اختلافات در انگلیس بر سر توافق با اتحادیه اروپا بالا گرفت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بوریس جانسون در اظهاراتی که رویای پایان اختلافات داخلی بر سر برگزیت را برآشفته کرد توافق صورت گرفته را سازشکارانه خواند و تصریح کرد که از این طرح در جریان رای‌گیری مجلس حمایت نخواهد کرد.

نخست وزیر اسبق انگلیس در نشست با موضوع «قدرت نرم» در لندن گفت: «ما باید در مورد آنچه واقعاً در اینجا می‌گذرد، شفاف باشیم. این توافق ارتباطی به پس گرفتن کنترل بریتانیا ندارد. این اتحادیه اروپا است که با مهربانی به ما اجازه می دهد آنچه را که می خواهیم در کشور خود انجام دهیم، نه بر اساس قوانین خود، بلکه بر اساس قوانین آنها.»

وی افزود که طبق توافق سوناک، ایرلند شمالی تحت قوانین اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و بروکسل همچنان برای این منطقه مقررات وضع می‌کند؛ با این تفاوت که آن‌ها امیدوارند بوروکراسی سبک‌تری اجر شود. جانسون با بیان اینکه حزب حاکم محافظه‌کار به لطف وعده اجرای برگزیت در انتخابات پیروز و اکثریت کرسی های پارلمان را به دست گرفت هشدار داد که توافق سوناک، به حمایت عمومی از این حزب آسیب می‌زند.

مخالفت آشکار نخست وزیر اسبق انگلیس، کار را برای دولت سوناک در پارلمان سخت می‌کند. هرچند اجرای این طرح نیازی به مصوبه مجلس ندارد اما نخست وزیر انگلیس با رای‌گیری درباره این طرح در مجلس موافقت کرده است.

هیچ یک از نمایندگان طرفدار برگزیت تاکنون از موضع اخیر جانسون حمایت نکرده‌اند، اما اظهارات او به عنوان یکی از چهره‌های برجسته و پیشرو در خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به طور قطع کار را برای دولت سخت می‌کند.

جانسون مدعی شد که تهدید دولت او برای توقف اجرای پروتکل ایرلند شمالی، طرف‌های اروپایی را پای میز مذاکره و توافق کشاند. اما وزیر ایرلند شمالی دولت انگلیس، ادعاهای جانسون را رد کرد و گفت: «با توافق بدست آمده، ما قاطعانه کنترل بسیاری از مناطق را از بروکسل پس می گیریم. »

دولت ریشی سوناک و اتحادیه اروپا بعد از ماه‌ها بحث‌ و چانه‌زنی، درباره آینده ایرلند شمالی در دوره پسابرگزیت توافق کردند. انگلیس و اتحادیه اروپا در چارچوب برگزیت توافق کرده بودند که مرز زمینی ایرلند فاقد پست‌های گمرکی و سایر بازرسی‌ها باشد. اما این مساله در ۲ سال گذشته برای تبادل کالا میان انگلیس و ایرلند شمالی که به لحاظ سیاسی در قلمرو انگلیس اما بلحاظ اقتصادی تابع قوانین اتحادیه اروپاست مشکل ایجاد کرده است.

اتحادیه اروپا پیشتر حاضر به گفت‌وگوی مجدد درباره توافق برگزیت نبود و انگلیس هم درباره تغییر یکجانبه قوانین این منطقه هشدار داده بود. دولت بوریس جانسون طرحی را ارائه داد که بر اساس آن اسناد «غیرضروری» در مورد بررسی کالاها حذف و کسب‌وکارها در ایرلند شمالی مانند سایر نقاط انگلیس از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند.

دولت ریشی سوناک که به قدرت رسید، بررسی این لایحه در پارلمان را متوقف و تلاش کرد تا با اتحادیه اروپا به توافق برسد. بطور کلی طبق توافق به دست آمده، کالاهایی که از انگلیس وارد ایرلند شمالی می‌شوند از دو کانال قرمز و سبز عبور می‌کنند. کانال قرمز مختص کالاهایی است که احتمال ورود آن‌ها به بازار اتحادیه اروپا وجود دارد و کانال سبز برای محصولات غیر تجاری و مصارف خانگی است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده این طرح از حمایت احزاب سیاسی طرفدار انگلیس در ایرلند شمالی نیز برخوردار نیست و به همین خاطر ناظران درباره اقبال توافق بدست آمده و اینکه بتواند پرونده اختلافات دو طرف را مختومه کند تردید دارند. اینک باید منتظر ماند و دید که آیا حاصل توافق به دست آمده می‌تواند ضمن سرپوش گذاشتن بر اختلافات سیاسی، مشکلات تجاری در این منطقه را برای دوران پسا برگزیت حل کند.

 انگلیس پس از ۴۷ سال عضویت، ۱۲ دیماه ۱۳۹۹ به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد. دولت این کشور ادعا کرد که به توافقی درباره آینده همکاری‌ با اتحادیه اروپا دست یافته است، اما منتقدان همان موقع این توافق را «سست» خواندند.

در توافق جدید، انگلیس امتیازهای بسیاری به طرف مقابل داده است؛ فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر اسبق “برگزیت برگزیت باشد”. فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه پایانی بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند. توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می‌دهد، نه آن را از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می‌دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند.

مردم انگلیس در سال‌های اخیر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که شمار فزاینده‌ای خواستار عضویت مجدد در اتحادیه اروپا هستند. در این توافق انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورد و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می‌شود، عملاً با محدودیت‌های تحمیل شده در این توافق بی معنی است.