کدخبر: ۳۸۳۹۴۸ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

دست‌کم ۱۰۰ باغ دیگر پایتخت برج می‌شود

فروش ریه تهران برای بی پولی در کرونا

اقتصادنیوز :‌برخی از پرونده‌های ساخت وساز در باغات تهران که در فاصله لغو مجوز برج‌باغ تشکیل شده و در بررسی اولیه شورای شهر مجوزی برای صدور پروانه دریافت نکرده بودند، در بسته محرک اقتصادی شهرداری به عنوان یک منبع درآمدی دیده شده اند .

به گزارش اقتصادنیوز ،کرونا و تحریم ها وضعیت ویژه‌ای برای خزانه شهرداری تهران ایجاد کرده است ،به گفته مدیران شهری روزهایی در تهران بوده که شهرداری تنها 5.5 میلیارد تومان کسب درآمد کرده  و این میزان درآمد کفاف هزینه های جاری شهر را هم نمی‌دهد .

شهرداری تهران در بسته محرک اقتصادی پیشنهاداتی برای افزایش درآمد در شهرداری مطرح کرده که یکی از بندهای آن  صدور مجوز برای برخی از پرونده های باغات است که در فاصله لغو مصوبه برج باغ ها تشکیل شده است.

موضوعی که بسیاری از اعضا معتقدند نباید مطرح شود زیرا شورا با ان موافقت نمی کند و تنها ممکن است باعث نگرانی شهروندان شود .

473 باغ برای پروانه زنبیل گذاشته بودند

محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران  به اقتصادنیوز گفت: از اسفند ماه تا اردیبشهت ماه که این موضوع در صحن شورا مطرح بود 473 صاحب باغ برای مجوز ساخت و ساز زنبیل گذاشتند و نشان می‌دهد اگر شورا زودتر این مصوبه را لغو نکرده بود چیزی  از باغات تهران باقی نمی ماند .

او با اشاره به این که شورای شهر تهران مخالف هر گونه ساخت و ساز در باغات است تاکید کرد با این پیشنهاد  بسته محرک اقتصادی موافقت نخواهد شد .

photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۵_۱۶-۴۲-۴۳

برخی از اعضای شورای شهر تهران هم می‌گویند هنوز بسته محرک اقتصادی را بررسی نکرده‌اند و به بندی که درخواست می شود به پرونده هایی که بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده مجوز داده شود نرسیده اند . بند 29 بسته محرک اقتصادی که از سوی شهرداری مطرح شده به این موضوع اشاره دارد .

شهرداری می خواهد به کدام پرونده ها مجوز ساخت بدهد؟

کمی که به عقب برگردیم به  زمان بررسی مجوز پروانه ساخت به 62 باغ در صحن شورای شهر تهران. در این جلسه گفته شد که   473 پرونده درباره باغات تشکیل شده است که تغییر نقشه و یا دیگر تغییرات داشتند.  62 پرونده درباره باغات وجود دارد که تمام عوارض را قبل از 7 فروردین 97 پرداخت کرده‌اند که مبلغ آن 170 میلیارد تومان می‌شود و 72 پرونده نیز وجود دارد که نیمی از عوارض که حدود 500 میلیارد تومان می‌شود پرداخت شده است و 38 پرونده نیز درخواست تغییر نقشه را داشته‌ اند.

در نهایت تصمیم گرفته شد که 62 پرونده‌ای که در گذشته پرداختی کامل را داشته‌اند در  کمیته فنی باغ بررسی شود و درصورت نداشتن درختان انبوه و ویژگی های میراثی و تاریخی پروانه صادر شود .

اما حالا شهرداری درخواست کرده  به باغاتی که وضعیت مشابهی با این 62 پرونده داشته و برخی از پرونده هایی که بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده پروانه صادر شود.

