کدخبر: ۳۸۰۹۰۴ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

الگوی ترکیه برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بازار طلا

فرمول وصول مالیات از طلا

اقتصادنیوز : مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار اجرای الگوی ترکیه برای مالیات ستانی از طلا و مسکوکات آن شد.

به گزارش اقتصاد نیوز؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان آسیب شناسی وصول مالیات از طلا و سکه پرداخته است. این گزارش به بهانه لایحه یپیشنهادی دولت به مجلس مبنی بر مالیات 3 درصدی بر ارزش افزوده ی طلا تهیه شده است.در این گزارش با توجه به راهکار های جهانی برای حل این مسئله و همچنین شرایط کنونی کشور فرمولی را برای حل این مساله پیشنهاد شده است

از طلا چگونه مالیات دریافت می شود؟

درحال حاضر براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 علاوه بر آنکه اصل ارزش طلا و اجرت و سود آن مشمول مالیات با نرخ استاندارد یعنی 9 درصد می شود، تفاوتی میان کارکردهای مختلف طلا (طلای سرمایه گذاری و طلای زینتی) وجود ندارد.


در اکوایران بررسی شد؛ صعود بورس، جاماندن طلا


یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات مذکور با نرخ استاندارد 9 درصد به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می‌‌گیرد. برخی بر این باور بودند که ماهیت کالای طلا با سایر کالاها متفاوت است که این امر به‌دلایل مختلفی نظیر سرمایه‌‌ای بودن اصل طلا، تولید کارمزدی (استفاده از طلای امانت گرفته شده) و ... باز می‌‌گردد.

طلا سه

دو دسته مخالفت با مالیات طلا

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود با اشاره به اینکه در بازار طلا و جواهر دو نوع مخالفت ازسوی بازیگران و ذی نفعان آن با مالیات بر ارزش افزوده ابراز می شود می نویسد: بخش عمده ای از ذی نفعان بازار طلا و جواهر با توجه به استدلال های فوق و همچنین نحوه تشخیص و رسیدگی سازمان امور مالیاتی با مالیات ستانی در صنعت طلا و جواهر مخالفت می کنند و عده ای نیز ممکن است به دلیل گسترش شفافیتی که اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در طول زنجیره بازار طلا و جواهر ایجاد می کند به مخالفت با آن می پردازند زیرا در این صورت میزان عملکرد و درآمد آنها مشخص شده و باید مالیات عملکرد بیشتری پرداخت کنند. در این گزارش با توجه به وپژگی فرهنگی و اقتصادی ایران به مسیر وصول مالیات از طلا پرداخته شده است.

سه مدل مالیات گیری از طلا

مرکز پژوهش ها برای دستیابی به یک راه حل بهینه ابتدا سه رویکرد را ترسیم و در نهایت به صورت مشروط بر یک نکته تاکید می کند.بر اساس این گزارش در جهان سه رویکرد در برابر مالیات از طلا و مسکوکات آن وجود دارد.در رویکرد اول برخی از کشورها با طلا و مصنوعات آن مانند سایر کالاهای مصرفی برخورد کرده و آن را مشمول نرخ استاندارد کرده اند.

در رویکرد اشاره می شود که تعدادی از کشورها نیز میان دو جنبه سرمایه گذاری و مصرفی طلا تفکیک قائل شده اند. در صورتی که طلا برای سرمایه گذاری خرید و فروش شود، از پرداخت مالیات معاف بوده و در صورتی که به عنوان زینت استفاده شود، همه اجزای آن مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. به همین منظور و برای شفاف شدن مصادیق سرمایه گذاری در صنعت طلا، در قوانین برخی از این کشورها مفهومی به نام طلای سرمایه گذاری تعریف شده است. برای مثال اتحادیه اروپا در دستورالعمل خود برای نظام مشترک قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو، طلا سرمایه گذاری را شمش و سکه های طلا با عیار مشخص تعریف می کند.

در این دستورالعمل کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به معاف یا مشمول نرخ صفر کردن عرضه شمش به بانکهای مرکزی و معاف کردن عرضه و واردات طلا سرمایه گذاری در بین کشورهای عضو هستند.رویکرد سوم مربوط به کشورهایی مانند ترکیه است که علاوه بر معافیت شمش طلا، تنها اجرت و سود طلای زینتی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرده است.

نقطه ضعف قانون مالیاتی ایران برای طلا

 کارشناسان مرکز پژوهش ها بر اساس این رویکرد به نقد قانون ایران برای وصول مالیات از طلا پرداخته اند. در این گزارش  آمده است

اگرچه نرخ مالیات بر ازرش افزوده طلا از 9 درصد به 3 درصد کاهش یافته است،اما همچنان مشکلاتی زیادی در این زمینه وجود دارد.

در لایحه پیشنهادی که توسط دولت به  مجلس شورای اسلامی ارائه شده است،در مورد واردات شمش طلا توسط بانک مرکزی این طور بیان شده است که چنانچه بانک مرکزی از خارج از کشور شمش طلا وارد کند مشمول مالیات نخواهد شد.هدف از این سیاست ،حمایت از بانک مرکزی در جهت اجرا وظایف حاکمیتی آن بوده است.

ایرادی که بر این قانون وارد است تبعیض بین تولید داخل کشور و خارج از کشور است به طوری که با احتساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده ،طلای داخلی 3 درصد گران تر از طلای خارجی می شود که این موضوع امکان رقابت تولید داخلی را با خارج از کشور به شدت تضعیف خواهد کرد و انگیزه تولید کنندگان کاهش می یابد.

رویکرد بعدی در این لایحه معافیت مالیاتی انتقال طلا یا مسکوکات به صندوق های سرمایه گذاری است. طلا دو جنبه سرمایه ای و مصرفی دارد،هدف از این سیاست تفکیک بین دو جنبه ی پس اندازی و زینتی بودن طلا است.بر این اساس اگر کسی بخواهد طلا را جهت پس انداز به عنوان کالای سرمایه ای از طریق صندوق های سرمایه گذاری معامله کند،این عمل مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد.

از نواقص این طرح می توان به عدم شفافیت آن اشاره کرد چراکه با اعمال این سیاست امکان شناسایی تمام حلقه های زنجیر ارزش در بازار طلا از بین خوهد رفت.همچنین ایراد دیگر در اختلال ایجاد شده در سمت عرضه ی طلا است زیرا خرید فروش از طریق صندوق های سرمایه گذاری  معافیت از مالیات خواهد بود این در حالی است که وارد کننده طلا از خارج از کشور بایستی 3 درصد مالیات پرداخت کند. عملا امکان تولید و عرضه در حالت بسیار پایین است.

معافیت طلای سرمایه گذاری

در حالت معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران،طلا یا مسکوکاتی که عیارشان از یک حد مشخص بالاتر است از طلای مصرفی یا زینتی که عیار پایین تری دارد جدا می شود.در واقع طلای با عیار بالا  کالای سرمایه ای محسوب می شود و مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد.این رویکرد در بسیاری از کشورهای اتحادیه ی اروپا اجرا شده است.

مزیت این سیاست برداشته شدن بار مالیات از روی تولید کنندگان و کاهش انگیزه ی بنکداران برای واردات طلا و همچنین کاهش میل آن ها به شفاف عمل نکردن است.اما به دلیل معاف بودن مالیاتی برای شمش طلا امکان شناسایی کامل جریان تولید وجود ندارد و همچنان عدم شفافیت در این زمینه باقی خواهد ماند.

طلا .jpg

معافیت اصل طلا و گرفتن مالیات از سود و اجرت

این سیاست علاوه بر معافیت بر شمش طلا و سکه ،تنها بر اخذ مالیات از سود و اجرت طلای مصرفی تأکید دارد.بنابراین ارزش طلا در طول زنجیره تغییر نخواهد کرد و ارزش افزوده شده خود را در سود و اجرت نشان خواهد داد.این رویکرد در کشور ترکیه اجرا شده است و به عقیده برخی دلیل موفقیت این کشور در بازار جهانی طلا اجرای همین سیاست است.

این سیاست مشکلاتی بسیاری را از دوش بنکداران و خرده فروشان برخواهد داشت،اما همچنان معضل عدم شفافیت و امکان تخطی فعالان وجود دارد.

مجلس هم سیاست فوق مبنی بر گرفتن مالیات از سود و اجرت طلای مصرفی را راهکار خوبی میداند چرا اولا بانک مرکزی برای انجام وظایف حاکمیتی خود مشکلی نخواهد داشت .ثانیا تبعیضی میان این نهاد و سایر فعالان صنف طلا در تهیه شمش طلا وجود نخواهد داشت.ثالثا تولید کنندگان دیگر ملزوم به پرداخت مالیات شمشی که متعلق به آنها نیست نخواهند بود و همچنین خرده فروشان هم انگیزه کمتری برای تخطی از قانون خواهند داشت.

اما مشمول صفر شدن نرخ مالیات اصل طلا مشروط به برقرار بودن شرایطی است که یکی از مهم ترین نقاط ضعف این طرح که عدم شفافیت است را رفع کند.

بر این اساس سازمان امور مالیاتی موظف به ایجاد سامانه ای به نام سامانه مؤدیان است .در این سامانه خریداران و فروشندگان موظف به ثبت فاکتور خرید نهاده های خود هستند.این سامانه قابلیت بررسی متقابل این معاملات و تشخیص تطبیق یا عدم تطبیق معاملات را دارد.بنابراین تنها زمانی طلا مشمول مالیات صفر درصد میباشد که خرید آن در سامانه ثبت شده باشد.بدین ترتیب این انگیزه در بنکداران و خرده فروشان به وجود می آید که معاملات خود را در سامانه ثبت کنند.

البته این راهکار ضرورت های دیگری نیز دارد تا این طرح هرچه بهتر تحقق یابد مانند تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری ،رصد تراکنش های مالی و بهبود سیستم ها پرداخت الکترونیک نظیر کارت خوان های بانکی ،لزوم اخذ جریمه به میزان 9 درصد ارزش طلا و همچنین لغو پروانه فعالیت در صورت بروز تخلف از فعالین این صنف.

در صورت استقرار این سامانه و همچنین برقراری الزامات مذکور از سوی سازمان امور مالیاتی امکان افزایش شفافیت در این صنعت، افزایش میزان درآمد های مالیاتی و همچنین رفع مشکلات و موانع تولید کنندگان داخلی و معدن داران را فراهم می شود.

این مطلب برایم مفید است
20 نفر این پست را پسندیده اند