کدخبر: ۲۷۷۶۸۶ لینک کوتاه

نماینده اردبیل: وزارت راه، نیرو و کشور و هواشناسی مسئول سیل هستند/ نماینده اندیمشک: متهم ردیف اول وزیر نیرو است

اقتصادنیوز: سخنگوی کمیسیون عمران وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور و سازمان هواشناسی را مسئول سیل اخیر خواند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت استان‌های سیل زده، «صدیف بدری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم برنامه‌ریزی مناسب، بارش‌های اخیر را به «نغمت» تبدیل کرده است. مجلس باید با مقصران این سیلاب‌ها برخورد کرده و زمینه‌های تکرار این گرفتاری‌ها را رفع کند.

وی همچنین از بررسی میدانی علل و عوامل سیلاب‌های اخیر توسط کمیسیون عمران خبر داد و گفت: گزارش این بررسی‌ها به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور و سازمان هواشناسی را مسئول سیل اخیر خواند و افزود: بارش‌های اخیر قابل پیش بینی بود و با پیش بینی دقیق می‌توانستیم از وارد شدن خسارات جلوگیری کنیم.

بدری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور، و سازمان هواشناسی را مسئول سیل اخیر خواند و گفت: سازمان هواشناسی باید اطلاعات در مورد سیلاب‌ها را مورد بررسی قرار می‌داد و هشدارهای لازم را به وزارت نیرو اعلام می‌کرد.

وی علت وقوع سیل در شیراز را تغییر کاربری رودخانه، علت وقوع سیل در آق قلا را عدم لایروبی رودخانه‌ها و علت وقوع سیل در استان خوزستان و شهرستان اهواز را عدم وجود شبکه جمع آوری آب‌های سطحی خواند.

بدری گفت: وقوع خشکسالی‌ها موجب کم اهمیت شدن حریم رودخانه‌ها و افزایش ساخت و سازها شد.

متهم ردیف اول سیل‌های اخیر، وزیر نیرو است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: حدود ۲ ماه پیش از وقوع سیل به وزارت نیرو در این باره اعلام خطر شد اما اقدامی صورت نگرفت و بر این اساس متهم ردیف اول این وقایع وزیر نیرو و مجموعه او است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره علت وقوع سیل در برخی از استان‌های کشور، گفت: سوال مهم این است که آیا وزارت نیرو و مسئولان دست اندرکار در جریان وقوع سیلاب و سیل رخ داده قرار گرفته بودند یا خیر؟ آیا پیش بینی و پیشگیری قابل تحقق بود یا خیر و آیا کاهش خسارات جز دستور کار قرار گرفته بود یا خیر؟

وی متذکر شد: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ یعنی دو ماه قبل از سیلاب، مسئولان وزارت نیرو در جریان این کار قرار گرفتند و در آن تاریخ گزارشی به وزیر نیرو داده شد و بنده اعلام کردم که طبق گزارش‌های واصله، وضعیت سد کرخه در شرایط خطرناکی قرار گرفته است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، احتمال بروز فاجعه‌ای ملی و منطقه‌ای متصور است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین بنده اعلام کردم که ورودی و خروجی آب و آبگیری در تراز جدید در سد کرخه باید صورت گیرد و سازمان آب و برق هم باید در اسرع وقت این موضوع را بررسی کنند و اقدامات لازم و پیشگیرانه اتخاذ و عملیاتی شود.

حسنوند گفت: در همان گزارش به وزیر و معاونان وی اعلام شد که تراز سد کرخه ۲۱۵، ورودی آن ۶۸۰ و خروجی آن ۴۲۸ است که با ادامه این روند حتی با بارش‌های معمولی به تراز ۲۲۰ می رسیم و بر این اساس از ۲۴ بهمن ماه به بعد بارش‌های شدید در راه است در حالی که تراز بالاتر از ۲۱۵ هنوز روی این سد تست نشده است و کارشناسان و متخصصان هم به شدت نگران افزایش تراز آن هستند.

وی افزود: همچنین در آن نامه عنوان کردیم که آستانه تحمل بخش‌های پایین دست هم کم است و برای خروج آب حدود ۴۵۰ متر مکعب بر ثانیه است و اگر ظرفیت خروجی کرخه برای حداقل ۱۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه مهیا نشود، ممکن است با شرایط بسیار ناگواری روبرو شویم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر این اساس حدود ۲ ماه قبل از وقوع سیل به وزارت نیرو اعلام خطر شد و همچنین ورودی و خروجی و همچنین پیش بینی ۱۵۰۰ متر مکعب به عنوان یک شرایط آرام و روان اعلام شد اما کوچک‌ترین اقدامی در این زمینه از سوی مسئولان این وزارتخانه صورت نگرفت.

حسنوند تصریح کرد: همچنین مقامات امنیتی کشور چندی پیش به رئیس جمهور نامه‌ای در هفته اول بهمن ماه مبنی بر وقوع سیل و اتفاقات ناگوار نوشتند که رئیس جمهور آن را به وزیر نیرو ارجاع داد و وزیر نیرو هم نوشت که ملاحظه شد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و اگر همه این مسائل صحت دارد، متهم ردیف اول این حوادث وزیر نیرو و مجموعه او است.

وی خاطرنشان کرد: باید مقصر خسارت‌های وارد شده به استان‌هایی چون گلستان، خوزستان و لرستان بر اثر وقوع سیل به ملت و دستگاه‌های قضائی معرفی شوند چرا که نمی‌شود با تعارف و مماشات از این خسارات گذشت و مقصر مشخص است و عزم برای محاکمه، عزل و استیضاح می‌خواهد.