کدخبر: ۳۰۷۵۶۲ لینک کوتاه

کدخدایی خبر داد؛ بازگشت طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس

اقتصادنیوز؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر خود از عدم تایید طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با استناد به دو اصل ۱۳۳ و ۸۵ قانون اساسی خبر داد.

به گزارش اقتصادنیوز؛ عباسعلی کدخدایی در توئیتر خود نوشت: «نظر شورای نگهبان راجع به طرح تشکیل وزارت بازرگانی:
در تبصره 1، انتقال وظایف مذکور در ماده 1 قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه‌های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها مغایر اصول 85 و 133 قانون اساسی شناخته شد.»

گفتنی است عدم تایید این طرح به معنای رد کامل آن نبوده و در صورت اصلاح طرح در مجلس بر اساس ایرادات شورای نگهبان امکان تایید آن وجود خواهد داشت.

استناد سخنگوی شورای نگهبان به دو اصل قانون اساسی بر این مبناست که تعیین وظایف و حدود اختیارات وزارتخانه‌ها و وزیران در قانون باید تعیین شود و در صورتی که مجلسی‌ها حیطه و حدود اختیارات و وظایف سه وزارت‌خانه صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و بازرگانی را بطور دقیق مشخص کنند، امکان تایید این طرح در شورای نگهبان وجود دارد.

همچنین طبق گفته عباسعلی کدخدایی با توجه به اینکه دولت بار مالی این طرح را به عهده گرفته است، ایراد مغایرت با قانون اساسی، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه منتفی است.

بیشتر بخوانید: آخرین شنیده‌ها درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی؛ شورای نگهبان مخالفت کرد

***

اصل‌ یکصد و سی و سوم: وزراء توسط رئیس‌ جمهور تعیین‌ و برای‌ گرفتن‌ رای‌ اعتماد به‌ مجلس‌ معرفی‌ می‌ شوند. با تغییر مجلس‌، گرفتن‌ رای‌ اعتماد جدید برای‌ وزراء لازم‌ نیست‌. تعداد وزیران‌ و حدود اختیارات‌ هر یک‌ از آنان‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند.

اصل‌ هشتاد و پنجم: ‎‎سمت‌ نمایندگی‌ قائم‌ به‌ شخص‌ است‌ و قابل‌ واگذاری‌ به‌ دیگری‌ نیست‌. مجلس‌ نمی‌تواند اختیار قانونگذاری‌ را به‌ شخص‌ یا هیأتی‌ واگذارکند ولی‌ در موارد ضروری‌ می‌ تواند اختیار وضع بعضی‌ از قوانین‌ را با رعایت‌ اصل‌ هفتاد و دوم‌ به‌ کمیسیون‌ های‌ داخلی‌ خود تفویض‌ کند، در این‌ صورت‌ این‌قوانین‌ در مدتی‌ که‌ مجلس‌ تعیین‌ می‌ نماید به‌ صورت‌ آزمایشی‌ اجرا می‌ شود و تصویب‌ نهایی‌ آنها با مجلس‌ خواهد بود. همچنین‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌ تواند تصویب‌ دائمی‌ اساسنامه‌ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ را با رعایت‌ اصل‌ هفتاد و دوم‌ به‌ کمیسیونهای‌ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‌ تصویب‌ آنها را به‌ دولت‌ بدهد. در این‌ صورت‌ مصوبات‌ دولت‌ نباید با اصول‌ و احکام‌ مذهب‌ رسمی‌ کشور و یا قانون‌ اساسی‌ مغایرت‌ داشته‌ باشد. تشخیص‌ این‌ امر به‌ ترتیب‌ مذکور در اصل‌ نود و ششم‌ با شورای‌ نگهبان‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، مصوبات‌ دولت‌ نباید مخالف قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ کشور باشد و به‌ منظور بررسی‌ و اعلام‌ عدم‌ مغایرت‌ آنها با قوانین‌ مزبور باید ضمن‌ ابلاغ‌ برای‌ اجرا به‌ اطلاع‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند