کدخبر: ۳۸۲۰۳۶ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

واکنش آخوندی به تصمیم قالیباف

اقتصاد نیوز : وزیر سابق راه و شهرسازی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم و تذکر رئیس مجلس به یک نماینده واکنش نشان داد.

به گزارش اقتصادنیوز، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در یادداشتی که در اختیار اقتصادنیوز قرار داده است، درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم و تذکر محمدباقر قالیباف به یک نماینده مجلس نوشت: آقای رییس مجلس امروز مفاد یادداشت اینجانب در مغایرت مفاد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رییس جمهوری با قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبری در باره انتخابات را تکرار و آن را برای اصلاح به کمیسیون بازگشت دادند و جلسه فردا را به رسیدگی به بودجه اختصاص دادند. شگفت است که تا کنون ایشان و سایر نمایندگان از این مغایرت آشکار آگاه نبوده‌اند، تا این حد وقت مردم را گرفتند و ذهن ها را نگران کردند.

تعیین شرایط و مصادیق رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن از اختیارات شورای نگهبان است

بنابر گزارش اقتصادنیوز، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری براساس اصل 110 قانون اساسی پیرامون ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران گفت: براساس بند 1-10 سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری به طور مفصل در رابطه با تعیین دقیق شاخص ها توضیح داده شده، همچنین در بند 5-10 آمده است که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن فقط توسط شورای نگهبان صورت می گیرد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه یادآور شد: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آنها تاکید کردند که ما براساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر می دهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمی دهد و طبق اصل 110 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ابلاغی رهبری معظم، ماده 4 برخلاف قانون اساسی است.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تایید اخطار مطرح شده از سوی این نماینده با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان نیز همین است، گفت: هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم، بنابراین دوستان باید توجه کنند که تعیین شرایط و تطبیق مصادیق رجال سیاسی-مذهبی، مدیر و مدبر بودن، تعیین معیارها، تعریف و تطبیق آنها براساس سیاست های کلان نظام ازاختیارات شورای نگهبان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون جهت بررسی بیشتر را مطرح کرد که نمایندگان با 137 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 250 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.

این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند