از لوله‌های چهارمتری تا ادعای پنهان‌سازی سلاح‌های شیمیایی

از لیبی تا ایران؛ سابقه ۲۹ ساله ادعاهای خطرناک درباره زیرساخت‌های حیاتی آب | پروژه آبی لیبی که «مشکوک به کاربری نظامی» معرفی شد، ۱۴ سال بعد هدف حمله ناتو قرار گرفت

سرویس: اخبار سیاسی کدخبر: ۸۱۸۰۸۰
بررسی آرشیو روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» نشان می‌دهد طرح ادعاهای اثبات‌نشده درباره ارتباط زیرساخت‌های حیاتی آب با تأسیسات نظامی، سابقه‌ای نزدیک به سه دهه در گزارش‌های این رسانه دارد. نیویورک‌تایمز در سال ۱۹۹۷، با استناد به اظهارات سه مهندس ناشناس و تحلیل کارشناسان امنیتی، مدعی شده بود پروژه ۲۵ میلیارد دلاری انتقال آب لیبی ممکن است برای جابه‌جایی نیروهای نظامی و پنهان‌سازی تسلیحات، از جمله سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک، مورد استفاده قرار گیرد؛ ادعایی که چهارده سال بعد، با حمله جنگنده‌های ناتو به کارخانه لوله‌سازی مرتبط با همین پروژه در سال ۲۰۱۱، بار دیگر اهمیت پیدا کرد.
از لیبی تا ایران؛ سابقه ۲۹ ساله ادعاهای خطرناک  درباره زیرساخت‌های حیاتی آب |  پروژه آبی لیبی که «مشکوک به کاربری نظامی» معرفی شد، ۱۴ سال بعد هدف حمله ناتو قرار گرفت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، نزدیک به سه دهه پیش از انتشار گزارش جنجالی نیویورک‌تایمز درباره ارتباط ادعایی سدهای ایران با تأسیسات زیرزمینی موشکی، همین روزنامه آمریکایی در گزارشی مشابه، پروژه عظیم انتقال آب لیبی را دارای کاربردهای احتمالی نظامی معرفی کرده بود. نیویورک‌تایمز در سال ۱۹۹۷، با استناد به اظهارات سه مهندس ناشناس و ارزیابی کارشناسان امنیتی، این فرضیه را مطرح کرد که شبکه لوله‌ها و مخازن زیرزمینی پروژه «رودخانه عظیم دست‌ساز لیبی» ممکن است برای جابه‌جایی نیروهای نظامی، پنهان کردن تسلیحات و نگهداری سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک استفاده شود. چهارده سال بعد، در جریان حملات نظامی سال ۲۰۱۱ به لیبی، جنگنده‌های ناتو کارخانه تولید لوله‌های بتنی مرتبط با همین پروژه را در منطقه بریقه بمباران کردند؛ حمله‌ای که این ائتلاف با ادعای استفاده نظامی از محوطه کارخانه توجیه کرد.

اکنون انتشار گزارش ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ نیویورک‌تایمز درباره سدهای ایران، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره سابقه طرح فرضیه‌های نظامی پیرامون زیرساخت‌های غیرنظامی در این روزنامه مطرح کرده است. مقایسه دو گزارش نشان می‌دهد که در هر دو پرونده، ابعاد فنی پروژه‌های آبی، موقعیت جغرافیایی آن‌ها و اظهارات کارشناسان، مبنای طرح احتمالات امنیتی قرار گرفته‌اند؛ احتمالاتی که وجود آن‌ها به‌تنهایی به معنای اثبات کاربری نظامی نیست. بررسی اسناد اطلاعاتی آمریکا درباره پروژه آبی لیبی، حمله ناتو به تأسیسات مرتبط با آن و واکنش کارشناسان به گزارش اخیر درباره ایران، اهمیت تفکیک شواهد قطعی از گمانه‌زنی‌های امنیتی را در شرایط جنگی برجسته می‌کند.

Screenshot 2026-11-19 114200

بازگشت به سال ۱۹۹۷؛ زمانی که نیویورک‌تایمز پروژه آب لیبی را مشکوک معرفی کرد

در دوم دسامبر ۱۹۹۷، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گزارشی به قلم ریموند بونر با عنوان «خط لوله عظیم لیبی در دل صحرا می‌تواند مسیری برای جابه‌جایی نیروهای نظامی باشد» منتشر کرد.

این گزارش که در صفحه نخست روزنامه به چاپ رسید، به بررسی پروژه ۲۵ میلیارد دلاری «رودخانه عظیم دست‌ساز لیبی» اختصاص داشت؛ یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های انتقال آب جهان که با هدف انتقال منابع آب زیرزمینی از مناطق جنوبی و بیابانی لیبی به شهرهای شمالی، مناطق کشاورزی و سواحل مدیترانه احداث می‌شد.

نیویورک‌تایمز در آغاز گزارش به ابعاد گسترده پروژه اشاره کرد: بیش از ۱۲ هزار کارگر خارجی در اجرای آن مشارکت داشتند، دکل‌های حفاری تا ارتفاع ۶۰ فوت بالا می‌رفتند و ماشین‌آلات عظیم، لوله‌های بتنی ۷۵ تنی با قطر حدود چهار متر را در اعماق زمین نصب می‌کردند.

به نوشته این روزنامه، دولت لیبی اعلام کرده بود شبکه گسترده چاه‌ها، مخازن و خطوط لوله زیرزمینی، با تأمین آب موردنیاز شهرها و مناطق کشاورزی، می‌تواند بخش‌هایی از صحرای این کشور را به زمین‌های قابل‌کشت تبدیل کند.

اما نیویورک‌تایمز در ادامه، توضیح رسمی دولت لیبی را زیر سؤال برد و با استناد به اظهارات سه مهندس شاغل در پروژه، مدعی شد که این شبکه ممکن است اهداف نظامی پنهانی داشته باشد.

این سه مهندس که هویت آن‌ها در گزارش فاش نشده بود، گفته بودند توضیحات رسمی درباره اهداف پروژه غیرمحتمل یا ناقص به نظر می‌رسد.

یکی از مهندسان اروپایی برای توضیح تردید خود، با اشاره به صدام حسین پرسیده بود که اگر رهبر عراق از ساخت لوله‌ای چهارمتری در نزدیکی مرزهای کشورهای همسایه با هدف انتقال آب سخن می‌گفت، آیا چنین توضیحی باورپذیر بود؟

 

از لوله‌های چهارمتری تا ادعای پنهان‌سازی تجهیزات و سلاح‌های شیمیایی

بخش مهمی از گزارش سال ۱۹۹۷ بر ابعاد فنی و جغرافیایی پروژه استوار بود.

نیویورک‌تایمز نوشت قطر چهارمتری لوله‌ها به‌اندازه‌ای است که خودروهای نظامی و حتی یک خط راه‌آهن می‌توانند از آن عبور کنند.

این روزنامه همچنین مدعی شد پس از تکمیل پروژه، لیبی شبکه‌ای زیرزمینی به طول بیش از دو هزار مایل در اختیار خواهد داشت که از محدوده تونس تا مصر امتداد می‌یابد و در جنوب نیز به نزدیکی سودان و چاد می‌رسد.

نویسنده با اشاره به روابط پرتنش لیبی و چاد، این گستردگی جغرافیایی را در چارچوب احتمالات نظامی مورد بررسی قرار داد.

در بخش دیگری از گزارش، سه مهندس ناشناس مدعی شدند در فواصل هر ۵۰ تا ۶۰ مایل از مسیر خط لوله، تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی بزرگی ساخته شده که به اعتقاد آن‌ها از نیازهای معمول ذخیره آب پیچیده‌تر است.

بر اساس ارزیابی این افراد، محوطه‌های ساخته‌شده از بتن مسلح می‌توانستند برای استقرار نیروهای نظامی یا نگهداری تجهیزات جنگی، از جمله گازهای سمی، مورد استفاده قرار گیرند.

نیویورک‌تایمز همچنین استدلال کرد که این شبکه زیرزمینی ممکن است به معمر قذافی، رهبر وقت لیبی، امکان دهد فعالیت‌های نظامی خود را از دید ماهواره‌های جاسوسی آمریکا پنهان کند.

برای تقویت این فرضیه، روزنامه به اظهارات پل بیور، کارشناس نشریه دفاعی «جینز دیفنس ویکلی»، استناد کرد.

بیور با مقایسه شبکه زیرزمینی لیبی با تأسیسات نظامی کره شمالی، احتمال داد قذافی از الگوی کیم ایل سونگ برای ایجاد یک زرادخانه نظامی زیرزمینی استفاده کرده باشد.

رابرت والر، کارشناس آمریکایی سیاست امنیت ملی لیبی، نیز فرضیه دیگری مطرح کرد.

او با اشاره به عبور شبکه از منطقه ترهونه، که به ادعای مقام‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا محل ساخت یک تأسیسات تولید سلاح شیمیایی و بیولوژیک بود، احتمال داد شبکه انتقال آب بتواند برای نگهداری و پنهان‌سازی چنین تسلیحاتی استفاده شود.

با این حال، هیچ‌یک از این اظهارات به معنای ارائه سند مستقیمی درباره انتقال نیروهای نظامی از داخل خطوط لوله یا ذخیره واقعی تسلیحات در تأسیسات پروژه نبود. بخش اصلی استدلال بر ظرفیت احتمالی شبکه برای استفاده نظامی استوار بود.

یک تناقض مهم؛ سازمان سیا پیش‌تر پروژه آب لیبی را ضروری ارزیابی کرده بود

بررسی اسناد تاریخی، نکته مهم دیگری را درباره پروژه رودخانه عظیم لیبی آشکار می‌کند.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در دسامبر ۱۹۸۷، یعنی ده سال پیش از انتشار گزارش نیویورک‌تایمز، یک ارزیابی اطلاعاتی با عنوان «پروژه رودخانه عظیم دست‌ساز لیبی؛ برنامه‌ها و واقعیت‌ها» تهیه کرده بود.

این سند که بعدها از طبقه‌بندی خارج شد، بر بحران جدی تأمین آب در لیبی تمرکز داشت.

در ارزیابی سیا آمده بود که برداشت بیش‌ازحد از سفره‌های آب زیرزمینی در مناطق پرجمعیت ساحلی و نفوذ آب شور دریا به این منابع، مشکلات جدی و تا حدی برگشت‌ناپذیری ایجاد کرده است.

بر اساس این سند، انتقال آب از سفره‌های زیرزمینی جنوب کشور به مناطق ساحلی، راهکاری برای جبران کمبود منابع آب و پاسخ‌گویی به نیازهای آینده محسوب می‌شد.

تحلیلگران سیا تصریح کرده بودند که با وجود فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های پروژه، این طرح را تنها گزینه واقع‌بینانه لیبی برای کاهش مشکلات فزاینده تأمین آب می‌دانند.

در همین ارزیابی آمده بود حتی جانشین احتمالی قذافی نیز به احتمال زیاد این پروژه را ضروری تلقی خواهد کرد.

سیا همچنین اعلام کرده بود حجم منابع آب زیرزمینی در حوضه‌های مورد بررسی قابل‌توجه است و انتقال آن‌ها می‌تواند بخش بزرگی از نیاز آبی کشور را تأمین کند.

این سازمان در عین حال نسبت به هزینه‌های سنگین پروژه و اغراق احتمالی دولت لیبی درباره دستیابی به خودکفایی غذایی انتقاد داشت.

اهمیت این سند در آن است که نشان می‌دهد دست‌کم یک ارزیابی اطلاعاتی رسمی آمریکا، سال‌ها پیش از انتشار گزارش جنجالی نیویورک‌تایمز، دلایل مشخصی برای ضرورت عمرانی و اقتصادی پروژه رودخانه عظیم لیبی شناسایی کرده بود.

 

نیویورک‌تایمز در سال ۱۹۹۷ چه شواهدی برای اثبات ادعای نظامی ارائه کرد؟

گزارش سال ۱۹۹۷ عمدتاً بر سه دسته اطلاعات استوار بود: اظهارات مهندسان ناشناس، ویژگی‌های فنی شبکه انتقال آب و ارزیابی کارشناسان نظامی و امنیتی.

این روزنامه همچنین به تحریم‌های آمریکا علیه لیبی و استفاده گسترده از تجهیزات ساخت شرکت‌های آمریکایی در اجرای پروژه پرداخت.

در گزارش نام شرکت‌هایی مانند کاترپیلار، کامینز، بیکر هیوز، شلمبرژه و هالیبرتون مطرح شده بود.

نیویورک‌تایمز توضیح داد که برخی تجهیزات از طریق شرکت‌های خارجی یا مسیرهای تجاری اروپا وارد لیبی شده‌اند و حتی از پرونده‌های قضایی مربوط به نقض تحریم‌ها توسط پیمانکار کره‌ای پروژه سخن گفت.

با وجود این، وجود تجهیزات آمریکایی در طرح، ابعاد بزرگ لوله‌ها و اختلاف‌نظر درباره هزینه‌های اقتصادی آن، هیچ‌کدام به‌تنهایی کاربری نظامی پروژه را اثبات نمی‌کردند.

نکته قابل‌توجه آن بود که خود گزارش نیز اظهاراتی مخالف فرضیه نظامی را منتشر کرده بود.

آلبرتو برتولی، از مدیران شرکت پیمانکار ایتالیایی پروژه، تأکید کرده بود که اختصاص ۲۵ میلیارد دلار به چنین سامانه‌ای، اگر هدف آن نظامی باشد، منطقی به نظر نمی‌رسد.

او البته هزینه بسیار بالای طرح برای انتقال آب را نیز از نظر اقتصادی مورد پرسش قرار داده بود.

در نتیجه، گزارش نیویورک‌تایمز بیش از آنکه بر اثبات استفاده نظامی از شبکه آبرسانی استوار باشد، مجموعه‌ای از احتمالات و تردیدها را درباره اهداف اعلام‌شده دولت لیبی مطرح می‌کرد.

 

انتقاد یک پژوهشگر آمریکایی از گزارش سال ۱۹۹۷ نیویورک‌تایمز

انتقاد از ادعاهای نیویورک‌تایمز درباره پروژه عظیم آب‌رسانی لیبی، تنها به بررسی‌های امروز محدود نمی‌شود. دنیل پی. لوکس، پژوهشگر آمریکایی و متخصص مدل‌سازی سامانه‌های منابع آب، در کتاب «مدل‌سازی سیستم‌های عمومی» که در سال ۲۰۲۲ از سوی انتشارات اشپرینگر منتشر شد، مستقیماً به گزارش دوم دسامبر ۱۹۹۷ نیویورک‌تایمز پرداخت و روایت این روزنامه را مورد انتقاد قرار داد.

لوکس با توضیح اینکه پروژه رودخانه عظیم لیبی برای انتقال آب از سفره‌های زیرزمینی صحرای آفریقا به مناطق مسکونی و کشاورزی سواحل مدیترانه طراحی شده بود، نوشت چند مهندس توانستند نیویورک‌تایمز را متقاعد کنند که این پروژه به‌جای انتقال آب، در واقع برای جابه‌جایی نیروهای نظامی، تانک‌ها و تجهیزات جنگی با هدف حمله احتمالی به کشورهای همسایه و پنهان ماندن از دید ماهواره‌ها احداث شده است.

این پژوهشگر آمریکایی با اشاره به انتشار چنین ادعایی در صفحه نخست نیویورک‌تایمز تأکید کرد که گزارش مذکور به تقویت تصور عمومی درباره غیرقابل‌اعتماد بودن دولت لیبی کمک کرد.

چهارده سال بعد؛ حمله ناتو به کارخانه لوله‌سازی پروژه رودخانه عظیم لیبی

در سال ۲۰۱۱، هم‌زمان با جنگ داخلی لیبی و مداخله نظامی کشورهای غربی، تأسیسات مرتبط با پروژه رودخانه عظیم دست‌ساز نیز از حملات مصون نماندند.

مداخله نظامی ابتدا با حملات ائتلافی متشکل از آمریکا و شماری از متحدانش آغاز شد و سپس ناتو از ۳۱ مارس ۲۰۱۱ فرماندهی عملیات را بر عهده گرفت.

در ۲۲ ژوئیه همان سال، یک کارخانه تولید لوله‌های بتنی در منطقه بریقه، که در اجرای پروژه عظیم انتقال آب لیبی نقش داشت، هدف حمله هوایی ناتو قرار گرفت.

بر اساس گزارش وقت رویترز و اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه مستقل «ایروارز» (Airwars)، در این حمله، به نقل از مقام‌های لیبیایی، شش نگهبان کارخانه کشته شدند. 

عبدالحکیم الشهیدی، مدیر شرکت دولتی مسئول پروژه رودخانه عظیم لیبی، در آن زمان هشدار داد که حمله به کارخانه تولید لوله، ضربه بزرگی به پروژه‌های آینده و عملیات نگهداری شبکه وارد خواهد کرد.

تصاویر منتشرشده از محل حمله نیز خسارت به ساختمان‌ها و لوله‌های بتنی را نشان می‌داد.

اما ناتو برای این حمله توضیح دیگری ارائه کرد.

 

توجیه ناتو؛ کارخانه غیرنظامی به محل استقرار راکت‌انداز تبدیل شده بود

در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۱، تنها چهار روز پس از حمله به کارخانه بریقه، مقام‌های ناتو در یک نشست خبری رسمی مدعی شدند که نیروهای وفادار به قذافی از برخی تأسیسات غیرنظامی برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌کنند.

رولان لاووا، سخنگوی نظامی ناتو، مدعی شد نیروهای قذافی از یک کارخانه بتن در منطقه بریقه برای استقرار و پنهان کردن راکت‌اندازهای چندگانه استفاده کرده‌اند.

به ادعای او، این نیروها تجهیزات خود را در محوطه کارخانه و در کنار یا داخل لوله‌های عظیم بتنی پنهان می‌کردند.

ناتو در این نشست ادعا کرد تصاویر اطلاعاتی و هوایی در اختیار دارد که حضور تجهیزات نظامی در محوطه کارخانه را نشان می‌دهد.

 

از ادعاهای نیویورک‌تایمز تا توجیه حمله ناتو؛ مسئولیت رسانه‌ای یک روایت خطرناک

توضیحات ناتو درباره حمله به کارخانه لوله‌سازی بریقه در سال ۲۰۱۱، از یک شباهت قابل‌تأمل با گزارش نیویورک‌تایمز در سال ۱۹۹۷ پرده برمی‌دارد؛ شباهتی که به نحوه معرفی زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی به‌عنوان تأسیساتی با کاربرد احتمالی نظامی بازمی‌گردد.

نیویورک‌تایمز چهارده سال پیش از حمله ناتو، با انتشار گزارشی در صفحه نخست خود و استناد به اظهارات مهندسان ناشناس و کارشناسان امنیتی، پروژه عظیم آب‌رسانی لیبی را در مظان استفاده نظامی قرار داده بود. این روزنامه بدون ارائه شواهد قطعی درباره چنین کاربری‌ای، احتمال انتقال نیروهای نظامی، پنهان‌سازی تجهیزات جنگی و حتی نگهداری سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک در شبکه زیرزمینی انتقال آب را مطرح کرده بود.

چهارده سال بعد، ناتو در جریان حملات نظامی به لیبی، کارخانه تولید لوله‌های بتنی مرتبط با همین پروژه را بمباران کرد و برای توجیه این اقدام، مدعی شد نیروهای قذافی از محوطه کارخانه برای استقرار و پنهان کردن راکت‌اندازها استفاده می‌کردند.

اگرچه ادعاهای مطرح‌شده در دو مقطع، از نظر جزئیات فنی یکسان نبودند، اما منطق مشترکی در آن‌ها دیده می‌شود: تبدیل احتمال استفاده نظامی از تأسیسات غیرنظامی به روایتی امنیتی که می‌تواند برای زیر سؤال بردن مصونیت زیرساخت‌های حیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

نکته اساسی آن است که نیویورک‌تایمز را نمی‌توان صرفاً به این دلیل که تصمیم نهایی برای بمباران را فرماندهان نظامی اتخاذ کرده‌اند، از پاسخ‌گویی درباره مسئولیت حرفه‌ای و پیامدهای احتمالی روایت‌سازی‌های خود معاف دانست. رسانه‌ای که با تکیه بر فرضیه‌های اثبات‌نشده، ماهیت غیرنظامی یک پروژه حیاتی را زیر سؤال می‌برد، مسئولیت دارد درباره اعتبار شواهد، نحوه استفاده از منابع کارشناسی و پیامدهای احتمالی انتشار چنین ادعاهایی پاسخ دهد.

هرچند برای اثبات اینکه گزارش سال ۱۹۹۷ مستقیماً در تصمیم ناتو برای حمله سال ۲۰۱۱ نقش داشته، شواهد مستقلی لازم است، این مسئله نباید پرسش مهم‌تر درباره نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی و عادی‌سازی روایت‌های امنیتی را به حاشیه ببرد.

در پرونده لیبی، آنچه نیویورک‌تایمز در سال ۱۹۹۷ به‌عنوان احتمال استفاده نظامی از یک پروژه عظیم آب‌رسانی مطرح کرد، چهارده سال بعد در قالب ادعایی مشابه درباره یکی از تأسیسات مرتبط با همان پروژه، به توجیه ناتو برای یک حمله واقعی تبدیل شد. این سابقه، ضرورت بررسی مسئولیت رسانه‌هایی را برجسته می‌کند که پیش از اثبات کاربری نظامی زیرساخت‌های حیاتی، آن‌ها را در چارچوب تهدیدهای امنیتی معرفی می‌کنند.

اکنون که نیویورک‌تایمز بار دیگر، این بار درباره سدها و پروژه‌های انتقال آب ایران، فرضیه ارتباط با تأسیسات موشکی را مطرح کرده و پس از انتقادهای گسترده نیز با استناد به اظهارات کارشناسان از گزارش خود دفاع می‌کند، تجربه لیبی اهمیت تازه‌ای پیدا کرده است.

پرسش اصلی این است که آیا نیویورک‌تایمز پیامدهای احتمالی طرح چنین ادعاهایی را در شرایط تهدید نظامی در نظر گرفته است؟ و آیا ارجاع به تحلیل کارشناسان، مسئولیت این روزنامه را در قبال انتشار روایت‌هایی که می‌توانند زمینه‌ساز نظامی جلوه دادن زیرساخت‌های غیرنظامی شوند، از میان می‌برد؟

تجربه لیبی نشان می‌دهد خطر چنین گزارش‌هایی صرفاً به انتشار یک فرضیه بحث‌برانگیز محدود نمی‌شود؛ مسئله مهم‌تر، امکان بهره‌برداری از این روایت‌ها برای توجیه حمله به زیرساخت‌هایی است که آب و زندگی میلیون‌ها غیرنظامی به آن‌ها وابسته است.

پیامدهای جنگ برای آب‌رسانی لیبی؛ اختلال در زندگی میلیون‌ها نفر

پروژه رودخانه عظیم دست‌ساز صرفاً یک طرح عمرانی نبود، بلکه بخش مهمی از شبکه تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی لیبی را تشکیل می‌داد.

گزارش «وضعیت شهرهای آفریقا در سال ۲۰۱۴» که از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، موسوم به UN-Habitat، منتشر شد، به اهمیت این پروژه برای امنیت آب و غذا در لیبی اشاره کرده است.

بر اساس این گزارش، جنگ سال ۲۰۱۱، آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در فعالیت ایستگاه‌های پمپاژ و بمباران کارخانه‌های لوله‌سازی بریقه توسط ناتو، روند اجرای پروژه و بهره‌برداری از آن را با مشکلات جدی مواجه کرد.

در این گزارش همچنین آمده است که اختلالات ناشی از جنگ، تأمین آب مناطق شهری را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و در برخی مناطق، استفاده از آب بسته‌بندی‌شده اضطراری ضرورت پیدا کرد.

یونیسف نیز در سپتامبر ۲۰۱۱ اعلام کرده بود که اختلال در انتقال آب از طریق شبکه رودخانه عظیم به طرابلس، حدود چهار میلیون نفر را از دسترسی به آب آشامیدنی لوله‌کشی‌شده محروم کرده است.

گزارش‌های حقوق بشری درباره تلفات غیرنظامیان در حملات ناتو

حملات ناتو در لیبی تنها به پرونده کارخانه بریقه محدود نبود و پس از پایان عملیات نظامی، نهادهای حقوق بشری درباره شمار تلفات غیرنظامی و میزان دقت در انتخاب اهداف، گزارش‌های متعددی منتشر کردند.

کمیسیون بین‌المللی تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۱۲ خود، با بررسی ۲۰ حمله هوایی ناتو، پنج حمله را شناسایی کرد که در مجموع به کشته شدن ۶۰ غیرنظامی و زخمی شدن ۵۵ نفر انجامیده بودند.

این کمیسیون در تعدادی از محل‌های بررسی‌شده، شواهدی برای تأیید ادعای وجود فعالیت نظامی در اهداف مورد حمله پیدا نکرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در مه ۲۰۱۲ با انتشار گزارشی درباره تلفات غیرنظامیان عملیات هوایی ناتو، اعلام کرد که این ائتلاف باید درباره حملات منجر به مرگ غیرنظامیان تحقیقات مؤثر انجام دهد.

عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر از ناتو خواسته بود درباره موارد گزارش‌شده کشتار غیرنظامیان و احتمال حملات غیرقانونی پاسخ‌گو باشد.

سال ۲۰۲۶؛ بازگشت ادعای نظامی درباره زیرساخت‌های آب، این بار در ایران

بیست‌ونه سال پس از گزارش ریموند بونر درباره پروژه رودخانه عظیم لیبی، نیویورک‌تایمز در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ گزارش دیگری به قلم صنم ماهوزی و اریکا سولومون منتشر کرد که این بار بر سدها، تونل‌ها و پروژه‌های انتقال آب ایران تمرکز داشت.

این روزنامه با استناد به بررسی موقعیت جغرافیایی برخی سدهای ایران و مقایسه آن‌ها با مناطقی که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به‌عنوان تأسیسات احتمالی موشکی هدف قرار گرفته‌اند، این فرضیه را مطرح کرد که برخی پروژه‌های آبی ممکن است برای تأمین آب و برق مراکز نظامی زیرزمینی توسعه یافته باشند.

گزارش به تحقیقات نیما شکری، پژوهشگر دانشگاه صنعتی هامبورگ، درباره دست‌کم ۵۳۳ سد در ایران اشاره داشت.

به نوشته نیویورک‌تایمز، نزدیکی برخی سدها به مناطقی که هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند، پرسش‌هایی درباره اهداف ساخت این زیرساخت‌ها ایجاد کرده است.

دنی سیترینوویچ، تحلیلگر پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، نیز در این گزارش استدلال کرده بود که تأسیسات موشکی زیرزمینی ممکن است برای تداوم فعالیت خود در شرایط جنگی به منابع مستقل آب و انرژی نیاز داشته باشند.

با این حال، خود گزارش نیز ارتباط احتمالی میان توسعه پروژه‌های آبی و تأسیسات موشکی ایران را قطعی معرفی نکرده بود.

در متن منتشرشده، سند فنی مستقیمی که نشان دهد یک سد مشخص با هدف تأمین نیاز یک پایگاه موشکی احداث شده یا به‌طور مستقیم به تأسیسات نظامی متصل است، ارائه نشده بود.

این وضعیت، از نظر نوع استدلال، یادآور بخشی از گزارش سال ۱۹۹۷ درباره لیبی است؛ زمانی که بزرگی لوله‌ها، وسعت شبکه زیرزمینی و نزدیکی به یک منطقه مشکوک نظامی، مبنای طرح فرضیه کاربردهای امنیتی قرار گرفته بود.

 

واکنش کارشناسان به گزارش ایران؛ «هم‌جواری جغرافیایی دلیل رابطه علّی نیست»

پس از انتشار گزارش ۱۶ نوامبر نیویورک‌تایمز، شماری از کارشناسان محیط زیست و منابع آب به استدلال‌های آن اعتراض کردند.

کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، تأکید کرد که گمانه‌زنی جایگزین مدرک نیست و نزدیکی جغرافیایی دو پدیده، به‌تنهایی رابطه علت و معلولی میان آن‌ها را اثبات نمی‌کند.

مدنی در یادداشتی که در واکنش به گزارش نیویورک‌تایمز منتشر کرد، بر ضرورت تفکیک دقیق شواهد علمی از فرضیه‌های امنیتی تأکید کرد و هشدار داد که طرح ارتباط‌های اثبات‌نشده درباره زیرساخت‌های حیاتی در شرایط جنگی می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

نیما شکری نیز توضیح داد که نزدیکی سدها به اهداف نظامی، نه دلیل ساخت آن‌ها را مشخص می‌کند و نه حمله به این تأسیسات را توجیه می‌کند.

او ضمن اعلام مخالفت صریح با حمله به سدها و تأسیسات غیرنظامی، تأکید کرد که این زیرساخت‌ها برای امنیت آب، غذا، تأمین انرژی و حفاظت از محیط زیست اهمیت حیاتی دارند.

امیر آقاکوچک، پژوهشگر منابع آب دانشگاه کالیفرنیا در ارواین، نیز از این موضع حمایت کرد.

واکنش این کارشناسان از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از تحقیقات یا اظهارات آن‌ها در گزارش نیویورک‌تایمز مورد استفاده قرار گرفته بود.

دفاع نیویورک‌تایمز؛ استناد دوباره به کارشناسان بدون ارائه شواهد تازه

در پی افزایش انتقادها، نیویورک‌تایمز از طریق حساب رسمی روابط عمومی خود در شبکه اجتماعی ایکس، بیانیه‌ای از نیکول تیلور، سخنگوی این روزنامه، منتشر کرد.

تیلور اعلام کرد که گزارش مربوط به سدهای ایران به‌درستی به تحقیقات و تحلیل‌های هفت کارشناس بین‌المللی درباره محیط زیست و فعالیت‌های نظامی در ایران استناد کرده است.

او همچنین گفت هدف خبرنگاران این روزنامه، توضیح سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ایران و پیامدهای حملات آمریکا و اسرائیل بر غیرنظامیان بوده است.

سخنگوی نیویورک‌تایمز، معرفی گزارشگری مستقل به‌عنوان بهانه‌ای برای خشونت را خطرناک دانست.

صنم ماهوزی، یکی از نویسندگان مقاله، نیز اعلام کرد که نه او و نه گزارش منتشرشده، حمله به سدها یا سایر زیرساخت‌های غیرنظامی را تأیید یا توجیه نکرده‌اند.

با وجود این توضیحات، بیانیه نیویورک‌تایمز شواهد فنی تازه‌ای درباره ارتباط سدهای مشخص ایران با تأسیسات موشکی ارائه نکرد.

از نگاه منتقدان، استناد دوباره به اظهارات کارشناسان، پاسخ کاملی به پرسش درباره مسئولیت رسانه در انتخاب، تفسیر و برجسته‌سازی ادعاهایی نیست که ممکن است در فضای جنگی آثار سیاسی و امنیتی داشته باشند.

واکنش ایران؛ هشدار درباره خطر زمینه‌سازی برای حمله به سدها

گزارش نیویورک‌تایمز با واکنش مقام‌های ایرانی نیز مواجه شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، انتشار این گزارش را زمینه‌سازی برای دور تازه‌ای از حملات احتمالی به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران توصیف کرد.

او با انتقاد از منطق مطرح‌شده درباره کاربری دوگانه سدهای نزدیک به تأسیسات موشکی، این پرسش را مطرح کرد که آیا همین معیار می‌تواند درباره سدها، بنادر و نیروگاه‌های نزدیک به پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل نیز اعمال شود؟

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز ادعاهای مربوط به ارتباط سدها با پایگاه‌های موشکی را رد کرد و درباره تلاش برای ایجاد توجیه رسانه‌ای و امنیتی به‌منظور هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی کشور هشدار داد.

او با اشاره به حمایت ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه از زیرساخت‌های آبی، تأکید کرد که ادعای نزدیکی یک تأسیسات غیرنظامی به اهداف نظامی، مجوز حمله به آن ایجاد نمی‌کند.

در همین چارچوب، بازخوانی گزارش سال ۱۹۹۷ نیویورک‌تایمز درباره لیبی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا نشان می‌دهد طرح فرضیه‌های نظامی درباره پروژه‌های بزرگ انتقال آب، موضوعی کاملاً تازه در سابقه رسانه‌ای این روزنامه نیست.

از «سدهای موشکی» تا «بمب کثیف»؛ فضای امنیتی انتشار گزارش اخیر

انتشار گزارش مربوط به سدهای ایران همچنین با تحولات امنیتی دیگری هم‌زمان بود که جماران در دو گزارش پیشین به بررسی آن‌ها پرداخته است.

در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، رومن گافمن، رئیس موساد، به واشنگتن سفر کرد و با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، درباره تحولات مرتبط با ایران گفت‌وگو داشت.

سه روز بعد، نیویورک‌تایمز گزارش مربوط به ارتباط احتمالی سدها و تأسیسات موشکی ایران را منتشر کرد.

هم‌زمان، شبکه سی‌ان‌ان نیز با استناد به ارزیابی‌هایی از منابع اطلاعاتی آمریکا، ادعاهایی درباره احتمال برنامه‌ریزی برای حمله با مواد رادیواکتیو یا شیمیایی در واشنگتن مطرح کرد.

با این حال، بر اساس همان گزارش، درباره اعتبار اطلاعات و میزان جدیت تهدید ادعایی اختلاف‌نظر وجود داشت و نشانه‌ای از حمله قریب‌الوقوع ارائه نشده بود.

هم‌زمانی این گزارش‌ها و دیدار مقام‌های اطلاعاتی، به‌خودی‌خود وجود یک عملیات رسانه‌ای هماهنگ را اثبات نمی‌کند، اما از منظر تحلیل رسانه‌ای، بررسی چگونگی شکل‌گیری روایت‌های امنیتی درباره ایران را ضروری می‌سازد.

در چنین فضایی، بازخوانی نمونه تاریخی لیبی، تنها یک مقایسه آرشیوی نیست؛ بلکه پرسشی درباره مسئولیت رسانه‌ها هنگام طرح ادعاهای اثبات‌نشده درباره تأسیسات غیرنظامی در کشورهایی است که با تهدید نظامی روبه‌رو هستند.

حقوق بین‌الملل؛ آیا ادعای کاربری دوگانه برای حمله کافی است؟

یکی از مهم‌ترین مسائل مشترک در پرونده‌های لیبی و ایران، وضعیت حقوقی زیرساخت‌های آب در زمان جنگ است.

بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تأسیسات غیرنظامی اصولاً نباید هدف حمله قرار گیرند، مگر آنکه شرایط مشخص تبدیل شدن به هدف نظامی را داشته باشند.

ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، از تأسیسات و منابع ضروری برای بقای غیرنظامیان، از جمله منابع آب آشامیدنی و سامانه‌های آبیاری، حمایت می‌کند.

ماده ۵۶ همین پروتکل نیز حمایت ویژه‌ای برای سدها، خاکریزهای مهار آب و نیروگاه‌های برق هسته‌ای در نظر گرفته است؛ به‌ویژه زمانی که حمله ممکن است موجب رهاسازی نیروهای خطرناک و تلفات شدید در میان غیرنظامیان شود.

این حمایت‌ها دارای شرایط و استثناهای حقوقی مشخصی هستند، اما صرف نزدیکی جغرافیایی یک زیرساخت به تأسیسات نظامی، به‌تنهایی برای تبدیل آن به هدف مشروع کافی نیست.

حتی در مواردی که یک تأسیسات واقعاً کاربرد نظامی پیدا کند، اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله همچنان باید رعایت شوند.

از همین منظر، پرونده کارخانه بریقه اهمیت دارد: ناتو مدعی استفاده نظامی از محوطه کارخانه بود، اما ادعای استفاده نظامی، نیاز به بررسی واقعی بودن شواهد، ارزیابی آثار حمله بر غیرنظامیان و رعایت الزامات حقوق بشردوستانه را از میان نمی‌برد.

جمع‌بندی؛ یک سابقه تاریخی و پرسش‌هایی که همچنان باقی است

گزارش نیویورک‌تایمز در سال ۱۹۹۷ درباره پروژه رودخانه عظیم دست‌ساز لیبی، نشان می‌دهد طرح احتمالات نظامی درباره زیرساخت‌های حیاتی آب، سابقه‌ای نزدیک به سه دهه در مطالب این روزنامه دارد.

در آن گزارش، ابعاد لوله‌ها، شبکه گسترده مخازن زیرزمینی و نزدیکی به مناطق مورد ظن اطلاعاتی، مبنای طرح فرضیه‌هایی درباره انتقال نیروهای نظامی و پنهان‌سازی تسلیحات قرار گرفته بود.

این در حالی است که سازمان سیا در ارزیابی اطلاعاتی سال ۱۹۸۷ خود، برای پروژه عظیم انتقال آب لیبی ضرورت عمرانی و اقتصادی مشخصی شناسایی کرده بود.

چهارده سال پس از گزارش نیویورک‌تایمز، کارخانه تولید لوله‌های بتنی مرتبط با همین پروژه در جریان جنگ سال ۲۰۱۱ هدف حمله ناتو قرار گرفت؛ حمله‌ای که این ائتلاف با ادعای استفاده نظامی از محوطه کارخانه توجیه کرد.

اکنون در سال ۲۰۲۶، نیویورک‌تایمز بار دیگر فرضیه ارتباط زیرساخت‌های بزرگ آبی با تأسیسات نظامی را مطرح کرده است؛ این بار درباره سدها و پروژه‌های انتقال آب ایران.

مقایسه این دو پرونده نشان می‌دهد که نیویورک‌تایمز سابقه‌ای نزدیک به سه دهه در طرح ادعاهای اثبات‌نشده درباره کاربری نظامی زیرساخت‌های حیاتی آب دارد. این روزنامه در سال ۱۹۹۷، پروژه عظیم آب‌رسانی لیبی را به جابه‌جایی نیروهای نظامی و پنهان‌سازی تسلیحات مرتبط دانست؛ پروژه‌ای که چهارده سال بعد، کارخانه تولید لوله‌های بتنی آن هدف حمله ناتو قرار گرفت و این ائتلاف نیز با ادعای استفاده نظامی از محوطه کارخانه، بمباران آن را توجیه کرد.

اکنون نیویورک‌تایمز با طرح ادعاهایی مشابه درباره سدهای ایران، بار دیگر نگرانی‌ها درباره نقش رسانه‌ها در نظامی جلوه دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را برانگیخته است. این سابقه، مسئولیت حرفه‌ای روزنامه را در قبال انتشار فرضیه‌های اثبات‌نشده و پیامدهای احتمالی آن‌ها برجسته می‌کند؛ مسئولیتی که صرف استناد به کارشناسان و منابع ناشناس نمی‌تواند آن را از میان ببرد.

هنگامی که یک روزنامه تأثیرگذار، تأسیسات حیاتی و غیرنظامی را در ارتباط احتمالی با فعالیت‌های نظامی معرفی می‌کند، لازم است مرز میان شواهد مستند، ارزیابی کارشناسی و گمانه‌زنی به‌روشنی مشخص شود.

اهمیت این موضوع در شرایط جنگی دوچندان است؛ زیرا حتی فرضیه‌هایی که هنوز اثبات نشده‌اند، ممکن است در فضای سیاسی و رسانه‌ای به‌گونه‌ای بازتاب یابند که برداشت عمومی درباره ماهیت غیرنظامی یک زیرساخت را تغییر دهند.

تجربه لیبی نشان می‌دهد تأسیسات مرتبط با یک شبکه عظیم تأمین آب می‌توانند در جریان جنگ هدف حمله قرار گیرند و پیامدهای درگیری نیز امنیت آب میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.

از این منظر، مقایسه گزارش‌های نیویورک‌تایمز درباره لیبی و ایران، یک پرسش بنیادین را پیش روی این روزنامه و دیگر رسانه‌های بین‌المللی قرار می‌دهد: آیا صرف امکان استفاده نظامی از یک زیرساخت، یا نزدیکی جغرافیایی آن به یک مرکز نظامی، برای طرح روایتی که ماهیت غیرنظامی تأسیسات حیاتی را زیر سؤال می‌برد، کافی است؟

 

پربازدیدترین‌ها
آخرین اخبار
لوتوس پارسیان - O