رویارویی با افراطیون صهیونیست و در امان ماندن از سرنگونی، از طرح قانون سربازی اجباری در این رژیم خودداری می کردند اخیرا، قانون مذکور توسط شماری از وزرای کابینه کنونی اشغالگران، مطرح شده است و این امر، کابینه بنیامین نتانیاهو را با خطر سرنگونی مواجه کرده است.
در حالی که اختلافات بین صهیونیست ها درباره قانون سربازی اجباری با توجه به ناکامی این رژیم در جنگ غزه به شدت بالا گرفته است، وزیر جنگ این رژیم با هدف حفظ کابینه از برکناری، اعلام کرد که اجازه نخواهد داد بدون موافقت همه احزاب حاضر در ائتلاف حاکم، قانون مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
