کدخبر: ۳۰۹۷۰۴ لینک کوتاه

پاسخ صریح دولت عراق به مقتدی صدر

اقتصادنیوز: سخنگوی دولت عراق در واکنش به درخواست مقتدی صدر از عادل عبدالمهدی برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام، گفت که با وجود پارلمان قانونی، برگزاری انتخابات جدید از نظر قانونی ممکن نیست و جزو اختیارات نخست وزیر هم قرار نمی‌گیرد.

"سعد الحدیثی" سخنگوی دولت عراق دوشنبه شب در یک اظهارنظر رسانه ای در واکنش به درخواست صدر برای برگزاری انتخابات زودهنگام، گفت که از نظر قانونی تا وقتی پارلمان قانونی وجود دارد، امکان برگزاری انتخابات زودهنگام نیست مگر این که خود پارلمان، به انحلال خود رای دهد و انتخابات زودهنگام اعلام کند.

وی گفت: مقتدا صدر به اصلاح قانون انتخابات و تغییر کمیسیون انتخابات اشاره کرد و عبدالمهدی نیز چنین تغییراتی را مورد تایید قرار داد اما موضوع انتخابات زودهنگام، جزو اختیارات قانونی نخست وزیر نیست و در حوزه اختیارات پارلمان قرار می گیرد.

پیش تر رهبر جریان صدر در واکنش به تصمیمات اصلاحی امروز پارلمان عراق برای تحقق خواسته های معترضان، اعلام کرده بود که این تصمیمات فعلا صوری است و باید اعتراضات را ادامه داد و انتخابات زودهنگام برگزار شود

صدر روز دوشنبه ساعتی پس از اعلام مصوبات جدید پارلمان در تایید بسته اصلاحات دولت عادل عبدالمهدی جهت تحقق خواسته های معترضان، بیانیه ای صادر و خواستار آن شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر در جلسه پارلمان حضور یافته و برگزاری انتخابات زودهنگام زیر نظر سازمان ملل و در ظرف زمانی کوتاه  را اعلام کند. 

وی گفت که دولت تا زمان برگزاری انتخابات خودهنگام تدابیر لازم را برای تغییر کمیسیون عالی انتخابات، قانون انتخابات و ارائه آن به مردم انجام دهد. 

صدر همچنین تاکید کرد که در انتخابات یاد شده هیچ کدام از احزاب کنونی نباید شرکت کنند، مگر حزبی که مردم بخواهند. 

وی همچنین خطاب به تظاهرکنندگان خواسته که "فریب" مصوبات پارلمان را نخورند چون - به تعبیر او - همه این مصوبات تا وقتی به اقدامات قانونی  مناسب  منجر نشود، صوری است و پیگیرد مفسدان اقتصادی را نیز در بر ندارد. 

پارلمان عراق دیروزمجموعه ای از اقدامات اصلاحی برای تحقق مطالبات معترضان را تصویب کرد که از جمله آن تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف چهار ماه، انحلال شوراهای استانی و شهری و نواحی، لغو امتیازات آوارگان رفحاء، لغو امتیاز روسای سه گانه (رییس جمهوری، نخست وزیر و رییس پارلمان، نمایندگان پارلمان، مدیران بلندپایه و لغو قانون دریافت حقوق از چند منبع است.)

این مطلب برایم مفید است
30 نفر این پست را پسندیده اند