کدخبر: ۳۴۷۶۴۵ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

قاب یکم؛ گوش شنوای مجلس

مجلس دهم در سه قاب(۱)

در این یادداشت ادامه‌دار در سه قاب مجلس دهم مورد ارزیابی سریع قرار می‌گیرد. در قاب یک، مجلس دهم از آن جهت که هیچ جریانی در آن اکثریت نداشت، بر اثر رقابت بین فراکسیون‌ها تا حدی گوش‌ شنوایی نسبت به سخن مبتنی‌بر خرد و کارشناسی داشت، مورد بحث قرار می‌گیرد. این به‌سود ملت بود.

در قاب دوم، مجلس دهم در برابر شکل‌گیری رکن جدیدی خارج از قانون اساسی و برتر ازسه قوه؛ به‌عنوان هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی هیچ مقاومت نکرد. بنابراین کیان مجلس را چه به‌عنوان رکن قانون‌گذار و چه به‌عنوان ناظر از دست داد.

اکنون مجلس نمی‌تواند ادعای در راس امور بودن بکند. در قاب سوم، مجلس دهم بدون گفت‌وگوی موثر و بدون درخواست دولت و بدون مشخص‌شدن ماهیت، نحوه هزینه، شرایط و نحوه داوری، استقراض پنج میلیارد دلار از دولت روسیه را تصویب کرد. این اولین مجوز به دولت ایران برای استقراض از یک دولت خارجی پس از مشروطه است.

البته ارزیابی عملکرد یک دوره مجلس کار دشواری است و نیاز به سنجه‌های مشخص و سنگ معیارهای روشن دارد. از این رو در این یادداشت به هیچ وجه در این صدد نیستم که مجلس دهم را به شکل سیستماتیک نقد کنم. از سوی دیگر ارزیابی مجلس از دیدگاه یک وزیر نیازمند ریزه‌کاری‌های فراوانی است که آن هم مدنظرم نیست. در اینجا تنها مجلس را در سه قاب ساختاری و راهبردی مورد یک نقد سریع قرار می‌دهم. امید که نفس مجلس به مثابه یک موضوع و فراتر از آن حاکمیت ملت و ملی به‌عنوان بنیان نهضت مشروطه و مبنای انقلاب اسلامی مورد بحث و گفت‌وگوی انتقادی در سطح جامعه قرار گیرد.   

با توجه به ماهیت سیاسی مجلس و رفتار گروهی نمایندگان، بحث کارشناسی در مجلس از دشوارترین کارهاست. البته این ماهیت مجلس در نظام‌های مبتنی‌بر مردم‌سالاری است و در نفس خود ایرادی به آن وارد نیست. در مردم‌سالاری‌های متکی به احزاب، بسیاری از بررسی‌های کارشناسی در دستگاه دیوان‌سالاری، نهادهای فن‌سالار، تشکیلات احزاب و بدنه پشتیبان اجتماعی آنان صورت می‌گیرد. فراتر آنکه نهاد رقابت در نظام حزبی همانند جنگ سرد در سطح بین‌الملل فضایی را خلق می‌کند تا منافع ملی و سود ملت درصدر قرار گیرد. بنابراین فراگشت روشنی برای بحث و بررسی کارشناسی و خردورزانه موضوع‌های مختلف مبتنی‌بر فن‌سالاری و همچنین با رویکردهای سیاسی مشخص و متعهدانه وجود دارد. در عمل، دستگاه اجرایی و به‌طور مشخص وزیر، افزون بر انباشت دانش و ابزار سازمان دیوانی و فنی که در اختیار دارد، از پشتیبانی یک حزب در پیشبرد ماموریتش برخوردار است. بنابراین به‌طور عمده، وزیر در چهار سو باید ارتباطات خود را تنظیم کند. اینها عبارتند از ۱- ارتباطات در درون سازمان رسمی و دیوانی تحت مدیریتش، ۲- ارتباطات در درون حزب متبوع، ۳- تنظیم ارتباطات دفاعی با احزاب رقیب و ۴- با توجه به توسعه شبکه ابری ارتباطات بین آحاد شهروندان، تنظیم ارتباطات اجتماعی با نهادهای جامعه مدنی. البته ارتباطات محلی و موضعی و موضوعی دیگری هم وجود دارد که اغلب در چهار مورد پیش‌گفته قابل‌طبقه‌بندی است و اگر هم نباشد حوزه نفوذ آنها نسبت به موردهای یادشده بسیار اندک است. در برابر در ایران که دارای مردم‌سالاری بدون سازمان اجتماعی هستیم، تنظیم ارتباط دولت-مجلس و در سطح اجرایی وزیر-نمایندگان کاری به‌غایت سخت و دشوار و هر لحظه در معرض لغزش دوسویه است.

از میان چهار دسته ارتباطات پیش‌گفته در این یادداشت تنها به ارتباط بین دستگاه اجرایی و مجلس پرداخته می‌شود. واقعیت آن است که شبکه و ابری از ارتباطات آشفته، مغشوش و غیر‌شفاف و از همه مهم‌تر غیر‌متعهدانه وجود دارد. این ارتباطات عبارت است از ترکیبی از ۱- ارتباطات غیر‌رسمی نمایندگان با بدنه دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی و یارگیری‌های مختلف بر مبنای رقابت‌های شخصی، قومی، محلی و دستگاهی و در بهترین حالت پی‌جویی منافع محلی؛ ۲- ارتباطات رقابتی میان دستگاه‌های اجرایی و وزیران مسوول با نمایندگان که منجر به شکل‌گیری شبکه‌ای از ارتباطات سیاسی غیرشفاف و گاهی همراه با کژتابی و مبتنی‌بر منافع فردی و گروهی نامعین و گاهی هم متاسفانه مفسده‌آمیز که اخیرا نمونه‌هایی از آن برملا شد؛ ۳- در چنین فضایی شخص وزیر باید شخصا با ۲۹۰ نماینده با خاستگاه‌ها و خواسته‌های قانونی و غیرقانونی متفاوت ارتباط چهره‌به‌چهره برقرار کند. تنظیم ارتباط از مجرای معاونت پارلمانی و امور مجلس وافی به مقصود نیست. اندک بی‌توجهی یا کم‌توجهی به تنظیم ارتباطات شخصی وزیر با نمایندگان و توجه بیشتر به انجام ماموریت سازمانی در وزارت متبوع با فوریت حمل بر کیش شخصیت و شکل‌گیری هسته‌های اعتراضی علیه وزیر در میان برخی نمایندگان می‌شود. وزیری محبوب است که بساطش را در مجلس پهن کند و خلقی باشد. و در نهایت ۴- مواضع و رفتار وزیران در فضای مجازی و جامعه زیر ذره‌بین است که البته نکته‌ای مثبت است؛ ولی در ایران باید به این نکته توجه داشت که شبکه‌ای از شبکه‌های ارتباطی رسمی و غیررسمی وجود دارد که اغلب از منابع عمومی بهره‌مندند و به‌صورت متمرکز هدایت می‌شوند و می‌توانند یک‌شبه فردی را به‌عرش ببرند و فرد دیگری را برزمین بزنند.

برخی نمایندگان با این شبکه‌ها در ارتباط دوسویه هستند و نیت‌های خود و آنان را با صراحت یا بی‌نام در این شبکه‌ها انتشار می‌دهند. هرچند افکار عمومی سرجمع هوشیارتر از آن است که دربست در دام این شبکه‌ها بیفتد؛ ولی به‌هیچ روی نمی‌توان تاثیر و نفوذ آنها را در لایه‌هایی از جامعه منکر شد. بخش عمده‌ای از تمرکز وزیر باید معطوف به سناریوهایی باشد که روزانه آفریده می‌شوند.  

تنظیم ارتباطات در چنین محیطی بیشتر شبیه حل معادله‌های چند مجهولی درجه ان‌اُم ریاضی در دستگاه نامعین یا به‌عبارت عامیانه قماربازی است. در هر لحظه احتمال وقوع یک مساله پیش‌بینی نشده از گوشه‌ای وجود دارد و هیچ سیستم داوری منصفانه و مدیریت تعارضی نیز وجود ندارد تا بتوان مساله‌های پیش‌آمده را به آن ارجاع داد و از آن انتظار انصاف و رعایت سود ملت و توجه به اولویت‌های ملی و کارشناسی را داشت.

حال در چنین فضایی، زمانی که فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت یا اکثریت مطلق چون مجلس‌های هشتم و یازدهم وجود دارد، از سویی، عدم قطعیت در ارتباطات بین مجلس-دولت کاهش می‌یابد، ولی از سوی دیگر، به‌موازات آن تصمیم‌ها از صحن علنی به جلسه‌های اتاق پشتی منتقل می‌شود و بحث کارشناسی و مبتنی‌بر اعداد و ارقام موضوعیت خود را از دست می‌دهد. به‌عنوان شاهد مثال به این بخش از مصاحبه آقای فلاحت‌پیشه که در سه دوره مجلس نماینده بوده‌ است، توجه کنید: «در دوره مجلس هشتم مهم‌ترین موضوعی که وجود داشت تحمیل یک افراطی‌گری بود که به مجلس هم کشیده شد. آن زمان رسما عده‌ای افتخار می‌کردند به اینکه دنباله‌رو حرفی باشند که مجلس در رأس امور نیست و مجلس را فدای مطامع شخصی کردند که واقعا به مملکت ضربه زد. در مجلس هشتم چنین چیزی وجود داشت.»۱

به‌هرروی، منطق تصمیم‌گیری در دوره‌های با اکثریت مطلق عمدتا تابعی از منافع گروهی، پایگاه اجتماعی، سیاسی و امنیتی فراکسیون اکثریت و همچنین دانش سیاسی، پایبندی به قانون و نظام حکمرانی خوب درون فراکسیون است. زمانی که راهبری اکثریت در اختیار عوام‌گرایان با تعهد به جریان‌های مسلط بیرون مجلس قرار گیرد؛ هم‌چنان‌که آقای فلاحت‌پیشه اشاره کرده‌اند، بحث کارشناسی با آنان مصیبت است؛ چون هم زبان کارشناسی وجود ندارد و هم پیشاپیش تصمیمشان راگرفته‌اند. سرجمع، نبود فراکسیون اکثریت در مجلس دهم هر چند درجه عدم‌قطعیت در تصمیم‌گیری‌ها و امکان هماهنگی بین مجلس و دولت را از جهاتی کاهش می‌داد و کار را سخت‌تر می‌کرد؛ ولی از سوی دیگر این سودمندی را داشت که به دلیل رقابت میان فراکسیون‌ها، فضا برای شنیده‌شدن بحث‌های کارشناسی فراهم می‌آمد و می‌شد استدلال کرد.      

برای پشتیبانی از بحث پیش‌گفته، مثال‌های فراوانی می‌توان آورد. مشهورترین آنها در حوزه سیاست خارجی است که برای عموم مردم ملموس است. به‌رغم آنکه هیچ‌گاه جریان تاحدی همسوی با دولت در کمیسیون امنیت ملی اکثریت نداشت و وجود اقلیتی که صدایشان به‌شدت و صدها بار در رسانه ملی اکو می‌شد؛ ولی در نهایت مجلس دهم هم از برجام و هم از تصویب لوایح مرتبط با FATF دفاع کرد. در حوزه‌های تخصصی می‌توانم مثال‌های زیادی بزنم؛ ولی شاید برای همگان قابل‌لمس نباشد. به‌عنوان مثال در حوزه وزارت راه‌وشهرسازی، مجلس از راهکار کارشناسی‌شده اولویت بازآفرینی شهری در برابر مداخله دولت در ساخت‌وساز مسکن حمایت کرد و هیچ‌کدام از جریان‌های مجلس با وجود چراغ سبز رئیس‌جمهور مبنی بر بکوبیم و بسازیم پی آن را نگرفت. در جریان تصویب برنامه ششم حتی یک پیشنهاد برای ورود دولت به حوزه ساخت‌وساز مسکن و تعریف پروژه‌های جدید ساخت دولتی مسکن همچون مسکن مهر یا ملی ارائه نشد.

چون آنان فهمیده بودند که این چه چاهی است و چگونه به‌نام فقرا و به کام سوداگران خواهد بود و نهایتا هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.

مثال دیگر من عضویت رئیس نظام مهندسی ساختمان را که عضو کمیسیون عمران مجلس بود، به‌عنوان متخلف از قانون تعلیق کردم و مجلس همراهی کرد.

حال آنکه عده‌ای می‌گفتند منتظر عکس‌العمل صنفی نمایندگان در مخالفت با این تصمیم باش. مجلس از تشکیل شرکت راه‌آهن حومه توسط شرکت راه‌آهن که بر مبنای کارشناسی دقیق بود، حمایت کرد؛ حال آنکه عده‌ای در پی ملحق کردن آن به مترو بودند. مجلس از نوسازی صنعت هوانوردی پشتیبانی کرد و مثال‌های فراوان دیگر.

به‌هرروی، سرجمع می‌توانم بگویم که در مجلس دهم تا حد زیادی سخن کارشناسی شنیده می‌شد و این نقطه قوت آن بود. در یادداشت بعدی، موضع‌گیری و رفتار مجلس دهم در برابر شکل‌گیری رکنی خارج از قانون اساسی به‌عنوان ناظر بر سه قوه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱ به مصاحبه ایشان انتشار یافته در همشهری آنلاین در تاریخ ۳۱ اردیبهشت۱۳۹۹ نگاه کنید.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند