رؤیافروشی شهری با قیمت‌های دستوری؛ از خواربارفروشی ممدانی تا میادین ترهبار تهران | مسابقه سیاستمداران در ارائه راه‌حل‌های ساده برای مشکلات پیچیده!
به گزارش اقتصادنیوز، دولتمردان و سیاستمداران، گاه شعارها و طرح‌هایی ارائه می‌کنند که در ظاهر پیام‌آور رفاه برای شهروندان تحت فشار اقتصادی هستند، اما در عمل سازوکارهای واقعی اقتصاد را نادیده می‌گیرند و در بلندمدت تبعات مخربی دارند.
به تازگی شهرداری تهران از طرحی رونمایی کرده که آن را «تورم صفر» نامیده؛ طرحی که طبق آن، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی و پرمصرف در میادین میوه و ترهبار و فروشگاه‌های وابسته به شهرداری برای مدت شش ماه ثابت نگه‌داشته می‌شود و توزیع آن بر اساس سهمیهبندی هر خانوار و کد ملی انجام می‌شود.
این اقدام شهرداری تهران برای مهار قیمت‌ها، شباهت جالب توجهی به طرح اخیر شهردار نیویورک، زهران ممدانی، دارد؛ طرحی که در آن شهرداری نیویورک با تخصیص بودجه و یارانه‌های عمومی اقدام به راه‌اندازی خواربارفروشی‌های دولتی کرده تا کالاهای اساسی را ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد به فروش برساند.
اقتصادنیوز: آیا خواربارفروشی‌های تحت مدیریت ممدانی، خواربار را برای بخش کوچکی از مصرف‌کنندگان ارزان‌تر خواهند کرد؟ قطعاً. اما این کار تنها از طریق انتقال این هزینه‌ها به مالیات‌دهندگان، از بین بردن ارزش اقتصادی و تحمیل بار مالی بر مالیات‌دهندگان انجام می‌شود تا بخش کوچکی از آنچه باقی می‌ماند، میان کسانی بازتوزیع کند که اتفاقاً در نزدیکی فروشگاه‌های تحت مدیریت شهرداری زندگی می‌کنند.
کپی برداری شهرداری تهران از شهرداری نیویورک
به نظر میرسد طرح شهرداری تهران نسخه مشابهی از همان الگوی نیویورکی است. در هر دو نمونه، مدیران شهری بدون داشتن صلاحیت فنی یا مقرراتی در مهار تورم، تصمیم گرفته‌اند نقش «مغازه‌دار دولتی» را ایفا کنند و با دست بردن در مکانیسم قیمت‌ها، ژست مدافع محرومان را به خود بگیرند. در نیویورک، ممدانی قیمت‌ها را به ۷۰ درصد قیمت بازار گره زده و زیان آن را از جیب مالیات‌دهندگان جبران می‌کند؛ در تهران نیز شهرداری تلاش می‌کند صورت‌مسئله تورم افسارگسیخته را پاک کند.
هر دو طرح ماهیتی پوپولیستی دارند، چرا که نیت‌های خیرخواهانه یا شعارهای معیشتی را جایگزین حل مسئله کرده‌اند و می‌کوشند تا در کوتاه مدت با ارائه مسکن‌هایی برای معضلات ساختاری، محبوبیت سیاسی کسب کنند. اما نمونه‌های مشابه تاریخی همواره نشان داده‌اند که در بلندمدت منطق اقتصادی خود را تحمیل می‌کند و پیامدهای مخرب چنین دست‌کاری‌هایی برملا می‌شود.
خلق تورم برای جبران تورم
از نظرگاه علم اقتصاد، تثبیت دستوری قیمت‌ها و ارائه یارانه‌های جدید، نه تنها تورم را درمان نمی‌کند بلکه در میان‌مدت خود به بنزینی بر آتش تورم تبدیل می‌شود. هنگامی که شهرداری تهران یا نیویورک کالاها را ارزان‌تر از قیمت تعادلی بازار عرضه می‌کنند، بودجه و منابع لازم برای جبران مابه‌تفاوت این ارزانی باید از جایی تامین شود.
این هزینه‌ها در نهایت یا به شکل بدهی شهری و برداشت از منابع عمومی ظهور می‌کند و یا فشار مالی ناشی از آن مستقیم و غیرمستقیم بر بودجه عمومی سنگینی کرده و خلق پول و چاپ نقدینگی را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، وقتی قیمت یک کالا به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، تقاضا برای خرید آن به شدت جهش می‌یابد. این تقاضای کاذب، زنجیره تامین را ملتهب کرده و با متوقف کردن انگیزه تولیدکننده واقعی، گران‌تر شدن نهایی بقیه کالاهای بازار آزاد را رقم می‌زند.
در اقتصادهای تورمی، شهرداری‌ها و دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه ناشی از این مداخله‌های یارانه‌ای، ناگزیر به استقراض، استفاده از اعتبارات بانکی و منابع عمومی روی می‌آورند. این رفتار در سطح کلان دست دولت‌ها را برای خلق پول بی‌پشتوانه و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی باز می‌کند. خلق پول، پایه پولی را منبسط کرده و حجم نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد. پیامد مستقیم این روند، جهش دوباره تورم است. به بیان دیگر، حکومتی که می‌کوشد با سرکوب قیمت چند قلم کالا، ظاهر بازار را آرام جلوه دهد، خود از طریق خلق نقدینگی برای جبران بودجه همان طرح، موتور تورم کلان را روشن‌تر می‌سازد؛ فرآیندی نقیض که در نهایت به افت شدید قدرت خرید مردم و گران‌تر شدن بقیه اقلام سبد معیشت در بازار آزاد می‌انجامد.
ناهار مجانی وجود ندارد
یکی از اصول علم اقتصاد که سیاستمداران پوپولیست همواره تلاش می‌کنند آن را نادیده بگیرند این قانون اثبات‌شده است که «چیزی به نام ناهار مجانی در اقتصاد وجود ندارد». وقتی یک نهاد دولتی یا شهری کالایی را ارزان‌تر از قیمت تعادلی بازار یا حتی رایگان عرضه می‌کند، هزینه تولید، حمل‌ونقل و سود بازرگانی آن کالا هنوز پابرجاست.
ارزانی مصنوعی در یک نقطه همیشه به معنای فاکتور شدن هزینه آن در نقطه‌ای دیگر است. اگر شهروندی در میادین ترهبار تهران یا خواربارفروشی‌های تحت مدیریت شهرداری نیویورک اقلام اساسی را با قیمت سرکوب‌شده خریداری می‌کند، بهای واقعی این مابه‌تفاوت پیش‌تر از جیب همان شهروندان یا سایر اقشار جامعه پرداخت شده است.
در نیویورک، یارانه این خواربارفروشی‌ها مستقیماً از محل مالیات‌های عمومی تأمین می‌شود و بار مالی آن به مالیات‌دهندگان منتقل می‌گردد. در تهران نیز، شهرداری منابع عمومی شهر را که باید صرف پاکیزگی و نظافت شهر، توسعه مترو و خدمات اساسی شهری شود، هزینه‌ی جبران این ارزانی‌های ساختگی می‌کند. بدین ترتیب، مردم بهای کالای به ظاهر ارزان را نه در قفسه فروشگاه، بلکه با تنزل کیفیت زندگی، فرسودگی زیرساخت‌ها و مالیات‌های پنهان می‌پردازند.
طرحی که بازار سیاه و رانت تولید می‌کند
علاوه بر تشدید تورم، مخرب‌ترین اثر این طرح‌های پوپولیستی، ایجاد «بازار سیاه»، «رانت» و «فساد» است. قیمت سرکوب‌شده همیشه یک فاصله خریدارانه ایجاد می‌کند: فاصله میان نرخ دولتی و نرخ واقعی بازار.
همین شکاف قیمت، واسطه‌ها را متوجه خریدهای عمده یا بهره‌گیری از رانت سهمیه‌ها می‌کند. حتی اگر شهرداری تهران سامانه و هوشمندسازی کد ملی را به عنوان ابزار مهار سهمیه مطرح کند، ذات شکاف قیمتی چنان جاذبه مالی قدرتمندی دارد که راه‌های دور زدن آن به سرعت کشف می‌شود، از اجاره کد ملی افراد کم‌درآمد گرفته تا خروج مخفیانه اقلام سهمیه‌ای به بازار آزاد. کالایی که با یارانه عمومی و ارزان به دست مردم میرسد، به جای مصرف در سفره خانوار، سر از فروشگاه‌های دیگر درمی‌آورد.
نتیجه حتمی این فرآیند، خالی شدن سریع قفسه‌ها، تشکیل صف‌های طولانی و نهایتاً کمبود مزمن کالا در فروشگاه‌های شهرداری خواهد بود.
اقتصاد سیاسی تورم صفر
طرح‌هایی مانند «تورم صفر» در تهران یا «خواربار ارزان» در نیویورک، فرای ابعاد مالی، توازن قدرت را میان شهروند و حکومت دستکاری می‌کنند. زمانی که شهرداری‌ها توانمندی خواربارفروشان، تولیدکنندگان و بازار آزاد را به نفع مداخله ساختاری حکومتی سرکوب می‌کنند، شهروندان را از فعالان اقتصادی مستقل به مستمری‌بگیران سهمیه‌ای تبدیل می‌سازند.
این تبدیل وضعیت، نوعی وابستگی معیشتی ایجاد می‌کند که در آن دولت یا شهرداری نه پاسخگو، بلکه ولی‌نعمت مردم تلقی می‌شود. در چنین فضایی، ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد و سیاست‌های توزیع رانت، پشت صف‌های سهمیهبندی کاملاً پنهان می‌ماند.
سیاستمداران با اجرای این مسکن‌های موقت اقتصادی، هزینه‌های واقعی تورم را از بودجه شهرداری‌ها به سفره‌های عمومی منتقل می‌کنند، اعتماد عمومی به مکانیسم‌های بازار و شفافیت را از بین می‌برند و جوامعی می‌سازند که در آن به جای رقابت، ارتقای کیفیت و تولید ثروت، توزیع رانت و نبرد بر سر سهمیه‌ها حرف اول را می‌زند.
