به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران؛ متن درخواست تحقیق و تفحص بدین شرح است:
در پی نوسانات ارزی در کشور، دولت محترم در ۲۲ فرودین ۹۷، تصمیمی را گرفته و ۴۲۰۰ تومان را به عنوان نرخ رسمی دلار اعلام نمود و سامانه ای به نام "نیما" را جهت تخصیص ارز معرفی کرد.
اگرچه در مبانی نظری این سیاست و خاستگاه و میزان ضرورت آن و سرعت به کار رفته در اتخاذ تصمیم و میزان تمهید مقدمات فکری و کارشناسی انجام شده و همینطور آماده بودن بسترهای عملیاتی برای پیاده سازی سیاست و زیرساختهای لازم و نیز با توجه به تجربیات گذشته در دولتهای سابق، نقدهایی عالمانه وجود دارد، با این حال و با فرضِ پذیرشِ ضرورت و فوریتِ این حد از دخالت دولت در اقتصاد و بویژه تعیین دستوری نرخ ارز( و توسل به مفهوم "قاچاق" در انحراف از این مصوبه)، پس از مدت کوتاهی از اجرای مصوبه، مواجه با نگرانی هایی جدی از سوی مردم، فعالان اقتصادی، صاحب نظران و رسانه ها شدیم و نیز اخبار و گزارشاتی مبنی بر وجود ناکارامدی بالا در سیستم و رخ دادن تخلفات، رانتها و فسادها در مقام اجرا و در بخشهای مختلف فرایند منتشر شده و نیز عدم تخصیص بهینه ارز به مقاصد را در حلقه های این زنجیره نمودار کرده و نهایتا احتمال عدم تحقق اهداف اولیه و اعلامی دولت را نشان می داد.
از این رو به منظور روشن شدن ابعاد کامل موضوع و پیگیری بخشی از مطالبات مردم و نظر به شآن و وظیفه نظارتی مجلس، طرح تحقیق و تفحص با سوالاتی که در ضمیمه ملاحظه میفرمایید با همراهی برخی همکاران در تاریخ ۹۷/۵/۳ تدوین و عملیاتی نمودیم. امید است با همکاری دستگاههای مرتبط دولت همچون بانک مرکزی، وزارتین اقتصاد و صمت زمینه مدیریت شایسته تر بر منابع، سرمایه ها و فرصتها بیش از گذشته فراهم، انحرافات کمینه و بهروری سرمایه و منابع کشور ارتقا یابد.
به یاری خدا تا شفاف شدن ابهامات، تحقق اهداف فوق و پاسخ به مطالبات مردم تحقیق و تفحص را ادامه خواهیم داد .
آنچه سبب ارائه توضیحات فوق در این شرایط گردید، نگرانی های ناشی از اظهارات و اقداماتی است که دستاوردی جز مخدوش شدن بیشتر اعتماد و انسجام عمومی نخواهد داشت.
و اما نکته آخر آنکه همه در بیان نظر و خبر آزادند اما نشر اخبار نادرست مانند گم شدن ٩ میلیارد دلار ارز دولتی، خدمتی به مردم نبوده و جز افزایش یأس، تاثیر دیگری در جامعه نخواهد داشت.
