۶ پیشنهاد برای تسویه بدهی ۴.۵ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان | کاشفی: با ادامه این روند تامین کالاهای اساسی مختل میشود
به گزارش اقتصادنیوز، بلاتکلیفی مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به یکی از چالشهای جدی زنجیره تأمین کشور تبدیل شده است. در حالی که این شرکتها کالاهای مورد نیاز را وارد و طبق نرخهای مصوب تحویل دادهاند، ماههاست در انتظار دریافت مطالبات خود هستند؛ تأخیری که علاوه بر قفل کردن سرمایه در گردش، فشار بازپرداخت تسهیلات بانکی و خطر توقیف وثیقه ها را به آنها تحمیل کرده است.
وزیر اقتصاد درباره تسویه بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: «منابع تهیه شده ولی معاونت حقوقی رئیسجمهور معتقد است چون در قانون بودجه امسال تهاتر نیامده، امکان تسویه در امسال نیست و باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.»
اکنون پرسش اصلی این است که دولت چه زمانی و با چه سازوکاری بدهی خود را تسویه خواهد کرد؟
در همین رابطه، کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با «اقتصادنیوز» با اشاره به باقی ماندن حدود ۴.۵ میلیارد دلار مطالبات واردکنندگان، از بلاتکلیفی شرکتها میان دولت و بانکها انتقاد کرد.
او هشدار داد؛ تداوم این وضعیت اعتماد بخش خصوصی را از بین میبرد و میتواند به اختلال در تأمین کالاهای اساسی منجر شود.
کاشفی همچنین از ارائه شش راهکار برای تسویه بدهیها، از جمله تهاتر با نفت، محصولات پتروشیمی و عوارض گمرکی سخن گفت و خواستار پرداخت هرچه سریعتر مطالبات بهصورت ارزی شد.
مشروح گفتوگوی اقتصادنیوز با کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، را در ادامه بخوانید.
******
*آقای کاشفی! دولت اعلام کرده است که از ابتدای هفته آینده فرایند رسیدگی به مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی را آغاز میکند؛ اما این مطالبات ماههاست پرداخت نشده است. این تأخیر چه میزان به سرمایه در گردش شرکتهای واردکننده آسیب زده و آیا برخی بنگاهها به دلیل همین بدهیها در آستانه توقف فعالیت قرار گرفتهاند؟
ابتدا باید صورت مسئله را روشن کنیم. دولت از سال گذشته با چنین وضعیتی مواجه شده است؛ البته این روال موضوع غیرمعمولی نیست و دستکم در یک دهه گذشته نیز وجود داشته است. در سالهای قبل، دولت با واردکنندگان عمده بخش خصوصی وارد مذاکره میشد، این شرکتها کالاهای اساسی را وارد میکردند و پس از مدتی، معمولاً با یک تا دو ماه تأخیر، مطالبات خود را از دولت دریافت میکردند. سپس با استفاده از این منابع، سفارشهای بعدی خود را ثبت میکردند.
بخشی از منابع واردکنندگان متعلق به خودشان است و بخشی دیگر نیز از طریق تسهیلات بانکی تأمین میشود. به این ترتیب، واردکنندگان از بانک تسهیلات ارزی دریافت میکردند، کالا را وارد میکردند، آن را تحویل میدادند و پس از دریافت پول از دولت، تسهیلات بانکی را به همراه سود آن بازپرداخت میکردند. بنابراین، یک معادله سهطرفه میان دولت، واردکننده و بانک شکل میگرفت.
اما از حدود یک سال و نیم تا دو سال قبل، به نظر میرسد بهتدریج نوعی ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف، از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد شده است. این دستگاهها با یکدیگر هماهنگ نبودند و در نتیجه مجوزهایی صادر شد و بسیاری از واردکنندگان کالاهای اساسی را وارد کردند و تحویل دادند.
مسئله این است که بخش عمده این کالاها از نظر تأمین و قیمتگذاری، در زمان ثبت سفارش تعیین تکلیف شده بودند. واردکنندگان کالا را وارد کردند و از طریق سامانه بازارگاه، با نرخ مصوب و به افرادی که دولت و وزارت جهاد کشاورزی مشخص کرده بودند، تحویل دادند؛ اما متأسفانه مطالباتشان پرداخت نشد.
تا امروز نیز نتوانستهایم پاسخ منطقی و روشنی درباره نحوه پرداخت این بدهیها دریافت کنیم. بانک مرکزی زیر بار این موضوع نمیرود و میگوید من بدهی ندارم. وزارت جهاد کشاورزی نیز مطرح میکند که سهمیه این بخش تمام شده و واردکنندگان بیش از سهمیه تعیینشده واردات انجام دادهاند. سازمان برنامه و بودجه هم میگوید چنین اعتباری در بودجه پیشبینی نشده است که بخواهد آن را پرداخت کند.
به همین دلیل، مطالبات واردکنندگان بلاتکلیف باقی مانده است. از یک طرف، سرمایه این شرکتها در حال از بین رفتن است و از طرف دیگر، بانکها به آنها فشار میآورند و وثیقههایشان را به اجرا میگذارند. بهخصوص بانکهای خصوصی چندان به شرایط واردکنندگان توجه نمیکنند و خواهان دریافت پول خود هستند. در نتیجه، واردکنندگان میان دولت و بانکها گرفتار شدهاند؛ نه مطالبات خود را دریافت کردهاند و نه میتوانند تعهدات بانکیشان را بهراحتی انجام دهند.
پس از برگزاری جلسات و نشستهای متعدد، حتی نشست با شخص رئیسجمهور، موضوع جدیدی مطرح شد. مسئولان گفتند اگر این مبالغ جزو مطالبات دولت است، باید حسابرسی ویژه انجام شود. حسابرسی ویژه اصطلاح خاصی است و معمولاً فرایند پیچیدهای را به دنبال دارد.
مدتی نیز به نام حسابرسی، پرداخت مطالبات به تأخیر افتاد؛ این در حالی است که حسابرسیها انجام شده بود و وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان دستگاه مربوط، همه موارد را تأیید کرده بود. اسناد نیز مشخص بود و ورودیهای گمرکی کالاها قابل بررسی بود. بنابراین، موضوعی نبود که به چنین فرایند طولانی حسابرسی نیاز داشته باشد.
با وجود این، دوباره اعلام کردند که باید حسابرسی انجام شود. این حسابرسیها نیز انجام شد، اما همچنان مطالبات حدود ۴.۵ میلیارد دلار باقی مانده و خبری از پرداخت آنها نیست.
در نهایت، این موضوع در جلسه این هفته شورای گفتوگو دوباره مطرح شد. دولت اعلام کرد که موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت برده و مطرح کرده است؛ اما برای تأمین اعتبار باید از سران قوا مجوز بگیرد تا این منابع یا در بودجه امسال و یا در بودجه سال آینده پیشبینی و پرداخت شود.
از طرف دیگر، نمایندگان مجلس نیز معتقدند که پرداخت این مطالبات با این شکل و سازوکار امکانپذیر نیست. بودجه سال آینده با تنگناهای زیادی مواجه است و اگر بخواهیم این حجم از مطالبات را به بودجه سال آینده منتقل کنیم، عملاً اتفاقی نخواهد افتاد.
در این میان، واردکنندگان همچنان بلاتکلیف و بهشدت تحت فشار هستند. حتی مواردی داشتهایم که افراد برای پرداخت بدهی بانکی خود مجبور شدهاند خانه و زندگیشان را بفروشند تا گرفتار مشکلات بانکی نشوند.
بنابراین، تا این لحظه شرایط به همین شکل است و واردکنندگان منتظر هستند تا سران قوا یا مجلس درباره تصویب اعتبار مورد نیاز تصمیم بگیرند.
البته در شورای گفتوگو مصوب شد که از روز شنبه بررسی اسناد و مدارک واردکنندگان آغاز شود تا مدارک آماده پرداخت باشد و بهمحض اینکه مصوبه لازم صادر شد، بتوانند این مبالغ را پرداخت کنند. حالا باید مدتی دیگر منتظر بمانیم و ببینیم آیا پرداخت انجام خواهد شد یا اینکه این موضوع نیز صرفاً به وقتگذرانی منجر میشود.
* وقتی دولت به بخش خصوصی بدهکار میشود، اما همزمان از فعالان اقتصادی انتظار تداوم واردات و تأمین کالا را دارد، این وضعیت چه اثری بر اعتماد تجار به سیاستهای ارزی و تعهدات دولت میگذارد؟ آیا میتوان انتظار داشت واردکنندگان در آینده با همان ظرفیت گذشته فعالیت کنند؟
بدون شک این وضعیت به اعتماد فعالان اقتصادی آسیب میزند. اعتماد، اصلیترین سرمایه هر تاجر و فعال اقتصادی است و باید وجود داشته باشد.
متأسفانه این اتفاق بهشدت به اعتماد بخش خصوصی خدشه وارد خواهد کرد. عدهای دیگر سراغ این نوع معاملات نخواهند رفت و ممکن است از ورود به چنین فعالیتهایی خودداری کنند.
در این شرایط، خود دولت نیز با معذوریت مواجه میشود. با توجه به حجم تحریمها و دشواریهای حملونقل، اگر بخش خصوصی نیز پای خود را عقب بکشد، نتواند فعالیت کند یا به دلیل نگرانی از ایفای تعهدات دولت وارد این فضا نشود، مشخص نیست دولت چگونه میخواهد نیازهای کشور را برطرف کند.
این یکی از دغدغههای مهم امروز است؛ اما متأسفانه به دلیل وضعیت مالی و مشکلات موجود، این دغدغه تا حدودی پوشیده مانده و به نظر میرسد اولویت مسئولان نیست. در حالی که این موضوع واقعاً اهمیت بسیار زیادی دارد.
* آیا تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان صرفاً یک مشکل مالی میان دولت و چند شرکت خاص است یا میتواند به اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی منجر شود؟
موضوع مربوط به کل زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. برای مثال، حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واردکننده در این حوزه فعالیت میکنند و مجموع مطالبات بخشی از آنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار، یعنی نیم میلیارد دلار است. اگر دولت همین ۵۰۰ میلیون دلار را پرداخت کند، دستکم مشکل ۸۰۰ تا ۹۰۰ واردکننده برطرف میشود.
ما حتی موضوع را مرحلهبندی کردهایم تا دستکم بخشی از مطالبات و مبالغ کوچکتر پرداخت شود. برخی از واردکنندگان نیز آمادگی دارند از روشهای جایگزین برای دریافت مطالبات خود استفاده کنند.
حتی شش روش مختلف برای حل این مسئله و آغاز گفتوگو درباره آن تعریف کردهایم. برای مثال، برخی از واردکنندگان میتوانند مطالبات خود را از طریق تهاتر دریافت کنند. برخی دیگر میتوانند بهجای پول، نفت یا محصولات پتروشیمی دریافت کنند و با فروش آنها، منابع خود را نقد کنند.
ما شش پیشنهاد را به شکلهای مختلف مطرح کردهایم و موضوع صرفاً این نیست که دولت باید پول نقد پرداخت کند.
بسیاری از واردکنندگان حتی اعلام کردهاند که در واردات بعدی، دولت میتواند بخشی از حقوق گمرکی، عوارض و مالیاتهایی را که از آنها دریافت میکند، بهعنوان بخشی از بدهی خود تهاتر کند و از دریافت آن مبالغ صرفنظر کند.
یعنی واردکنندگان تا این اندازه برای همکاری و حل مسئله آمادگی دارند؛ اما متأسفانه دستگاههای دولتی نمیتوانند در این زمینه با یکدیگر هماهنگ شوند و موضوع را حل کنند.
* در صورت تداوم این وضعیت، کدام گروهها بیشترین هزینه را میپردازند؛ واردکنندگان، تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان؟
در مرحله اول واردکنندگان و در مرحله بعد مصرفکنندگان متضرر میشوند.
اگر اعتماد فعالان اقتصادی خدشهدار شود، ممکن است در ادامه با کمبود کالا مواجه شویم و روند تأمین کالا نیز دچار اختلال شود.
با توجه به تحریمها و فشارهایی که تشدید شده است، هرگونه اختلال در این روند میتواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.
در نهایت، زنجیره تأمینی که همواره در حال فعالیت است و عمدتاً نیز بر بخش خصوصی متمرکز شده، ممکن است دچار مشکل شود. این سیاست که دولتها خودشان را چندان وارد این فعالیتها نمیکنند تا درگیر تحریمها نشوند، سیاست درستی بوده است؛ اما اگر بخش خصوصی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، این زنجیره با گرفتاری مواجه خواهد شد.
امیدواریم کار به آن مرحله نرسد.
* طبق خبرهای منتشر شده آقای تاجگردون با موکول کردن تصویب مطالبات واردکنندگان به بودجه ۱۴۰۶ مخالفت کرده است. از نگاه اتاق بازرگانی، انتقال این بدهی به سال آینده چه پیامدهایی برای فعالیت تجاری و نقدینگی بنگاهها دارد؟ آیا منابع جایگزینی برای تسویه این بدهیها وجود دارد؟
در حال حاضر منابعی برای پرداخت این مطالبات وجود ندارد. از طرف دیگر، بهصورت روزشمار جریمههایی به این افراد تعلق میگیرد و واردکنندگان مجبور هستند از نقدینگی خود یا فروش سایر داراییهایشان، منابع مورد نیاز را تأمین کنند.
فقط یک نکته مثبت وجود دارد و آن هم این است که امیدواریم اگر قرار است مطالبات پرداخت شود، این پرداخت بهصورت ارزی انجام شود. در این صورت ممکن است واردکنندگان دستکم از زیان ناشی از تغییرات ارزش پول متضرر نشوند؛ زیرا اگر پرداخت بهصورت ریالی انجام شود، با توجه به تورم موجود، قطعاً همه آنها ورشکست خواهند شد و هیچ عایدی برایشان باقی نخواهد ماند.
امیدواریم این مطالبات هرچه زودتر پرداخت شود.
بله آقای تاجگردون نیز بهصراحت گفته است که اگر پرداخت این مطالبات به دو سال آینده موکول شود، با توجه به وضعیت بودجهای که برای سال آینده پیشبینی میشود، بههیچوجه ظرفیت پرداخت این حجم از مطالبات وجود نخواهد داشت.