قدرت خرید کوچک شد، تقاضا برای ریزمتراژ بیشتر/ ۳۰ درصد خریدها به واحدهای زیر ۶۰ مترمربع اختصاص دارد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از کانال تلگرامی رصدخانه بازار مسکن، سهم هر محله تهران از «عرضه واحدمسکونی پرتقاضا» در ۶ سال گذشته در بهترین حالت، متوسط یک آپارتمان در هر سال بوده و مابقی «خارج از الگوی مصرف» بوده است.
آمار مربوط به «تکمیل واحدهای مسکونی در دست ساخت» در استان تهران که نبض «عرضه مسکن جدید» به موجودی بازار معاملات آپارتمان را نشان میدهد، حاکی است: سال گذشته در حد ۳۲۹ واحد مسکونی با مساحت کمتر از ۶۰ مترمربع وارد بازار شد.
سهم این آپارتمانهای ریزمتراژ از کل «عرضه مسکن جدید به بازار مصرف»، ۰.۵ درصد بوده است.
سال ۱۴۰۳ اما اوضاع نسبتاً بهتر بود بطوریکه ۵۷۸ واحد مسکونی زیر ۶۰ مترمربع با سهمی نزدیک به یک درصد از کل واحدهای تکمیلشده در استان تهران در قالب عرضه تازهساز به بازار آمد.
قبل از شروع دوره فعلی مدیریتشهری تهران، تیراژ ساخت «ریزمتراژ» بیشترین مقدار در مقایسه با ۵ سال گذشته بود.
هر چند در همه این ۶ سال، در حالی که متوسط تیراژ ساخت مسکن در تهران بالای ۴۰ هزار واحد بوده،تعداد «ریزمتراژها» زیر ۱۰۰۰ واحد بوده است.
این واحدهای ریزمتراژ در پایتخت و حومه عرضه شدهاند که در این صورت سهم حدود ۳۳۰ محله شهر تهران از سالی یک «واحد جدید ریزمتراژ» هم کمتر برآورد میشود.
در تهران تحقیقات میدانی نشان میدهد، دستکم در مناطق جنوبی شهر، حداقل نیمی از خریداران به دنبال «واحدهای کوچکمتراژ» هستند.
پیشتر که آمارهای رسمی از معاملات مسکن منتشر میشد،دادهها حکایت از آن داشت که ۱۵ درصد معاملات خرید به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع اختصاص دارد که بالاترین میزان در مقایسه با دهکهای متراژی است.
همچنین ۳۰ درصد خریدها نیز به واحدهای زیر ۶۰ مترمربع اختصاص دارد.
برآورد میشود در سالهای اخیر بخاطر کوچکشدن قدرت خرید مسکن، این سهمها بیشتر شده باشند.
اما آنچه باعث شده «ریزمتراژها» زیرتیغ عرضه قرار بگیرند،عمدتا ضوابط و مقررات ساختوساز حاکم بر فرآیند صدور پروانه ساختمانی است.
ضوابط به گونهای بوده که سازندهها امکان ساخت واحدهای کوچک را نداشتهاند.
الزام تامین پارکینگ برای همه واحدها مصداق این محدودیت عرضه است.
پروانههای ساختمانی در تهران از «بزرگسازی» حمایت میکند؛متوسط مساحت واحدهای مسکونی تازهساز در حال حاضر ۱۴۹ مترمربع است.
یک کار فوری و بسیار ضروری در تهران برای «کمک به کاهش هزینه مسکن» و «افزایش دسترسی دهکهای متوسط و پایین به مسکن مناسب»،رفع مانع تولید مسکن سازگار با الگوی مصرف است.
اقدامی که به جای آن، کارهای موازی فاقد اثرگذاری برای این حوزه صورت میگیرد.