کدخبر: ۳۴۱۷۰۱ لینک کوتاه

معاون وزیر کار تشریح کرد:

راهکاری برای جلوگیری از رانت‌زایی بخش خصوصی

اقتصادنیوز: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: فعالیت شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی سبب تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از واگذاری طرح های با احتمال رانت زایی به بخش خصوصی می شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمد کبیری  با اشاره به اهداف تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی اظهار کرد: فعالیت شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی سبب تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از واگذاری طرح های با احتمال رانت زایی به بخش خصوصی می شود.

تشکیل صد و سومین تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

وی ظرفیتهای تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی را مورد اشاره قرار داد و افزود: شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی می توانند در راستای توسعه شهرستان نقش مؤثری در درآمدزایی و اشتغال جوانان بومی داشته باشند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از تشکیل صد و سومین تعاونی توسعه و عمران شهرستانی خبر داد و گفت: خوشبختانه در روزهای اخیر صد و سومین شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در استان خراسان شمالی و در شهرستان مانه و سلقان افتتاح شد که این تعاونی با داشتن ۵۲۰ نفر عضو برای ۵۰ نفر اشتغالزایی کرده است.

کبیری در عین حال در خصوص آخرین آمار تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی گفت: در حال حاضر ۱۰۳ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سراسر کشور و در ۲۷ استان داریم که بیش از ۱۰۰ هزار نفر عضو دارند. با توجه به موافقت‌نامه هایی که در سال گذشته داشتیم یقینا تعداد تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در آینده نزدیک بیشتر خواهد شد که البته شروع به کار بسیاری از آنها به دلیل مساله کرونا و به تعویق افتادن مجامعشان با تاخیر همراه بوده است.

وی بهره برداری از پروژه های گردشگری، بهره برداری از مجتمع های فرهنگی و ورزشی، بهره برداری از کارخانه آب مجتمع گلخانه ای، احداث قرارگاههای خورشیدی، انجام پروژه های توسعه ای در استان ها و تکمیل پروژه های نیمه‌تمام دولت را بخشی از خدمات ارائه شده در شهرستانهای مختلف توسط شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی برشمرد.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: سیاست وزارت تعاون در سال ۱۳۹۹ در خصوص تعاونی های توسعه و عمرانی شهرستانی توسعه کیفی شرکتهای تعاونی بوده تا بتوانیم در شرایط سخت اقتصادی پیش آمده قبل از آنکه به فکر افزایش تعداد این تعاونی ها باشیم، فرایند فعالیت تعاونی‌هایی که پیش از این درخواست خود را ثبت کرده بودند را تسهیل ببخشیم و از نظر کیفی سطح خدمات آنها را در راستای توسعه شهرستان ها بالا ببریم.

 مطابق قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن باشد. در حال حاضر شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان یزد با ۱۰ هزار عضو و شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شیراز با ۹۲۹۰ نفر عضو بزرگترین تعاونی های توسعه و عمرانی شهرستانی در کشور به شمار می روند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند