کدخبر: ۲۰۶۶۲۰ لینک کوتاه

اصلاح برخی سیاست‌ها در حمایت از کالای ایرانی

یک مقام مسئول کارگری می گوید به منظور تشویق مردم به خرید و مصرف کالای ایرانی باید قدرت خرید آنها تقویت شود.او تاکید دارد که حمایت از کالای ایرانی نیازمند اصلاح برخی سیاستها است.

علی خدایی  در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی نامگذاری شعار سال ۱۳۹۷ با عنوان "حمایت از کالای ایرانی" گفت: اولین حرکتی که ما را به مصرف کالای داخلی می رساند، فرهنگسازی عمومی است و پس از آن باید شرایط تولیدات داخل تسهیل شود.

وی افزود: یکی از مهمترین پیش‌نیازها برای حمایت از تولید داخل و تشویق مصرف کننده داخلی به خرید کالای ایرانی، جلوگیری از واردات بی رویه کالا و قاچاق کالا است.

این مقام مسئول کارگری اصلاح سیستم بانکی را از جمله سیاستگذاری‌هایی دانست که باید از سوی دولت دنبال شود و گفت: حمایت از کالای ایرانی باید از تمام مسئولان و قوا شروع شود و در تمام وزارتخانه‌های اقتصادی دولت به ویژه صنعت، معدن و تجارت اتفاق بیفتد و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند این روند را اصلاح کند.

به اعتقاد خدایی، بودجه سال ۱۳۹۷ با نامگذاری شعار امسال سازگار نیست و بودجه عمرانی پیش بینی شده توسط دولت نیز به هیچ وجه تحریک کننده شعار سال ۱۳۹۷ نیست.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تقویت قدرت خرید مردم را موثرترین راه خرید و حمایت از کالای ایرانی دانست و گفت: با افزایش دستمزد مناسب می‌توان قدرت خرید مردم را تقویت کرد تا بتوانند کالای داخلی را خریداری و از آن استفاده کنند و به سراغ مصرف کالای خارجی نروند.

وی در پایان تاکید کرد: به منظور فرهنگسازی برای حمایت و خرید کالای داخلی، مسئولان باید عملا در این زمینه پیشقدم شوند و از حرکتهای شعاری و غیر واقعی در این خصوص فاصله بگیریم.

نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری به منظور تقویت تولید داخلی و تشویق مصرف کننده به خرید کالای ایرانی است.

نهادینه کردن فرهنگ خرید کالای ایرانی و مصرف تولید داخلی ضمن حفظ اشتغال موجود از تعطیلی کارخانه‌ها، ‌ ریزش نیروهای کار و بیکاری جلوگیری کرده و زمینه تقویت و تولید ملی و رونق بازار کار را فراهم می‌کند؛ در حالی که مصرف کالای خارجی، گسترش قاچاق از مبادی ورودی، بیکاری چند میلیون نفری جوانان کشور، تعطیلی کارخانه‌ها، بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و آسیبهای اجتماعی، نارضایتی در جامعه و رکود اقتصادی را به دنبال دارد.