شهرداری در کدام دهه بیشترین چک برگشتی را دارد ؟

کدخبر: 385095
اقتصادنیوز :‌نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره اینکه بیشترین چک‌های برگشتی در دهه ۹۰ متعلق به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است، اظهار کرد: ۱۵ درصد چک‌های برگشتی برای دهه ۷۰، ۵۰ درصد برای دهه ۸۰ و ۳۵ درصد برای دهه ۹۰ است که در مصوبه سال ۱۳۹۸ با این اقدام حقوقی، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این اسناد نکول شده نقض شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، سید حسن رسولی در دویست و شصت و سومین جلسه علنی شورا در خصوص الحاقیه دوم بسته محرک ویژه کرونا بدون ورود به جزئیات لایحه 30 ماده‎ای دو کمیسیون برنامه و بودجه و شهرسازی توضیحاتی ارائه داد و گفت: به لحاظ مالی در عسر و حرج جدی هستیم، بنابراین باید مدیریت تعارض کنیم. یعنی از طرفی نباید خطوط قرمز را رد کنیم و از طرف دیگر در شرایطی که حمایتی وجود ندارد، با تکیه بر توان و انسجام خود، شهر را اداره کنیم. 

خزانه‎ دار شورا در پاسخ به این شبهه که درصدهایی که بناست برای جرایم تاخیر تائیدیه تصویب شود، چه آورده‎ای دارد؟ گفت: یکی از دلایل مراعا ماندن ماده 21 فقدان اطلاعات لازم از سوی شهرداری بود. لذا در آن جلسه بنا شد که آقای امامی و همکارانشان اطلاعات خود را ارائه کنند.

حسن رسولی با بیان این ‌که در حین بررسی ماده ۲۱ متوجه شدیم که اطلاعات معاونت مالی در مورد مبلغ اسناد نکول شده درست نیست، تصریح کرد: قرار شد اطلاعات را بیاورند و شب گذشته در جلسه رسمی کمیسیون که با حضور پنج نفر از هشت عضو برگزار شد اعلام شد که بیشترین چک‌های برگشتی در دهه ۹۰ متعلق به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است و ۱۵ درصد برای دهه ۷۰، ۵۰ درصد برای دهه ۸۰ و ۳۵ درصد برای دهه ۹۰ است که در مصوبه سال ۱۳۹۸ با این اقدام حقوقی، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این اسناد نکول شده نقض شد.

وی با بیان این‌ که درآمدمان از این ماده ۲۱ حدود هفت میلیارد تومان برآورد شده، اظهار کرد: ما کاری به درآمد نداریم و فقط می‌خواهیم کار مردم راه بیفتد و دیشب اعلام شد که ۳۰۰ مودی کم درآمد داریم که اسنادشان متعلق به سال‌های دور است و کارشان باید راه بیفتد.

رسولی در پاسخ به نکته‎ای مبنی بر اینکه مبادا شورا با برخی مقررات‎گذاری‎ها باعث آموزش رفتار ناصحیح برای مودیان شود گفت: از آنجایی که قانون چک اصلاح شده است، این موارد موضوعیتی ندارند. اگر یک چک 50 هزار تومان برگشت بخورد، شخص توان بازگشایی هیچگونه حسابی در بانک‎های داخلی و خارجی را ندارد و نمی‎تواند معامله کند. بنابراین با این اعداد و ارقامی که در جلسه دیشب ارائه شد، مسئله حدود 300 معدیان مستضعف مساله شان حل می‎شود. 

خزانه‎ دار شورا همچنین به عنوان نماینده مشترک دو کمیسیون برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری به دفاع از نظر کمیسیون مبنی بر  تخفیف تا 70 درصد را تصویب کرده بودند پرداخت و ادامه داد: اگر مودیان شهرداری بدهی خود را به صورت غیر نقد به شهرداری پرداخت کنند کاملا برای شهرداری قابل تهاتر است. فرض کنید شهرداری از یک مودی 200 ملیون تومان طلبکار است، او اگر این مبلغ را ندارد می‎تواند، بجای پرداخت بدهی شهرداری، یک باب مغازه خود را به‎ نام شهرداری کند و شهرداری هم می‎تواند آن را با یک وکالت به نام پیمانکار طلبکار شهرداری کند.

 

 

 

 

 

 

 

تیتر یک
  • روند بازار عمده فروشی ارز

    عرضه یورو متشکل نسبت به روز پنج‌شنبه بیش از ۱۱ برابر رشد کرد، با این وجود عرضه یورو زیر متوسط ۶۱ روز کاری گذشته قرار دا…

از دست ندهید
بلیط هواپیما