نیم‌قرن با اقتصاد ایران،26تیر

خرید و توزیع برنج در کنترل دولت قرار گرفت!

کدخبر: 508669
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.

در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

26 تیر 1352؛ طرح جامع آبادان تهیه شد

یک مرکز توریستی در وسط رودخانه بهمن شیر آبادان ایجاد خواهد شد. ایجاد این مرکز توریستی در طرح جامع شهر آبادان پیش‌بینی شده است.

براساس طرح‌های جامع آبادان و خرمشهر که به وسیله مهندسین مشاور بوربور تهیه می‌شود، گسترش آینده شهر آبادان به‌طور کلی در شمال رودخانه بهمن شیر پیش‌بینی شده است.

مهندس داریوش بوربور، تهیه‌کننده طرح‌های جامع آبادان و خرمشهر گفت: از اشکالات اساسی آبادان این است که به هیچ وجه پیش‌بینی نمی‌شد گسترش شهر تا این حد زیاد باشد و چون پالایشگاه آبادان هم درست در وسط شهر قرار گرفته و آبادان خود از دو طرف به وسیله رودخانه‌های بهمن شیر و کارون محدود می‌شود و اشکالات گسترش آن در آینده هم برطرف نخواهد شد.

یکی از اشکالاتی که این دو مساله برای شهر آبادان به‌وجود آورده، تراکم جمعیت خیلی زیاد در قسمت‌های خارج از منطقه شرکت نفت و تراکم خیلی کم در قسمت‌های شرکت‌های نفتی است.

با اجرای طرح جامع آبادان این اشکال برطرف خواهد شد و سعی می‌گردد که تراکم قسمت‌های مربوط به شرکت نفت بالاتر رود و تراکم قسمت‌های شهری پایین‌تری بیاید.

اشکال دیگری که به وسیله شرکت نفت سابق در آبادان به‌وجود آمده، این است که تاسیسات شهری با یکدیگر نوعی دوگانگی دارند. از قبیل تشکیل اتوبوس شهری و اتوبوس شرکت نفتی و یا تلفن شهری و تلفن شرکت نفتی و اغلب این دوگانگی‌ها اشکالات اجتماعی به‌وجود آورده است و در تهیه طرح جامع این نوع مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

طرح جامع آبادان و خرمشهر مراحل نهایی تصویب را در دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌گذراند.

26 تیر 1362؛ خرید و توزیع برنج در کنترل دولت قرار گرفت

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر در زمینه نحوه توزیع برنج در آینده اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای عالی اقتصاد که با حضور ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم دیوان عالی کشور در مورد مساله برنج تشکیل شده بود، مقرر گردید که کلا خرید و توزیع برنج زیر کنترل دولت باشد.

وی افزود: البته خرید برنج از کشاورزان مناطق برنج‌خیز توسط دولت و سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و هم بخش خصوصی خواهد بود، ولی مسوولیت اجرای این طرح را وزیر مشاور در امور اجرایی به‌عهده دارد و ایشان هم معاونتی در امور اقتصادی برگزیده‌اند که در زمینه خرید و توزیع برنج فعالیت خواهد کرد و قرار است که همه ارگان‌ها به‌طور منسجم با این مساله برخورد کنند تا دیگر مساله‌ای به‌نام برنج نداشته باشیم.

نخست‌وزیر اضافه کرد: از زمانی که برنج تازه به بازار عرضه شود و همکاری که برادران روستایی با ما خواهند داشت امیدواریم سال آینده توزیع عادلانه‌ای که ملت ما را راضی کند به اجرا درآید.

وی در زمینه قیمت برنجی که توزیع خواهد شد و چه برنج وارداتی و چه برنج داخلی گفت: به طور قوی سعی خواهد شد قیمت‌ها در حد قیمت‌های سال گذشته و یا نزدیک به آن باشد.

26 تیر 1372؛ صادرات فرش به یک میلیارد دلار رسید

در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، سال قبل بیش از یک میلیارد دلار انواع فرش‌های نفیس دستباف به خارج از کشور صادر شده است که حدود چهار درصد حجم پولی صادرات سال گذشته بوده است.

آقای عابد، مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران افزود: صادرات فرش در سال قبل سی درصد نسبت به سال 70 افزایش داشته است و امسال نیز 20 درصد دیگر به حجم صادرات این صنعت افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به تلاش این شرکت برای افزایش کیفیت بافت، طرح، نقشه و مواد اولیه فرش دستی گفت: برای سلامتی جسمی بافندگان و به‌خصوص افزایش بازدهی کیفی کار آنان، این شرکت اقدام به کامپیوتری کردن «خواندن نقشه‌ها» و طراحی نقشه کرده است که تاکنون تعدادی از کامپیوترهای موردنیاز خریداری و آموزش‌های لازم آغاز شده است.

26 تیر 1382؛ بازگشت دلار 1226 تومانی

داستان دنباله‌دار دلار 1226 تومانی هنوز ادامه دارد. دو ماه قبل بود که رئیس کل بانک مرکزی از حذف کامل ارز مرجع کالاهای اساسی خبر داد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به تازگی تاکید کردند که پرونده دلار 1226 تومانی بسته شده است. اخیرا هم پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از افزایش رسمی نرخ دلار به 2477 تومان خبر داد؛ اما ظاهرا در جلسه دوشنبه (24 تیرماه) ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌گیری شده که مبنای واردات و توزیع کالاهای اساسی همچنان تا پایان امسال، «ارز مرجع ارزان یا همان دلار 1226 تومان» باشد و مابه‌التفاوت دلار 1226 تومانی و ارز مرجع در بودجه سال‌جاری، ازسوی دولت به واردکنندگان پرداخت شود.

بر همین اساس قرار است تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با دلار 1226 تومانی ازسوی شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت گیرد و واردکنندگانی که کالای وارداتی خود را به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل دهند، مشمول دریافت دلار 1226 تومانی خواهند بود.

اعلام شرایط جدید برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی، یعنی ارائه مابه‌التفاوت نرخ دلار 1226 تومانی و نرخ ارز مرجع بودجه 92، در حالی است که اخیرا مسوولان گمرک و صنعتی از دپوی 80 کشتی کالاهای اساسی و گندم در گمرک به دلیل مشکلات تخصیص ارز مرجع خبر داده‌اند، اما بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تا 15 تیرماه حدود 5.6 میلیارد دلار ارز مرجع به کالاهای اساسی پرداخت شده، این اظهارات را رد کرده است.

دستور دیوان عدالت اداری بر توقف مصوبه ارزی دولت

احمد توکلی، نماینده تهران و شاکی پرونده مصوبه ارزی بانک مرکزی با اشاره به جلسه روز گذشته شعبه یکم دیوان عدالت اداری و بررسی موضوع کسب درآمد 74 هزار میلیارد تومانی دولت برای تسویه بدهی‌های دولتی از تغییر نرخ ارز، اعلام کرد: دادگاه مقرر کرد تا زمان ارائه اسناد مورد ادعای بانک مرکزی، اجرای این مصوبه همچنان متوقف بماند.

وی افزود: این جلسه در حضور رئیس شعبه یکم و مستشارانش با حضور شمس‌الدین حسینی، مرتضی بختیاری وزیران اقتصاد و دادگستری همچنین فاطمه بداغی معاون معاون حقوقی رئیس‌جمهور و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.

توکلی که به همراه عبدا... صفایی‌نسب، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور در این دادگاه حضور یافته بود، در بیان دلیل برگزاری این جلسه گفت: بعد از دستور دیوان عدالت برای توقف اجرای این مصوبه بانک مرکزی، دولت خواستار تجدیدنظر در این حکم و لغو آن شده بود و این جلسه با هدف بررسی درخواست دولت بود. وی ادامه داد: دادگاه تا اوایل هفته آینده بعد از دریافت و رویت اسناد در مورد لازم الاجرا بودن حکم قبلی یا لغو آن اعلام‌نظر کند.

وزارت صنعت خواستار آزادی قیمت خودرو شد

گویا جدال وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت برسد قیمت‌گذاری خودرو قرار نیست به این زودی‌ها تمام شود و احتمالا تا پایان عمر دولت دهم ادامه خواهد یافت.

پیش از این مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دو نوبت به شورای رقابت و سیاست‌هایش در حوزه قیمت‌گذاری خودرو تاخت سپس معاون امور صنایع و اقتصادی این وزارتخانه از شورا انتقاد کرد و حالا هم مدیرکل نیرومحرکه و صنایع ماشین‌سازی وزارت صنعت می‌گوید که دستورالعمل قیمتی شورای رقابت به هیچ وجه قابل‌پذیرش نیست.

کیومرث فروتنی گفته که وزارت صنایع با رایزنی‌ها و ارائه پیشنهادهایی سعی در تغییر قیمت پایه شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دارد.

به گفته وی، اگر مطابق مصوبه سال گذشته دولت (مصوبه‌ای که بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید داشت) عمل می‌شد، مشکلات فعلی بازار خودرو تا حدودی کاهش پیدا می‌کرد.

 

تیتر یک
از دست ندهید