کدخبر: ۳۱۱۱۸۸ لینک کوتاه

هیچ جایگزین مورد توافق برای «عادل عبدالمهدی» وجود ندارد

اقتصادنیوز؛ وبگاه خبری «موازین نیوز» عراق به نقل از یک مقام دولتی این کشور امروز شنبه تاکید کرد که تاکنون هیچ جایگزینی برای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق که مورد توافق همه باشد، پیشنهاد نشده و هر صحبتی خلاف این، نادرست است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ یک مقام عراقی گفت با وجود مطرح بودن اسامی چند نفر برای جایگزینی نخست‌وزیر فعلی، هیچ کدام مقبول همه نیستند. از همین رو طرح اعطای فرصت مجدد به نخست وزیر برای احقاق حقوق شهروندان مطرح است.

این مقام عراقی گفته است: از روزهای نخست آغاز تظاهرات، اسامی بیش از پنج نفر به عنوان جایگزین‌های نخست وزیر مطرح بود که برخی هم از شخصیت‌های مقیم خارج عراق بودند، اما فراکسیون‌های اصلی پارلمان نظیر سائرون و الفتح با آنها موافق نبوده و آنها را برای جامعه معترض عراق قانع کننده ندانستند یا اینکه برخی مخالفت‌های حزبی یا شخصی با برخی از آنها وجود داشت.

موازین نیوز به نقل از این مقام عراقی اعلام کرد احتمالا فراکسیون‌هایی هم که خواهان استعفای عبدالمهدی بودند طی روزهای آتی از مواضع خود عقب نشینی می‌کنند که مهم ترین آنها جریان حکمت به رهبری «عمار الحکیم» است.

این مقام عراقی گفت: بر اساس طرحی قرار است به دولت عراق یک فرصت زمانی برای اجرای بسته اصلاحی و وعده‌های داده شده به معترضان داده شود که این فرصت احتمالا شش ماه یعنی تا نیمه‌های سال ۲۰۲۰ خواهد بود. این گزینه پیش روی احزاب سیاسی است که اگر مقبول واقع نشود شاید شاهد تشدید اقدامات در برخورد با اعتراضات باشیم.

به گفته این مقام عراقی انتخاب عبدالمهدی در سال ۲۰۱۸ برای تصدی نخست وزیری عراق  آخرین انتخاب بود و اگر کسی بهتر از او بود همان زمان انتخاب شده بود.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق هفته گذشته هم در جلسه هفتگی دولت با اشاره به اینکه اعتراضات فعلی عراق محصول اشتباه‌های انباشته از سال ۲۰۰۳ است، تاکید کرد که دولت عراق به درخواست تظاهرات‌کنندگان برای استعفا بدون جایگزینی آسان و سریع عمل نمی‌کند و در صورت توفق گروه‌های سیاسی آماده است فورا این سمت را رها کند.

نخست وزیر عراق گفت استعفای کابینه در کشور خلا سیاسی ایجاد خواهد کرد که به دلیل اینکه اختیارات دولت موقت محدود بوده و امکان تصویب بودجه و اجرای اصلاحات مورد نظر را ندارد، چنین قضیه‌ای بر عمق مشکلات کشور خواهد افزود.

مردم عراق ماه اکتبر در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی و وجود فساد در دولت دست به اعتراض زدند ولی با فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، اعتراض‌ها را به بعد از پایان اربعین (۲۵ اکتبر- سوم آبان) موکول کردند. دور دوم این اعتراض‌ها از  آن زمان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند