کدخبر: ۱۵۷۴۴۱ لینک کوتاه

در نشست دادستان و اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

دو خواسته حقوقی بخش خصوصی از دادستان کل کشور

دادستان کل کشور روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران حضور یافت. محمدجعفر منتظری با حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در مورد سهم خصوصی‌ها در فسادزدایی اظهار کرد: بخش خصوصی در وقوع مفاسد اقتصادی تاثیرگذار است. این مقام قضایی با اشاره به این باور که می‌گویند اگر رشوه‌ای پرداخت نکنیم، کار انجام نمی‌شود، گفت: قدر مسلم این است که تا کسی نباشد که رشوه‌ای بدهد، رشوه گیرنده‌ای هم نخواهد بود. به گفته دادستان، یکی از ابعاد مبارزه با فساد مقابله با این نگاه است. وی از فعالان اقتصادی خواست تا هرجا فسادی دیدند، مستندسازی کرده و به وی گزارش دهند.

به گزارش اقتصادنیوز ، فعالان بخش‌خصوصی نیز در این نشست دو خواسته را مطرح کردند. تاسیس دفتر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در راستای کمیته‌های استانی حمایت قضایی در محل دادستانی کل کشور و اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در راستای ایجاد دادگاه‌های تجاری با قضاوت قضات آشنا به پیچیدگی‌های مباحث اقتصادی، مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی بود که در نشست صبحانه کاری با دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد.

وی نیز این وعده را به فعالان بخش‌خصوصی داد که کمیته مرکزی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را تشکیل دهد. هر دو خواسته بخش‌خصوصی از منتظری براساس مواد قانونی و دستورالعمل‌های مصوب شده در سال‌های گذشته بوده که اجرایی نشده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به عقیده کارشناسان، اقتصاد ایران نه تنها از تورم مقررات رنج می‌برد بلکه قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شده نیز یا اجرا نمی‌شود یا به درستی تفسیر نمی‌شود. به نظر می‌رسد این خواسته بخش‌خصوصی، به مقررات و قوانینی برمی‌گردد که در اجرای آن قصور شده است.

دستورالعمل تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری اواخر سال 86 به تصویب ریاست قوه قضائیه وقت رسیده است. اما روایت تجار حاکی از منفعل بودن این کمیته طی این سال‌ها است. البته به گفته برخی از فعالان بخش‌خصوصی در برخی از استان‌ها این کمیته توانسته جلسات خود را به‌صورت مستمر برگزار کند که در این راستا توفیق‌هایی نیز درخصوص رفع چالش‌های فعالان اقتصادی به دست آمده است.

در بخشی از دستورالعمل مذکور آمده است: «با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های اصل44 قانون اساسی خصوصا ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاه‌های تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به‌کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی هستند.» همچنین در این دستورالعمل به تشکیل کمیته‌های استانی نیز تاکید شده که ترکیب آنها عبارتند از: رئیس کل دادگستری استان یا جانشین وی به‌عنوان رئیس کمیته، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به‌عنوان دبیر کمیته، مدیر کل دفتر بازرسی استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان.

یکی دیگر از خواسته‌های فعالان بخش‌خصوصی از دادستان کل کشور اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بود. براساس ماده 29 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قوه‌قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند. تا زمان تاسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌کنند، رسیدگی می‌شود.