کدخبر: ۳۴۸۸۳۷ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

حرکت اصولی شستا در دوره مدیریت جدید

گروه شرکت‌ها: همزمان بابرگزاری نمایشگاه دستاوردهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی دوتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازاین نمایشگاه بازدید کردند.

به گزارش اقتصادنیوز؛ علی اکبر بسطامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شستا، عملکرد شستا را مثبت را ارزیابی کرد. به گزارش شستا رسانه؛ بسطامی تاکید کرد: این مجموعه عظیم اقتصادی در حال دور شدن از از حاشیه‌ها و شائبه‌هایی است که تا پیش از این در عملکرد این شرکت متصور بود. نکته مهم پیشرفت شستا در حوزه‌های مختلف و حرکت این مجموعه اقتصادی  بر مدار استفاده از پتانسیل‌ها، امکانات و افزایش سودآوری بود.

این عضو کمیسیون اجتماعی همچنین در مورد گزارش‌های نظارتی در مورد عملکرد شستا نیز گفت:  شاهد کاهش قابل توجه انحرافات از قانون نسبت به گذشته هستیم و شستا به خوبی در مسیر رفع شائبه‌ها گام بر می‌دارد. 

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از اتفاقات مثبت در شستا موضوع ساماندهی وضعیت شرکت‌ها است. تا پیش از این شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌های تابعه این مجموعه اقتصادی بواسطه زیان‌ده بودن تنها هزینه‌بردار بودند، انحلال یا ادغام این شرکت با شرکت‌های مادر گامی موثر در کاهش هزینه‌ها، کم کردن بروکراسی اداری در شستا بود. در واقع باید گفت امروز شستا با یک نگاه علمی و مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور اداره می‌شود.

در همین حال علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بازدید از نمایشگاه دائمی دستاوردهای شستا، گفت: می‌توان گفت شستا در دوره جدید مدیریتی، در مسیر درست قرار گرفته و حرکت این مجموعه بزرگ اقتصادی یک حرکت اصولی و با جهت‌گیری درست است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس، با بیان اینکه شستا به عنوان یکی از مجموعه‌های بزرگ و موثر اقتصادی کشور، همواره مورد توجه خواص بوده است،گفت: یکی از مسائلی که همواره مطرح بوده این است که با توجه به وجود شستا و مجموعه اقدامات اقتصادی و سودآوری‌هایی که دارد، چرا سازمان تأمین اجتماعی بعضاً در عمل به تعهدات خود در قبال بازنشستگان و مستمری‌بگیران دارای مشکل است؟ و پاسخی که همیشه به این پرسش داده می‌شد این بود که شستا کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد و مجموعه اقتصادی که باید پشتیبان سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه باشد مسیر درستی را نرفته است.

به گفته وی می‌توان ادعا کرد که هم در حوزه کنترل و نظارت‌های ساختاری بر شرکت‌های تابعه و هم در حوزه شفافیت که مانع فشارهای جدی‌ بر سازمان‌های اقتصادی است، مسیری که شستا در حال طی آن است یک مسیر درست است.

نماینده مردم سبزوار در خانه ملت با اشاره به عرضه 10 درصد از سهام شستا در بازار سرمایه تاکید کرد:در مجموعه شستا از حیث شفافیت و کنترل و نظارت مسیر خوبی طی شده است؛ به‌ویژه اینکه می‌بینیم سیاست عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه و بورسی شدن شرکت‌های تابعه در شستا اتخاذ شده و به قوت به آن عمل می‌شود که این خود مکانیزم‌های شفافیت، کنترل و نظارت را تقویت می‌کند.

عنابستانی افزود: در مجموع حرکت و جهت‌گیری فعلی مناسب است اما بررسی‌های دقیق‌تری در برخی ابعاد شستا مورد نیاز است که کمیسیون به‌طور ویژه این بررسی‌ها را در دستور کار قرار دارد.وی خاطرنشان کرد: وجود شستا و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه در تأمین اجتماعی برای این است که خیال همه بیمه‌گذاران کاملاً برای آینده راحت باشد و نگران آینده خود نباشند و با پشتوانه مستحکمی حق بیمه ماهانه خود را پرداخت کنند و بدانند که برای روز نیاز مجموعه‌ای مثل شستا پشت سر آنها است.

وی در پاسخ به اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس چه اقدامات حمایتی را از مجموعه شستا در دست بررسی دارد، گفت:در مجلس حتما باید به سوی برطرف کردن موانع مختلفی که در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌هایی نظیر شستا، حرکت کنیم. مجلس شورای اسلامی باید فضای سرمایه‌گذاری را تسهیل و تقویت کند.

شستا

این عضو مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت بازنگری در فرایند رد دیون دولت در قالب تهاتر شرکتهای زیان ده گفت:در حوزه واگذاری‌ها و عمل به مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی در عمل به خصوصی‌سازی، باید به مر قانون برگردیم. طبق قانون، دولت برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مجاز به واگذاری شرکت‌های زیان‌ده نبوده و ‌باید طرازنامه هر شرکتی که قصد واگذاری آن را داشته به‌صورت مثبت در ‌آورده و سپس اقدام به واگذاری ‌کند.

 

عنابستانی  تصریح کرد: متاسفانه در ادوار مختلف دولت‌ها، دارایی‌های زیان‌ده خود را در قالب رد دیون واگذار کردند که سازمان تامین اجتماعی هم از این واگذاری‌ها بی‌بهره نبوده است. این اشتباهی که در سال‌های گذشته انجام شده، باعث ایجاد خسارت هم برای دولت و هم برای بنگاه‌های واگذار شده وهم برای شرکت‌هایی که این واحدها را تحویل گرفته‌اند شده است. وقتی قانون را اجرا نمی‌کنیم همه طرف‌ها خسارت می بینند. بنابراین در این زمینه باید به نص قانون برگردیم.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند