توضیحات جدید مجلس درباره استرداد لایحه فضای مجازی/ ماجرای نامه 18 نماینده مستقل مجلس به پزشکیان چه بود؟

 فاطمی افزود: متاسفانه این لایحه آزادی بیان را محدود و تهدید می کرد و آزادی عمل در زمینه اطلاع رسانی را از رسانه و افراد می گرفت، در این چند روز هم خبرنگاران، رسانه ها و افراد زیادی به این موضوع واکنش نشان دادند و اعتراض کردند و تاکید داشتند که این لایحه نباید در مجلس تصویب شود.

نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: ما از اقدام دولت چهاردهم برای ارسال لایحه به مجلس بسیار تعجب کردیم و به همراه ۱۸ نماینده مستقل نامه ای برای ایشان ارسال کردیم و خواستار بازپس گیری این لایحه شدیم، ما نیز در نامه خود تاکید کردیم که بسیاری از حقوقدانان، فعالین جامعه مدنی، اصحاب رسانه و اساتید دانشگاهی مخالف این لایحه هستند و از شما می خواهند که لایحه را پس بگیرید.

استرداد لایحه فضای مجازی نشانه تاکید رئیس جمهور بر حفظ وحدت و انسجام مورد تاکید رهبری است

فاطمی با بیان این که رئیس جمهور با استرداد این تصمیم شجاعانه نشان داد که برای حفظ وحدت، همدلی و انسجام مورد تاکید رهبر انقلاب تلاش می کند، گفت: این اقدام رئیس جمهور بسیار صادقانه و درست بود که ما از ایشان تشکر می کنیم.

وی ادامه داد: نظر ما این است که قوانین موجود فعلی هم از بعد حقوقی و هم از بعد کیفری در موضوع مقابله با فضای مجازی کافی است و با قوانین فعلی هم می توان با نشر اکاذیب و نشر اخبار غیرواقعی و جعلی به شدت برخورد کرد و این کار هم اکنون نیز انجام می شود و نیازی به قانون جدید نیست.

نماینده بابل در مجلس تاکید کرد: متاسفانه لایحه فضای مجازی طوری بود که به دلیل عدم شفافیت و مجمل بودن باعث سوءاستفاده می شد و آزادی بیان و نقد را به مخاطره می انداخت.

لایحه فضای مجازی باعث خودسانسوری رسانه ها و ارائه تحلیل های نادرست می شد

وی تصریح کرد: آقای پزشکیان با استرداد این لایحه نشان داد گوش شنوا دارد و حرف درست را می پذیرد و حتی به خاطر مردم حاضر است امضای خود را پس بگیرد این از محسنات آقای رئیس جمهور است که هر کسی نمی تواند آن را داشته باشد.

فاطمی با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر آزادی مطبوعات تاکید دارد گفت: این لایحه می‌توانست منجر به خودسانسوری رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی شود و از انتشار بسیاری از اخبار و تحلیل‌های انتقادی و دلسوزانه نیز جلوگیری کند.

وی یکی از مشکلات این لایحه را تعریف مبهم و غیردقیق از عبارت «خلاف واقع» دانست و گفت: در بسیاری از موارد، تشخیص صحت یک خبر یا تحلیل، امری نسبی و وابسته به دیدگاه‌های مختلف است؛ این ابهام می‌توانست زمینه‌ساز تفسیرهای سلیقه‌ای و برخوردهای دوگانه از سوی دستگاه قضایی شود.