 بندی که همه شورای شهر با آن مخالف است 

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران مخالف این پیشنهاد شهرداری تهران است. او  با تاکید بر اینکه پیش از لغو مصوبه برج باغ ها تعداد قابل توجهی از شهروندان بر اساس قانون ماده ۱۴ زمین شهری تشکیل پرونده داده و درخواست پروانه کرده بودند به اقتصادنیوز گفت:‌ برخی از این  افراد به طور کامل عوارض خود را پرداخت کرده و برخی نیز به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت عوارض کرده بودند که در این فاصله از منظر حقوق مکتسبه به دیوان عدالت اداری مراجعه و شهرداری را ملزم  به صدور پروانه کردند.او با اشاره به این که پس از لغو مصوبه برج یاغ ها ،پرونده هایی که بر اساس مصوبه برج باغ ها تشکیل شده بودحدود۴۰۰ فقر بود . این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفتند  که در نهایت مصوب شد تمام پرونده هایی که به صورت کامل و سیستمی عوارض خود را پرداخت کردند و درختان انبوه ندارند و یا دارای ارزش تاریخی و میراثی نیستند با نظارت کمیته‌ای پروانه صادر شود .که بعداً مشخص شد پرونده های دیگری نیز وجود داشتند که دارای همین شرایط بوده اما در لیست ۶۲  موردقرار نگرفته بودند همچنین در همان زمان تاکید شد ،افرادیکه بخشی از عوارض را پرداخت کرده اند از لحاظ مالی جبران خسارت شود که ظاهراً مالکان این پرونده ها اقدام به شکایت کردند شهرداری نیز از به دلیل مشکلات مالی امکان پرداخت هزینه را نداشته و برخی از مالکان نیز  حاضر به گرفتن خسارت نیستند ،زیرا این املاک خرید و فروش شده و برای آنها ایجاد مشکلات حقوقی کرده است.

به گفته سالاری ،ظاهراً این پرونده ها که از سوی مالکان در حال پیگیری حقوقی است و احتمال دریافت حکم الزام به صدور پروانه از سوی دیوان مطرح است از سوی شهرداری در این بسته  محرک اقتصادی دیده شده است .هرچند معتقدم تا پروانه ساختمانی صادر نشود هیچ حقوق مکتسبه به وجود نمی‌آید هرچند برخی از این املاک درخت ندارند .

سالاری تاکید می کند : این پیشنهاد از سوی شهرداری در حالی  مطرح است که  در خصوص ۶۲ پرونده نیز نهادهای نظارتی ورود کرده و بسیاری از این پروژه متوقف شدند بنابراین با وجود ورود نهادهای نظارتی مشخص نیست چرا چنین پیشنهادی از سوی شهرداری مطرح می شود

عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری چندان از بازتاب های منفی این خبر در دوره ای از مدیریت شهری که از منتقدان جدی باغ کشی در تهران بود نگران نیست . او به تشریح جزییات پرونده این باغات می پردازد و می گوید:این پرونده‌ها به صورت باغ بزرگ نیستند و درخت‌های زیادی قطع نمی‌شود. ساخت و ساز در این املاک آنقدر در نگاهی که شورا دارد تا درختان حفظ شود و آلودگی‌کم‌تر شود و یا افزایش پیدا نکند تاثیری ندارد.

او اضافه می‌کند: بالاخره برخی از این افراد تمام یا بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده و برایشان حقوق مکتسبه ایجاد شده است. املاک برخی از آن‌ها هم باغ نبوده اما چون در گذشته ساخت و ساز در باغ امتیازاتی داشته، تلاش کردند سند باغ بگیرند. این افراد معتقدند پیش از این اجازه ساخت در باغات می‌دادند و ما عوارض پرداخت کردیم، حالا نظر شورا تغییر کرده بهشان ارتباطی ندارد و باید مجوز بگیرند، به من بعد از آن‌ها مجوز داده نشود. در عین حال معتقدم شهرداری تهران در این دوره بوستان‌های زیادی ایجاد کرده است، حالا ممکن است سن و سال درختان این املاک با بوستان‌های ایجاد شده قابل قیاس نباشد اما از نظر تعداد و حجم آن‌ها را پوشش می‌دهد.

به گفته او  درآمدهای حاصل از این مجوزها صرف تکمیل پروژه‌های ناتمام و همچنین ایجاد فضاهای سبز می‌شود و قرار نیست این پول صرف افزایش حقوق مدیران شهرداری شود، این پول صرف پروژه‌های شهری می‌شود.

معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران با بیان اینکه تعداد این پرونده‌ها حدود ۲۰۰ عدد است، اضافه می‌کند: کمیته کارشناسی برای بررسی این پرونده‌ها تشکیل شود؛ آن‌هایی که به واقع باغ سرسبز و شاداب هستند، اجازه ساخت داده نشود و بالاخره حقوق مالک‌شان در جای دیگری تامین شود اما آن‌هایی که کمک زیادی به محیط‌زیست نمی‌کنند، با ساخت و ساز موافقت شود و شهرداری نیز از منافع آن استفاده کند.

شهردار تهران در زمان صدور مجوز برای 62 باغ گفته بود: این پرونده ها لای در لغو مجوز برج باغ ها مانده بود و  ناچار بودیم این درخواست را از شورای شهر داشته باشیم.

اما به نظر می آید پرونده های بیشتری لای در این مصوبه مانده است . 

دانلود فایل
این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند