کدخبر: ۳۷۰۵۸۶ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

تشکیل کابینه لبنان باز هم به تعویق می‌افتد؟

اقتصاد نیوز : با ازسرگیری برخی صحبت‌ها از دخالت در اصول روند تشکیل کابینه به ویژه در مورد تعداد وزرا و اصل گردش کرسی‌ها و نیز تقسیم وزارتخانه‌های حاکمیتی و خدماتی، خوش‌بینی چند روز گذشته درباره رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه کاهش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، برخی منابع آگاه از این رایزنی‌ها در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط اظهار کردند: بحث و مذاکره درباره برخی موضوعات مربوط به تقسیم پست‌ها میان گروه‌ها و احزاب و نیز مسایل مرتبط با وزارتخانه‌های خدماتی همانند بهداشت و کار ادامه دارد، انتظار می‌رفت این مشکلات به سرعت برطرف شوند اما برگشته‌اند و دوباره مشکل‌آفرین شده‌اند.

آنها در ادامه گفتند: در حالی که انتظار می‌رفت تشکیل کابینه روزهای آینده اعلام شود اما این مساله به روزهای بیشتری نیاز خواهد داشت.

قاسم هاشم، از نمایندگان پارلمان لبنان از فراکسیون توسعه و آزادسازی (به ریاست نبیه بری) در گفت‌وگویی رادیویی با تاکید بر فضای مثبت رایزنی‌ها گفت: این کار به رایزنی‌های بیشتری نیاز دارد.

هاشم افزود: سکوتی که روند تشکیل کابینه را دربرگرفته، نشانه‌ای مثبت از اصول رسیدن به موفقیت و پیش بردن کارها بدون پیچیدگی اضافه و دخالت است، امروز کل فضا مثبت است و با وجود سخنان بسیاری که به دلیل شرایط لبنان و ساختار آن وجود دارند و به آنها عادت کرده‌ایم، این فضا تغییری نکرده است و این موضوع نیازمند آن است سعد حریری، نخست وزیر مکلف برای بررسی تمامی ابعاد و از بین بردن گره‌های کوچک و در نهایت رسیدن به یک کابینه قدرتمند، رایزنی‌ها و تماس‌های بیشتری داشته باشد.

این نماینده فراکسیون توسعه و آزادسازی در پارلمان لبنان در ادامه گفت: گره اول ساختار (کابینه) از نظر تعداد است در صورتی که شامل ۱۸ یا ۲۰ وزیر باشد، مساله دوم مربوط به کرسی‌ها و تقسیم آنها میان گروه‌های مختلف است، در اینجا باید بگوییم که هنوز درباره اصل گردش (کرسی‌ها) به شکل نهایی توافق نشده و رایزنی‌ها در این خصوص هنوز ادامه دارند به جز وزارت دارایی که قطعا جزو کرسی‌های احزاب شیعه خواهد بود.

او درباره انصراف حزب‌الله از کرسی وزارت بهداشت در ازای کرسی وزارت کار گفت: این مساله هنوز مورد بحث و بررسی است و هنوز قطعی نشده است.

هاشم در ادامه علت تاخیر در تشکیل کابینه لبنان را به چگونگی ساختار لبنان نسبت داد و گفت: ما باید یک روز از این ساختار که ما را مجبور به بازگشت به بازی دموکراسی می‌کند، خارج شویم.

نماینده پارلمان لبنان در رابطه با مشکلی که بلال عبد الله، نماینده حزب سوسیال ترقی‌خواه از آن سخن گفته بود، تاکید کرد: کسی که مسایل را در مساله تشکیل کابینه مدیریت می‌کند، باید مسؤولیت را بپذیرد، او می‌داند طرح فرانسه شکست خورده و تلاش می‌کند دولت نجات را در راستای راضی کردن کسانی که در خارج لبنان منتظر انتخابات آمریکا هستند، شکست دهد.

هاشم با اشاره به طرح مشکلات و گره‌های جدید از این طرف و آن طرف گفت: از جمله گره‌هایی که ساخته شده، مطالبی است که درباره وجود اختلاف نظر بر سر تعداد وزرا مطرح شدند و اعلام شد که اختلاف بین ۱۸ یا ۲۰ وزیر و آن هم به دلیل تلاش برای حضور وزیر دروزی در کابینه است، یک طرف در کاخ ریاست جمهوری این خبرها را آورده و در رسانه‌ها منتشر می‌کند تا این تفکر را القا کند که مشکل احزاب دروزی هستند و ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیال ترقی خواه مانع از تشکیل کابینه می‌شود و ذهنیت موجود کنترل یافتن و تسلط است، آنها از تلاش خود دست برنداشتند تا کشور را به این درک پایین برسانند.

وی تاکید کرد: حزب سوسیال ترقی‌خواه هنوز اعلام نکرده خواستار کدام کرسی در دولت است، من شخصا خواستار وزارت دفاع یا کشور یا امور خارجه و یا حتی دادگستری هستم، زیرا مخالف این هستم که باقی مانده‌های چیزی به ما داده شوند، ما در حزب سوسیال شایستگی‌هایی داریم و در تمامی احزاب، چرا صحبت از دادن کرسی وزارت کشور و دفاع به رئیس جمهوری است در حالی که او بالاترین جایگاه را نسبت به تمامی مسؤولان دارد؟ رئیس جمهوری چرا کرسی می‌خواهد؟ این خواسته در واقع سهم جذابی برای جریان ملی آزاد است.

از سوی دیگر جریان ملی آزاد رعایت یکپارچگی استانداردهای ساختاری و قانونی در تشکیل کابینه را خواستار شد.

هیئت سیاسی این جریان در نشست دوره‌ای خود به ریاست جبران باسیل تسریع در تشکیل کابینه و ارتباط ندادن این مساله داخلی به هرگونه عامل و یا تحول خارجی را خواستار شد و تاکید کرد: تشکیل کابینه مساله‌ای مربوط به لبنان و یک مسؤولیت قانونی است و لبنان حق اتلاف وقت را ندارد.

این جریان تاکید کرد: طرح فرانسه با نکات اصلاحی آن به یک کابینه کارآمد و نتیجه‌بخش متشکل از وزرایی نیاز دارد که قادر به اجرای برنامه‌ها بوده و از کارشناسان باشند واین لزوم حضور یک وزیر متخصص در راس هر وزارتخانه را یادآور می‌شود و بر این اساس سپردن بیش از یک کرسی وزارتی به یک وزیر در واقع ضربه زدن به اصل تخصص‌گرایی است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند