​بخش مسکن از اواسط سال ۱۳۹۲ تا ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ از یک طرف بنا به دلایلی همچون رکود در کل اقتصاد، نرخ بالای سود بانکی و جذب بخش قابل‌توجهی از نقدینگی ازسوی بازار پول، حجم زیاد خانه‌های خالی و قفل شدن منابع مالی در این خانه‌ها و... با کاهش در حجم فعالیت‌های واقعی و ساخت‌و‌ساز مواجه شده بود و از طرف دیگر با کنترل انتظارات تورمی، شاخص‌های قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره با ثبات نسبی مواجه بود. به‌طوری‌که در این دوره، قیمت مسکن سالانه حدود ۱۰‌درصد و شاخص اجاره بها حدود ۱۳‌درصد افزایش یافته است. در صورتی‌که در بازه زمانی بلندمدت بین سال‌های ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ نرخ رشد سالانه اجاره بها و قیمت مسکن حدود ۲۰‌درصد بوده است.