کوروش احمدی: موضع رسمی جمهوری اسلامی این است که به قطعنامه‌ها عمل نخواهد کرد

سرویس: اخبار سیاسی کدخبر: ۷۴۵۷۴۰
اقتصادنیوز:به گفته احمدی، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که بازگشت این قطعنامه‌ها یک کار سیاسی است و مبنای حقوقی ندارد. او ادامه داد «استدالال ایران این است که کشورهای اروپایی به لحاظ حقوقی در موقعیتی نبودند که بتوانند چنین اقدامی را به‌صورت قانونی و حقوقی پیش ببرند. طرفی که خود در توافق متخلف بوده، نمی‌تواند مدعی تخلف طرف مقابل شود.
کوروش احمدی: موضع رسمی جمهوری اسلامی این است که به قطعنامه‌ها عمل نخواهد کرد

به گزارش اقتصادنیوز، با مرگ برجام، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران بار دیگر احیا شدند؛ مسأله‌ای که بار دیگر مناقشه‌ای حقوقی و سیاسی را در سطح بین‌الملل رقم زده است. کوروش احمدی در گفت‌وگو با اکوایران از ابعاد حقوقی و سیاسی این روند، موضع ایران و واکنش چین و روسیه سخن گفت و آینده تحریم‌ها را وابسته به رفتار عملی این دو قدرت دانست.

تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی که علیه ایران وضع شده بودند، با مرگ برجام و اجرایی شدن مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی بار دیگر بازگشتند.

محمدهادی مرادی، در گزارشی در اکوایران نوشت: بازار بحث‌های حقوقی و سیاسی درخصوص چگونگی وضع و بازگشت تحریم‌ها و همچنین سناریوهای پیش‌روی ایران در دوران پسا ماشه بسیار داغ است. همچنین این سوال که آیا این قطعنامه‌ها همچنان همان کارکرد سابق را دارند یا با توجه به تحولات جدید در نظام بین‌الملل، اثرگذاری گذشته خود را از دست داده‌اند.

کوروش احمدی، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با اکوایران درباره وضعیت بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران و امکان اجرای آنها تأکید کرد که این روند از ابتدا تا امروز بیشتر بر پایه تصمیمات سیاسی بوده و مبانی حقوقی مربوطه در درجه دوم اهمیت قرار داشته است.

او در توضیح تاریخچه موضوع از نظر اجرای قطعنامه ها گفت: این روند از سال ۲۰۰۶ آغاز شد. استدلال اصلی ایران در همان زمان این بود که قطعنامه‌ها با انگیزه سیاسی تصویب شده‌اند و فاقد مبنای حقوقی هستند. استدلال ایران این بود که تصویب قطعنامه ها یک اقدام سیاسی است و مبنای حقوقی ندارد و لذا ایران اجرای این قطعنامه‌ها را نپذیرفت. در نتیجه، قطعنامه‌ها علیه ایران وجود داشتند اما ایران عملاً به آن‌ها عمل نمی‌کرد و بویژه مطالبه اصلی همه این قطعنامه که تعلیق غنی سازی بود را ایران نپذیرفت.

به گفته احمدی، امروز نیز جمهوری اسلامی ایران معتقد است که بازگشت این قطعنامه‌ها یک کار سیاسی است و مبنای حقوقی ندارد. او ادامه داد «استدالال ایران این است که کشورهای اروپایی به لحاظ حقوقی در موقعیتی نبودند که بتوانند چنین اقدامی را به‌صورت قانونی و حقوقی پیش ببرند. طرفی که خود در توافق متخلف بوده، نمی‌تواند مدعی تخلف طرف مقابل شود.

دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل ادامه داد: چین و روسیه هم همین استدلال را مطرح کردند و مضامین مشابهی را در نامه‌هایی به شورای امنیت منعکس ساختند. بنابراین، موضع ایران همان موضع چین و روسیه است؛ یعنی مخالفت با احیای قطعنامه‌ها.

او درباره بیانیه اخیر سخنگوی سازمان ملل نیز توضیح داد: دبیرخانه سازمان ملل روز یک شنبه بیانیه‌ای صادر کرد و از بازگشت و اجرایی شدن تحریم‌های مرتبط با شش قطعنامه خبر داد. این اقدام به معنای آن است که دبیرخانه رسماً اجرای قطعنامه‌ها را پذیرفته است.

احمدی افزود: دبیرخانه سازمان ملل بطور معمول مصوبات شورای امنیت را که اعضای سازمان ملل مطابق ماده 25 منشور مکلف به تبعیت و اجر هستند، برای کشورها می فرستد و به آن‌ها اطلاع می‌دهد که ملزم به رعایت مفاد این قطعنامه‌ها هستند. پیش‌تر یعنی در زمان تصویب این قطعنامه ها این کار طبق روال معمول انجام شده بود و اینبار سخنگوی دبیرکل از اجرای مجدد آنها خبر داده است. لذا از نظر حقوق بین‌الملل، این قطعنامه‌ها احیاشده تلقی می‌شوند، هرچند ایران این مشروعیت را نمی‌پذیرد.

او سپس به واکنش ایران پرداخت: در همین رابطه آقای ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، نامه‌ای اعتراضی ارسال کرده و اقدام دبیرخانه سازمان ملل را یک تخلف فاحش و نقض ماد 100 منشور ملل متحد دانسته است و آنرا در حکم دخالت در کار شورای امنیت دانسته است. موضع رسمی جمهوری اسلامی این است که بازگشت قطعنامه‌ها را قانونی نمی داند و به آن‌ها عمل نخواهد کرد.

احمدی تاکید کرد: در عین حال، چین و روسیه بازیگران کلیدی هستند. باید دید این دو کشور در عمل چگونه رفتار خواهند کرد، زیرا آن‌ها نیز قبلا علیه اقدام سه کشور اروپایی برای بازگشت قطعنامه‌ها موضع گرفته‌اند.

این کارشناس بین‌الملل ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، ایران بیش از پیش به سمت چین و روسیه گرایش پیدا کند و همکاری‌های خود را با این دو کشور گسترش دهد. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا چین و روسیه صرفاً به موضع‌گیری سیاسی بسنده می‌کنند یا در عمل نیز مانع اجرای قطعنامه‌ها خواهند شد. به‌طور مشخص، پرسش این است که شرکت‌های چینی و روسی در عمل چه رفتاری نشان خواهند داد و آیا آمریکا فشار بیشتری بر آن‌ها وارد خواهد کرد یا خیر.

او به موضوع کمیته تحریم ۱۷۳۷ و پنل کارشناسی قطعنامه ۱۹۲۹ نیز پرداخت: با بازگشت تحریم‌ها، اولین سوال این است که چین و روسیه در قبال کمیته تحریم چه موضعی اتخاذ می‌کنند. تصمیمات کمیته‌های تحریم بر اساس اجماع گرفته می‌شود. بنابراین، هر یک از اعضا می‌توانند مانع از تصمیم‌گیری شوند. اگر روسیه یا چین مخالفت کنند، عملاً می‌توانند کمیته تحریم را فلج کنند و مانع هرگونه اقدام اجرایی توسط آن شوند.

دیپلمات پیشین کشورمان ادامه داد: در چنین شرایطی، هرچند قطعنامه‌ها وجود دارند و کشورها ملزم به رعایت آن‌ها هستند، اما کمیته تحریم نمی‌تواند افراد یا نهادهای جدیدی را به فهرست تحریم بیفزاید، کسی را از آن خارج کند یا گزارش و بیانیه‌ای صادر نماید.»

او همچنین افزود: یکی دیگر از اقدامات احتمالی روسیه و چین می تواند این باشد که اجازه ندهند پنل کارشناسی برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها دوباره تشکیل شود. زیرا تشکیل مجدد این پنل نیازمند تصویب شورای امنیت است.

احمدی درباره واکنش احتمالی ایران توضیح داد: برخی در ایران پیشنهاد می‌کنند که کشور به کلی از معاهده ان پی تی خارج شود. در این صورت، غربی‌ها در شورای امنیت ممکن است تلاش کنند که این تصمیم ایران را محکوم و آنرا نامعتبر معرفی کرده و به دنبال تصویب تحریم‌های جدید بروند. چین و روسیه در چنین صورتی می‌توانند مانع از اقدام شورای امنیت علیه ایران شوند و اجازه ندهند شورای امنیت به چنین تصمیمی برسد.

او در جمع‌بندی تأکید کرد: همه این سناریوها بستگی دارد به اینکه چین و روسیه در عمل چه می‌کنند. زیرا آن‌ها علاوه بر ملاحظات بین‌المللی، به شدت نسبت به فشارها و خواسته‌های کشورهای منطقه از جمله شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل هم حساس هستند. این فشارها می‌تواند بر نحوه رفتار پکن و مسکو تاثیر بگذارد و در نهایت تعیین کند که آینده این پرونده در چه مسیری حرکت خواهد کرد.

ارسال نظر

پربازدیدترین‌ها
کارگزاری مفید