کدخبر: ۳۵۶۲۴۷ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

گرانفروشی حبوبات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

اقتصادنیوز : ​نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به خساراتی که سال گذشته بر اصناف وارد شد و بیان برخی مشکلات حوزه بازرسی و نظارت اصناف، گفت که بررسی‌های میدانی حاکی از درج قیمت‌های غیر واقعی و گران‌تر از نرخ واقعی بر بسته‌بندی برخی اقلام حبوبات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مجتبی صفایی، با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصاد و تجارت کشور یکی از اتحادیه‌های موثر در بهبود شرایط به ویژه در خصوص تامین کالا در حوزه تجارت داخلی،‌ اتحادیه بنکداران مواد غذایی است، اظهار کرد: از جمله گلایه‌های این صنف مربوط به اقدامات شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خصوص قیمت‌گذاری روی کالا و ایجاد رقابتی ناسالم در عرصه تامین کالا به ویژه مواد غذایی بود. برخی افرادی که در صنعت بسته‌بندی حبوبات فعال هستند، بر این نکته تاکید کردند و نیز بررسی‌های میدانی ما نیز موید درج قیمت‌های غیر واقعی و گران‌تر از نرخ واقعی بر بسته‌بندی برخی اقلام حبوبات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که اجحافی نسبت به مصرف کنندگان است.

فروشگاه

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تمامی نمایندگان صنف بنکداران اعلام کردند که توان تامین کالاهای اساسی و همکاری بیشتر با دولت را دارند، تصریح کرد: بنابراین مقرر شد به منظور تقویت اقتصادی فعالان این صنف، نقش و جایگاه این اتحادیه‌ها به عنوان تجار قدرتمند در حوزه صنفی هر چه بیشتر برای دولت شفاف و روشن شده و به اطلاع آن‌ها برسد تا در تامین کالاها به خصوص کالاهای اساسی و توزیع آن از طریق شبکه صنفی تصمیم‌گیری شود. اما همکاری نکردن مشتریان با بنکداران مواد غذایی در اعلام کد ملی و شناسه صنفی در اجرای ماده ۱۶۹سامانه انبارها به عنوان یک نگرانی از سوی این صنف مطرح شده است.

وی افزود: با وجود اینکه در گذشته مصوب شده بود این اتحادیه به صورت کشوری در قالب کمیسیون تخصصی فعالیت کند اما اقدامات موثری در ایجاد این کمیسیون انجام نشده بود. اما اخیرا مقرر شد تا برگزاری قانونی تشکیل کمیسیون تخصصی مواد غذایی تعدادی از روسای اتحادیه‌های بنکداری مواد غذایی مراکز استان‌ها به عنوان نماینده نسبت به طرح موضوعات به اتاق اصناف ایران و بالعکس عمل کنند.

صفایی در ادامه با بیان اینکه گوش شنوایی برای حل مشکلات بازرسی و نظارت وجود ندارد، تصریح کرد: مسئله تخصیص اعتبارات مطرح در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون، به اصناف مطالبه‌ای است که همواره آن را دنبال کردیم که به دلایل متعدد نتیجه‌ای در پی نداشت و این در حالی است که تنها مجموعه صنفی از دریافت سهم خود که در قانون نیز به صراحت به آن اشاره شده بی بهره مانده و دیگر دستگاهها سهم خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود:‌ در صورتی که مساله تامین بودجه بازرسی و نظارت اصناف بدون توجه باقی بماند و این شرایط استمرار پیدا کند این مجموعه دچار آسیب خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند