کدخبر: ۳۶۹۰۵۸ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

مروری بر روزنامه‌های سوم آبان ۱۳۹۹

رئیس‌جمهور بعدی آمریکا؛ یک فاسد /رالی باخت- باخت خودرو

اقتصادنیوز : بررسی روزنامه‌های امروز ۳ آبان ۱۳۹۹ را با مرورر عناوین مطالب اصلی روزنامه‌ها آغاز می‌کنیم.

به گزارش اقتصادنیوز، امروز به سبب تعطیلی یک‌شنبه اکثر روزنامه‌های کشور منتشر نشده‌اند. سوژه مشترک روزنامه‌هایی نیز که امروز روی دکه آمده‌اند، آخرین مناظره دونالد ترامپ و جو بایدن پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در 13 آبان است:

وطن‌امروزعنوان عکس اصلی خود را به این مناظره اختصاص داده و نوشته است: رئیس‌جمهور بعدی آمریکا مشخص شد؛ یک فاسد! آرمان ملی نیز در این باره تیتر زده است: نزاع بدون برنده!  دنیای اقتصاد هم در این باره این عنوان را برای عکس اصلی خود برگزیده است: وزن‌کشی نامزدها پس از آخرین مناظره

هفت‌صبح در تیترنخست خود آورده است: تعیین قیمت دلار در 4 صبح

افکار هم برای تیتر نخست خود این جمله یک نماینده مجلس را برگزیده است: کره جنوبی مستعمره آمریکاست

خراسان تیتر اول خود را به امار جدید تورم اختصاص داده و نوشته است: رکوردهای جدید تورم

7sobh

در ادامه برخی از مطالب مهم امروز را مرور می‌کنیم.

خراسان؛ فروش وام 50 میلیونی ازدواج 2 میلیون و 500!

خراسان در گزارشی به فروش وام ازدواج پرداخته است. در این گزارش آمده است: دلال های وام سری دراز دارد. این دلال های وام چنان در اقتصاد کشور نفوذ کرده اند که حتی با راه اندازی شرکت هایی اقدام به خرید وفروش انواع  وام های بانکی می کنند. کاذب بودن این مشاغل و فعالیت آزادانه آن ها، ضمن آسیب به چرخه تولید و هدر دادن نیروی کار انسانی در جهت تولید، موجب  افزایش حجم پول در گردش بدون هیچ توجیه اقتصادی در بازار می شود که متعاقب آن تورم در جامعه افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در برخی از موارد این دلالان از ناآگاهی مردم سوء استفاده و اقدام به کلاهبرداری می کنند.با جست و جو در سایت دیوار، با تبلیغ آگهی درباره وام برای ازدواج مجددها مواجه می شوم. با شماره مدنظر تماس می گیرم و از فرد پشت تلفن می خواهم درباره این نوع وام و شرایطش توضیح بدهد، می گوید: «وام برای ازدواج مجددهاست، منتها باید فاصله ای بین ازدواج اول و ازدواج دوم باشه. ازدواج اولتون کی بود؟» بعد از اعلام دو تاریخ صوری به عنوان زمان های ازدواج اول و دوم، می خواهم درباره روند این کار برایم بیشتر توضیح بدهد. او مدعی می شود: «ما با آشنایی که در بانک مرکزی داریم، می تونیم این کار رو انجام بدیم. شرایط ازدواج قدیم رو پاک می کنیم و مجدد ثبت نام می کنیم تا دوباره وام بگیرین. زمان ازدواج دوم هم باید 96 به بعد باشه». درباره چگونگی دریافت وام و هزینه کار سوال می کنم که مدعی می شود: «دو میلیون و 500 ازتون می گیریم که اینم هزینه ثبت نام و پاک کردن اطلاعات هست. بانکی که شما وامو دریافت می کنین سمت همون محل خودتونه ولی ما کاراشو تو بانک مرکزی می کنیم. شما وقتی کد رهگیری از سمت بانک براتون اومد و شعبه تعیین شد، بعد اون جا بقیه هزینه رو  واریز می کنین. یعنی بانک اول مشخص میشه، تعیین شعبه میشه، بعد که تو صف وام قرار گرفتین، پولو واسمون می ریزین». وقتی درباره نگرانی ام از برملا شدن این تخلف از سوی مراجع قانونی صحبت می کنم، باخنده می گوید: «اصلا همچین چیزی نیست. اگه کارمون مطمئن نبود که ما هزینه دریافت نمی کردیم. شما اولین نفری نیستین که دارم این کار رو براش انجام میدم. همین امروز به خاطر دوتا وام 50 میلیونی که جور کرده بودم، دوتا واریزی داشتم».

با پیگیری روزنامه خراسان درباره چگونگی رسیدگی به این تخلف، پلیس فتای استان دستور شناسایی این مورد تخلف را صادر کرد. سرگرد تکتم حق بیان، معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان در این باره می گوید: «ما اطلاعات دریافتی از شما را به اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فرستادیم.  اگر مورد تخلف را شناسایی کنیم، از طریق واحدهای نظارتی خودمان، به واحدهای نظارتی بانک ها اطلاع می دهیم و بلافاصله متخلف را شناسایی می کنیم. بعد از شناسایی و تشکیل پرونده، پرونده  برای دستگیری مجرم یا مجرمان به اداره مبارزه با جرایم سایبری ارسال می شود. اگر هم متخلف در شهر دیگری باشد، پرونده نیابت قضایی می شود تا همکاران ما بررسی کنند. واحد تخصصی تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری کارشان رصد فضای مجازی است که در مشهد غیر از پایگاه اصلی، چهار پایگاه دیگر در این حوزه فعالیت دارند. همچنین شهرستان های ما مجهز به خدمات پلیس فتا شده اند و با تسلط کافی بر فضای سایبری سعی بر شناسایی مجرمان سایبری و ایجاد فضایی امن برای کاربران دارند».

پس از حدود یک ماه پیگیری مجدد این پرونده، معاون اجتماعی پلیس فتای استان اظهار کرد: به علت شناسایی موقعیت متهم در تهران، پرونده به تهران نیابت قضایی شد و این فرد مدنظر در تهران دستگیر شد.حق بیان درباره چگونگی برخورد مردم در مواجهه با این تخلفات می گوید: «مردم در مواجهه با موارد مشکوک می توانند در سایت پلیس فتا cyberpolice.ir در قسمت گزارش های مردمی این موضوع را منعکس کنند تا کارشناسان ما بلافاصله بررسی کنند. در کشورهای پیشرفته هم سایت های واسطه گر اینترنتی مانند سایت دیوار وجود دارد که به شهروندان خدمات ارائه می دهد اما این سایت ها در عین حال فرصتی در دست مجرمان است. درباره کاهش جرایم سایبری، در رأس تمام امور هوشیاری شهروندان حائز اهمیت است. افراد باید برای دریافت خدمات با در دست داشتن دستور قضایی به واحدهای تخصصی مراجعه کنند».وی درباره میزان جرایم سایبری استان می گوید:  «از ابتدای سال تاکنون 66 درصد سهم جرایم اقتصادی، 22 درصد سهم جرایم غیراخلاقی و بقیه مربوط به دیگر جرایم است. به علت آگاهی مردم و به ویژه استفاده از رمزپویا، وقوع جرایم اقتصادی از ابتدای سال تا کنون، در مقایسه با مدت مشابه  سال گذشته، 18 درصد کاهش یافته است. همچنین در همین بازه زمانی کشف ما 64 درصد و میزان دستگیری ها نیز 55 درصد افزایش یافته است».

khorasan

 

دنیای اقتصاد؛ رالی باخت- باخت خودرو

دنیای اقتصاد در گزارش اصلی خود آورده است: در سالی که قیمت‌ها در بازار خودرو اوج گرفته است و رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، شاهد زیان دو طرف عرضه و تقاضا در این بازار هستیم. دو طرف اصلی این بازار به واسطه قیمت‌گذاری دستوری قادر به فروش و خرید بی‌ضرر و زیان نیستند. طبق آخرین صورت‌های مالی، سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه اول امسال زیان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را در تولید تجربه کرده‌اند که در مجموع زیان انباشته آنها به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر تقاضای مصرفی نیز به واسطه مانور تقاضای سرمایه‌ای ناشی از اختلاف قیمت دستوری با قیمت بازار مجبور به خرید خودرو با قیمت‌های بسیار بالا شد. آنچه مشخص است خودروساز و مصرف‌کننده هر دو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری وارد بازی باخت - باخت بازار خودرو شده‌اند. برای پایان دادن به وضعیت فعلی چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها نیست؛ چرا که مسیر جدید، بازی برد - برد را برای دو طرف رقم خواهد زد و سمت عرضه همراه با تقاضا منتفع خواهند شد.

سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای بیرون از صنعت خودرو تعیین می‌شود و در این بین، شورای رقابت نقش پررنگ‌تری داشته است. این شورا که در بهمن 91 با تصمیم رئیس دولت دهم مسوولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده گرفت، دو بار از پروسه تعیین قیمت کنار گذاشته شد، یک بار در شهریور 97 و دیگری نیز همین چند هفته پیش. با این حال مرجع اصلی تعیین قیمت خودروهای داخلی برای حدودا 8 سال، شورای رقابت بوده که همواره نیز هم از سوی خودروسازان و هم از جانب مشتریان مورد انتقاد قرار گرفته است. اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اما گاهی به دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار نیز افتاده که اگرچه آنها در مقایسه با شورای رقابت رفتار بهتری با خودروسازان داشته‌اند، با این حال نفس نرخ‌گذاری دستوری در عملکردشان مشهود بوده است. تا پیش از دستوری شدن قیمت خودرو، خودروسازان مجاز بودند محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند. طبق این روش، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین می‌شود و بنابراین فضایی برای جولان دلالان و واسطه‌گران وجود ندارد. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهمن 97 خبر از تصویب قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار داد، با این حال مصوبه موردنظر اجرایی نشد و نرخ‌گذاری همچنان دستوری باقی ماند. حالا اما گفته می‌شود وزارت صمت باز هم به دنبال اجرای سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است و قصد دارد مصوبه آن را از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دریافت کند. اگر این اتفاق رخ دهد، خودروسازان مجاز می‌شوند نرخ محصولات خود را نزدیک به بازار تعیین کرده و ضمن خروج از زیان‌دهی، در مسیر کسب سود نیز قرار گیرند. البته با توجه به زیان انباشته هنگفت نزدیک به 40 هزار میلیارد تومانی، بعید است این ضرر بزرگ به این زودی‌ها جبران شود. اگر وزارت صمت موفق به کسب مجوز نرخ‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار شود، خودروسازان دیگر بهانه‌ای برای زیاندهی نخواهند داشت. در واقع آنها اگر با وجود لغو نرخ‌گذاری دستوری باز هم زیان بدهند و ادعای بی‌پولی را مطرح کنند، دیگر هیچ گوش شنوایی برای پذیرش ادعاهای آنها وجود نخواهد داشت. البته همین حالا نیز افکار عمومی زیاندهی خودروسازان را باور ندارد و خیلی‌ها نیز معتقدند ضرر بزرگ غول‌های جاده مخصوص به دلیل ضعف مدیریتی آنها است نه صرفا نرخ‌گذاری دستوری. مسائلی مانند ریخت و پاش غیر ضروری، سرمایه‌گذاری‌های غیر اقتصادی و سیاسی و همچنین ضعف بهره‌وری (ناشی از وجود نیروی مازاد) مواردی است که به اعتقاد کارشناسان نمی‌توان نقش آنها را در ضعف ساختار مالی سه خودروساز بزرگ کشور و تداوم زیاندهی آنها نادیده گرفت.

donya

وطن‌امروز؛ شبیه‌سازی فیک!

وطن‌امروز به ماجرای کتک خوردن یک زن در آبادان توسط چند زن دیگر و برخورد زننده یک مامور حراست شرکت نفت آبادان با او با تشکیل پرونده قضایی پرداخته است. به گزارش «وطن ‌امروز»، انتشار فیلم کتک خوردن یک زن در منطقه بریم آبادان که خانه‌های سازمانی شرکت نفت در آن قرار دارد و دخالت یک مامور حراست، در فضای مجازی جنجال‌ساز شد. در این فیلم مشاهده می‌شود یک زن توسط چند زن‌ دیگر کتک می‌خورد و در ادامه یک مرد با لباس حراست با این زن برخورد می‌کند. بلافاصله شایعات به صورت «یک کلاغ، چهل کلاغ» در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس یکی از شایعات، این زن توسط یکی از مدیران شرکت نفت مورد تجاوز قرار می‌گیرد و باردار می‌شود که برای اعتراض به منزل آن مدیر می‌رود و با برخورد سخت اهالی خانه روبه‌رو می‌شود. شایعه دیگری می‌گوید وی فقط دوست آن مدیر بوده اما مورد آزار قرار می‌گرفته و قصد داشته با حضور در منزل مدیر از همسر وی بخواهد به شوهرش تذکر بدهد تا دیگر مزاحم وی نشود! شایعه دیگری نیز می‌گوید وی اسلحه، چاقو، تیغ موکت‌بری، اسید و شوکر به همراه داشته و قصد اسیدپاشی و قتل مدیر را داشته است. این فیلم و شایعات واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت و در نهایت پلیس اعلام کرد تمام اشخاصی که در این فیلم حضور داشتند حتی مامور حراست شرکت نفت بازداشت شده‌اند. در این میان رسانه‌های معاند و ضدانقلاب عملیات «جرج فلویدسازی» این ماجرا را آغاز کردند. با توجه به اینکه مامور حراست در فیلم پای خود را روی بدن این زن آبادانی گذاشته بود، رسانه‌های ضدانقلاب می‌خواستند این اتفاق را با ماجرای قتل جرج فلوید آمریکایی توسط پلیس که منجر به اعتراضات گسترده در ایالات‌متحده شده مقایسه کنند، غافل از اینکه حادثه آبادان یک نزاع خانوادگی بوده و پلیس نقشی در آن نداشته است.

بعد از انتشار فیلم جنجالی کتک خوردن زن آبادانی ۲ فیلم دیگر در فضای مجازی منتشر شد. در فیلم اول، زن کتک‌خورده آبادانی اینگونه توضیح می‌دهد: «وقتی به خانه کارمند پالایشگاه رفتم، خانواده او جیغ زدند، گفتند سارق و من فرار کردم. در زمان فرار و در خیابان خانواده طرف مقابل ابتدا به من حمله‎ور شدند و من کاتر را کشیدم که پسر خانواده برود. باردار نیستم و شایعات رسانه‎های خارجی واقعیت ندارد و مساله را از راه قانونی پیگیری می‎کنم و حقم را می‌گیرم».

در دومین فیلم خانواده کارمند پالایشگاه آبادان که در فیلم مشاهده می‌شود زن آبادانی را کتک می‌زنند روایت متفاوتی را می‌گویند: این دختر به محض اینکه زنگ در خانه را زد چاقو را زیر گلوی بچه‎ها گذاشت و دست پسرمان را زخمی کرد و گفت هر چه طلا و پول دارید بدهید. دختر آبادانی اسید و تینر و چاقو همراهش بود.

96da2f59

این مطلب برایم مفید است
51 نفر این پست را پسندیده اند