کدخبر: ۳۳۰۰۸۸ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

اقتصاد جهان در سال ۱۳۹۹؛ تشدید احتمال رکود

اقتصادنیوز: احتمال وقوع رکود مالی به تدریج رو به افزایش است به‌طوری‌که اروپا و ژاپن در صدر ریسک‌پذیری و ایالات متحده نیز با توجه به وضعیت اخیر بازارهای سهام در خطر جدی قرار گرفته است. بر اساس پیش‌بینی‌ها احتمال وقوع رکود نسبت به سال گذشته از ۳۹ درصد به بالای ۵۰ درصد برای ۱۲ ماه ماه آتی رسیده و بسته انبساطی بانک‌های مرکزی نیز تاکنون گشایشی در وضعیت بازارها ایجاد نکرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به معنای نیاز به کاهش شتاب انقباض پولی تلقی می‌شود. کاربرد اصلی این معیار، پیش‌بینی احتمال بروز رکود اقتصادی با تاخیر ۱۲ماهه است. چنانچه منحنی به سمت خطی شدن پیش برود، احتمال وقوع رکود نیز افزایش می‌یابد. در حالتی که منحنی معکوس شود (نرخ بازدهی اوراق ۲ ساله از نسخه ۱۰ ساله سبقت بگیرد)، نشانه قدرتمندی از یک بزنگاه اقتصادی جدی مخابره خواهد شد. این نشانه آخرین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی (یک سال پیش از بحران مالی بین‌المللی) ثبت شده بود. رئیس اسبق فدرال‌رزرو آمریکا نسبت به برداشت اشتباه از سیگنال منحنی بازدهی اوراق هشدار داد. در شرایطی که برای خروج از بحران مالی دهه پیشین اقدامات غیرمتعارفی از سوی فدرال‌رزرو به اجرا در آمد، استناد به تنها یک سیگنال (منحنی بازدهی اوراق) برای پیش‌بینی دوره رکود کافی نیست. هرچند در طول تاریخ، معکوس شدن منحنی بازدهی نشانه قدرتمندی از سراشیبی اقتصاد ارائه داده است؛ اما مساله در بازه زمانی فعلی کمی پیچیده‌تر از دوره‌های قبل به‌نظر می‌رسد؛ چراکه سیگنال‌های نرمال در بازارها دچار اعوجاج شده‌اند، اعوجاجی که نتیجه تغییرات گسترده رگولاتوری و اجرای بسته تسهیل کمی برای خروج از بحران دهه گذشته محسوب می‌شود. در حال حاضر اختلاف عقیده‌ای بین اقتصاددانان بروز یافته که درخصوص دقت و صحت علامت‌دهی منحنی بازدهی است. برخی معتقد هستند سیگنال بازار اوراق دیگر اثر پیشین را ندارد و سایرین همچنان به این معیار استناد می‌کنند. در این شرایط اهمیت توجه به سایر مولفه‌ها بیش از پیش به‌وجود می‌آید و نباید با تکیه بر یک پیام به پیش‌بینی رکود پرداخت؛ اما نادیده گرفتن این مولفه نیز به‌ همان میزان ریسک‌آفرین خواهد بود. برنانکی با اشاره به عوامل دخیل در بروز بحران قبل که حتی با تلاش فدرال‌رزرو ناشناس باقی ماندند، بر اهمیت جست‌وجو برای دلایل موثر بر افزایش نرخ بازدهی اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری همزمان با عدم‌رشد بازدهی در سررسیدهای بلندمدت تاکید کرد. شاید تنها معیاری که به وضوح ریسک آتی برای اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد، روند رشد استقراض دولت و سقف کسری بودجه است. در حالی‌که شرایط کلی اقتصاد امروز در زمینه‌های مختلف به اندازه نرمال قوی است؛ اما دولت به‌جای رسیدگی به روند رشد بدهی در دوره رونق، همچنان به رویه پیشین ادامه می‌دهد. در واقع، ریسک اصلی برای اقتصاد آمریکا در این مسیر رو به گسترش است.

بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا با سررسیدهای سه ماهه، ۲ و ۱۰ ساله، همگی به زیر یک درصد نزول کرده که در طول تاریخ بی‌سابقه محسوب می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند