کارخانه تولید رانت کجاست‌؟/گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی

کدخبر: ۵۳۵۲۷۴
دریافت حقوق‌های نجومی و بالاتر از سقف مجاز از سوی برخی از مدیران شرکت‌های دولتی همیشه مورد انتقاد بوده و همین انتقادات موجب شد مردادماه سال ۱۴۰۰ مجلس به تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی رای مثبت بدهد. البته هنوز گزارش این تحقیق و تفحص به مجلس ارائه نشده است، اما آن‌طور که یکی از نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی به «دنیای اقتصاد» گفته قرار است به زودی این گزارش تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.
کارخانه تولید رانت کجاست‌؟/گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد،  در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، برخی مدیران شرکت‌های دولتی حقوق‌های نامتعارف و نجومی دریافت می‌کنند، این در حالی است که بعضا این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. در اینجا چند نکته حائز اهمیت است؛ حقوق مدیران دولتی از بیت‌المال پرداخت می‌شود و افراد برای حضور در این پست‌ها بعضا از رانت استفاده می‌کنند. از سوی دیگر پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران شرکت‌های دولتی جذابیت حضور این مدیران در بخش خصوصی را کم می‌کند و این مغایر با سیاست‌های اقتصادی است.

در دولت سیزدهم هم حقوق‌های نجومی داده می‌شود؟

 جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی مدیران دولتی گفت: برخلاف گزارش دیوان محاسبات چندین هزار نفر از مدیران دولتی حقوق‌های بالاتر از سقف و خلاف قانون دریافت کرده‌اند. او با بیان اینکه در سال‌های مختلفی حقوق‌های نجومی پرداخت شده است و در حال حاضر هم حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود، گفت: گزارش هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی به زودی به صحن مجلس ارائه می‌شود. این گزارش خوبی برای دستگاه نظارتی است که چرا جلوی افزایش حقوق غیرقانونی را نگرفتند و مدیرانی این حقوق‌ها را دریافت کردند. بر اساس قانون هیچ مدیری  بیش از ۴۹میلیون تومان نمی‌تواند دریافت کند. اما برخی مدیران دولتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.

این نماینده مجلس درباره روند قانونی پس از اعلام گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس، تاکید کرد: گزارش هیات تحقیق و تفحص بعد از قرائت در مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌شود و قوه قضائیه افراد متخلف را احضار و با آنها برخورد می‌کند. در نهایت این افراد مجبورند حقوقی را که اضافه دریافت کردند پس بدهند.اصغر سلیمی، نماینده سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به دریافت حقوق‌های نجومی از سوی برخی از مدیران دولتی اشاره کرد و گفت: در دولت برخی از مدیران وزارتخانه‌ها نسبت به سایر وزارتخانه‌ها حقوق‌های دوبرابری دریافت می‌کنند.

 

 

حتی در زیر‌مجموعه یک وزارتخانه هم حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند.او ادامه داد: کارمندانی که در یک سطح هستند هم حقوق برابری دریافت نمی‌کنند. برخی مدیران شرکت‌های دولتی حقوق نجومی دریافت می‌کنند. در دولت قبل این ایراد را می‌گرفتند که چرا برخی مدیران حقوق نجومی دریافت می‌کنند اما از این دولت انتظار بیشتری وجود دارد. دولت چون اطلاعات کارمندها، شرکت‌ها و حقوق‌ها را در اختیار دارد باید فکر چاره‌ای کند و جلوی این حقوق‌ها را بگیرد. این نماینده مجلس تاکید کرد: پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود.

 

 

پرداخت حقوق‌های نامتعارف باعث ایجاد رانت می‌شود؟

 جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس‌ با بیان اینکه حقوق‌های نجومی موجب ناراحتی مردم می‌شود، گفت: دریافتی نهایی مدیران دولتی باید به گونه‌ای باشد که وقتی مردم این عددها را می‌بینند ناراحت و خشمگین نشوند. کارمندان برخی از وزارتخانه‌هایی که برای دولت درآمدزا نیستند، حقوق زیر ۱۵ میلیون دریافت می‌کنند. اما مدیرانشان یا مدیران برخی از شرکت‌های دولتی حقوق‌هایی می‌گیرند که در تصور ما هم نیست. او در ادامه تاکید کرد: مگر یک نفر در فلان هیات‌مدیره چه کاری انجام می‌دهد که ماهی ۸۰ میلیون دریافت می‌کند و در پایان سال نیز ۵۰۰ میلیون تومان به او پاداش می‌دهند؟

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تبعیضات را باید کم کنیم و به یک عدد معقول برای حقوق مدیران شرکت‌های دولتی برسیم. قطعا پرداخت حقوق نجومی به مدیران شرکت‌های دولتی باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. وقتی اعضای هیات‌مدیره برخی از شرکت‌های زیر‌مجموعه دولت به‌طور میانگین حدود ۸۰ میلیون تومان دریافتی دارند این موضوع باعث ایجاد رانت می‌شود. همچنین عادل نجف‌زاده عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: مدیر خوب باید حقوق خوب بگیرد اما مشکل شرکت‌های دولتی ما این است که مدیران منصوب شده سابقه بنگاه‌داری اقتصادی ندارند مانند مدیران شستا.

هر مدیری باید بر اساس شایستگی‌ها و اشل سازمانی حقوق دریافت کند. اگر هم درباره حقوق، دولت را در تنگنا قرار دهیم هیچ مدیری علاقه به حضور در سیستم‌های اقتصادی نخواهد داشت. او ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مدیر کارآمد ندارند و برای حرکت جهادی و انقلابی در کشور باید تنها از افراد کاردان استفاده کرد. بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های دولتی این است که افرادی در مجموعه‌ها قرار دارند که سفارشی هستند و در این شرایط حقوق‌بگیر محض محسوب می‌شوند و نگاه تحول‌آفرین در حوزه‌شان ندارند. این نماینده مجلس تاکید کرد: بخش خصوصی اقتصاد و فضای بازار را می‌فهمد و بنگاه‌داری بلد است و اگر مدیران بخش خصوص ارزش افزوده‌ای نداشته باشند، حذف می‌شوند. اما در سیستم دولتی برای مدیران حکم ۴ ساله می‌زنند و آن فرد هر کاری کند ۴ سال مدیر است و انگیزه‌ای برایش وجود ندارد.

 

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید