کدخبر: ۲۳۵۸۷۷ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

رئیس سازمان نظام مهندسی:

۷.۲ میلیارد از پول اختلاس شده برگشت

اقتصادنیوز؛ رئیس سازمان نظام مهندسی درباره ۷.۵ میلیارد پول اختلاس شده با جعل امضای وی گفت که ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن برگشت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا؛ احمد خرم رئیس سازمان نظام مهندسی درباره اختلاس 40 میلیارد تومانی که در سال‌های گذشته در سازمان نظام مهندسی اتفاق افتاد،‌گفت: چهار سال است که این پرونده در دستگاه قضا گیر کرده است و هنوز هم در حال بررسی است.

وی افزود: این پول در بانک بلوکه شده اما سود آن را دریافت می‌کنیم و برای موضوعات اشتغال مهندسان این سود هزینه می‌شود.

خرم همچنین درباره اختلاس 7.5 میلیارد تومانی که اخیرا در سازمان نظام مهندسی رخ داده تاکید کرد: افرادی چک‌هایی را با امضاهای جعلی به بانک صادرات برده‌اند و حدود 7.5 میلیارد تومان اختلاس کرده‌اند. چند چک با جعل امضای بنده وصول شده و یک چک هم اساسا هیچ امضایی نداشته که وصول شده است.

وی افزود: توانستیم این چک‌ها را کشف کنیم و در چهار روز کاری هفت میلیارد و 200 میلیون تومان آن به سازمان برگشت و سه نفر در این جریان دستگیر شده‌اند دستگاه قضا در حال بررسی پرونده است که آیا بانک هم در این موضوع دخالت داشته است یا خیر.

از وزیر شهرسازی درخواست آتش‌بس کردیم

خرم ادامه داد: دیدیم که در موضوع پنج درصد حق الزحمه مهندسان ناظر چه جو منفی‌ای علیه سازمان نظام مهندسی و مهندسان کشور ایجاد شد و گفتند مهندسان دست در جیب مردم می‌کنند. این در حالی است که پرداخت پنج درصد حق الزحمه مهندسان ناظر در قانون آمده است.

وی با بیان اینکه درباره این موضوع از وزیر راه و شهرسازی درخواست آتش‌بس کردیم، گفت: قرار بر این شد کمیسیونی تشکیل شود که در آن پنج عضو از وزارتخانه و پنج عضو از سازمان نظام مهندسی حضور داشته باشند اما تنها سه جلسه برگزار شد و مابقی جلسات تعطیل شد. این در حالی بود که جلسات باید هفتگی برگزار می‌شد.

وی ادامه داد: این موضوع هم مانند سایر موضوعات بلاتکلیف باقی ماند و حاضر به برگزاری مابقی جلسات نشدند.

فساد در دستگاه‌های نظارتی اپیدمی شده است

وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات با بیان اینکه مساله مبارزه با فساد و تبعیض یک معضل کلی در کشور است گفت: هیچ اراده‌ای برای مبارزه با فساد در هیچ دستگاه و بخشی از دولت وجود ندارد و همواره این قوه تقصیر را گردن قوه دیگری می‌اندازد.

وی افزود: یکدیگر را محکوم می‌کنیم و هیچ طرح و برنامه‌ای برای پیشگیری از فساد نداریم.

خرم با بیان اینکه برای جلوگیری از فساد باید تمام سیستم‌ها آی‌تی محور شوند گفت: با توجه به حجم تولید اطلاعات و سرعت ارتباطات نباید از شیوه‌های سنتی استفاده شود و باید تمام عملیات بر پایه آی‌تی باشد. در سال 82 این اقدام را در وزارت راه و ترابری انجام دادم اما با آمدن دولت نهم بساط ای‌تی‌اس برچیده شد و همه کارهای ما تعطیل شد. بنابراین انتظار تخلف در مزایده ها و مناقصه‌ها وجود دارد چراکه هنوز هم نیروی انسانی در انجام امور دخالت دارند.

وی افزود: در آن دوره سیستمی طراحی کردیم که اگر هر انسانی دخالتی در این موضوعات می‌کرد سیستم آلارم می‌داد و متوجه می‌شدیم که یک عامل انسانی در انجام روند آی‌تی در حال دخالت است و به سرعت جلوی آن را می‌گرفتیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه فساد در دستگاه‌های نظارتی اپیدمی شده است گفت: هر چه  سرعت انجام کارها کندتر شود امکان بروز فساد در آن بیشتر است. زمانی پرداخت حق الزحمه مهندسان تا 6 ماه طول می‌کشید که با طولانی شدن آن مهندس ناچار بود پولی را پرداخت کند تا حق الزحمه آن را زودتر بپردازند. در جلسه اول توانستیم این مدت زمان را به 30 روز کاهش دهیم و در جلسه بعد به دو هفته رسید و امروز حق‌الزحمه مهندسان به روز پرداخته شود.

در یک سال 168 قاضی در کشور اخراج شد

وی با بیان اینکه یکی دیگر از راه‌های مبارزه با فساد استفاده از عوامل سالم است گفت:‌ اگر معیشت افراد تامین نشود بروز فساد در آن سیستم طبیعی است در حال حاضر هزینه متوسط شهری پنج میلیون تومان است حال اگر حقوق افراد کمتر از این باشد مشخص است که احتمال بروز فساد وجود دارد.

خرم با بیان اینکه وزیر دادگستری انگلیس دو ماه پیش اعلام کرد که در 40 سال گذشته تنها یکی از قضات این کشور مرتکب تخلف شد که آن هم به حکم قضائی نرسیدادامه داد: حال اینکه در یک سال گذشته در ایران 168 قاضی اخراج شدند 580 قاضی حکم قضائی گرفتند و بیشتر از این تعداد قاضی بازخرید شده‌اند که بازخرید آنها با عدم صلاحیت قضاوت و وکالت بوده است.

عضو کابینه دولت اصلاحات با بیان اینکه طبق گفته وزیر دادگستری فرانسه تعداد پرونده‌ها در این کشور زیر هزار پرونده در دستگاه قضاست گفت: در ایران به صورت رسمی اعلام شد که 17 میلیون پرونده در دستگاه قضا وجود دارد. به عبارت دیگر به طور میانگین در هر خانواده‌ای دو پرونده قضائی در طول 10 سال گذشته وجود داشته که این نشان‌دهنده عدم روحیه سازش بین ایرانی‌هاست.