توافق لبنان و اسرائیل راه را برای جنگ بعدی هموار میکند؟ | توافقی که اجرای آن تقریبا ناممکن است
به گزارش اقتصادنیوز، پس از ماهها جنگ، فشارهای سیاسی و رایزنیهای دیپلماتیک، لبنان عملا وارد توافقی اعلامی با اسرائیل شده است. واکنشها به این سند سریع و گسترده بود؛ و ازمحکومیت آن توسط بخش مهمی از نیروهای سیاسی لبنان، از جمله حزبالله و متحدانش، گرفته تا اعتراضات خیابانی و انتقادهای رسانهای را شامل شده است.
الجزیره در گزارشی نوشته است: ایرادهای این توافق کم نیست؛ از غیرواقعبینانه بودن مفاد آن گرفته تا پیامدهای سیاسی و حقوقی بحثبرانگیزش. با این حال، شاید مهمترین مشکل این سند آن باشد که نهتنها مانع وقوع جنگی تازه نمیشود، بلکه میتواند زمینه را برای آغاز درگیری بعدی فراهم کند و در عین حال، مسئولیت آن را متوجه لبنان سازد.
توافقی که اجرای آن تقریبا ناممکن است
اسرائیل سالهاست نشان داده که از توافقهای موقت، بیانیههای کلی و موضوعات حلنشده به عنوان ابزار سیاسی بهره میبرد. توافق اسلو نیز در قالب اعلامیه اص » تدوین شد و قرار بود چارچوبی برای مذاکرات آینده باشد. موضوعات اساسی همچون مرزها، شهرکسازیها، وضعیت قدس، مسئله پناهندگان، امنیت و حاکمیت به آینده موکول شدند؛ آیندهای که هرگز فرا نرسید. در نتیجه، همان ترتیبات موقت به واقعیتی دائمی تبدیل شد که در آن اسرائیل آزادی عمل خود را حفظ کرد، اشغالگری و توسعه شهرکها را گسترش داد و در نهایت فلسطینیها را به دلیل ناتوانی در اجرای تعهداتی که کنترل کاملی بر آن نداشتند، مقصر جلوه داد.
لبنان فلسطین نیست و شرایط دو پرونده یکسان نیست. با این حال، منطق سیاسی حاکم بر این دو روند شباهتهایی نگرانکننده دارد. زمانی که لبنان و اسرائیل بدون ارائه پاسخهای روشن به مسائل بنیادین، صرفا از تمایل به پایان دادن به منازعه سخن میگویند، چنین انعطافی در ظاهر امیدوارکننده به نظر میرسد، اما در عمل میتواند به تلهای سیاسی تبدیل شود.
چارچوبی که لبنان پذیرفته، به احتمال زیاد به شکلی که روی کاغذ آمده قابل اجرا نیست. دلیل اصلی این است که دولت لبنان نمیتواند صرف با صدور یک دستور، جایگزین حزبالله شود یا ساختار نظامی و سیاسی آن را از میان ببرد.
اقتصادنیوز: اقدامات اخیر شهرکنشینان اسرائیلی در جنوب سوریه یادآور روندی است که طی دهههای گذشته در کرانه باختری اشغالی شکل گرفته است.
سلاحهای حزبالله تنها یک واقعیت نظامی نیستند؛ بلکه بخشی از یک گفتمان سیاسی درباره بازدارندگی، حفاظت از جامعه شیعه و ناتوانی دولت لبنان در دفاع از خاک خود محسوب میشوند. چنین ساختاری را نمیتوان تنها با امضای یک سند در واشنگتن از میان برداشت.
از سوی دیگر، ارتش لبنان هم نمیتواند یکشبه به نیروی بازدارندهای تبدیل شود که همه از آن سخن میگویند. این ارتش با کمبود بودجه، فشارهای گسترده عملیاتی، محدودیتهای سیاسی و وابستگی به کمکهای خارجی مواجه است؛ کمکهایی که خود تحت تاثیر خطوط قرمز آمریکا و اسرائیل قرار دارند.
در نتیجه، از لبنان خواسته شده در حوزههایی مانند یک دولت کاملا مستقل عمل کند که دقیقا در همان حوزهها کمترین توانایی را دارد. این کشور باید گروههای مسلحی را کنترل کند که توان شکست دادن آنها را ندارد، با دشمنی مذاکره کند که قدرت بازدارندگی در برابرش ندارد و تعهداتی را بپذیرد که اجرای آنها به قدرتهایی وابسته است که حفظ حاکمیت لبنان اولویت اصلیشان نیست.
چالشهای حقوقی و قانون اساسی
بخشهایی از توافق که فراتر از مسائل نظامی میروند، خطرناکتر به نظر میرسند. هرگونه بندی که طرفین را از اقدامات خصمانه یا زیانبار در عرصههای سیاسی و حقوقی بینالمللی منع کند، باید موجب نگرانی شهروندان لبنانی، قربانیان جنایات جنگی و مدافعان حقوق بینالملل شود.
لبنان از نظر نظامی توان رقابت با اسرائیل را ندارد و به همین دلیل ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و سیاسی مهمترین ظرفیتهای باقیمانده آن هستند. محدود کردن این ابزارها از جمله تلاش برای پیوستن لبنان به دیوان کیفری بینالمللی، به بهانه کاهش تنش، در واقع خلع سلاح دولت در عرصههایی است که هنوز امکان اثرگذاری در آنها را دارد.
در کنار این موضوع، یک چالش جدی قانون اساسی هم وجود دارد. با توجه به حجم مخالفتها، ممکن است رئیسجمهور و نخستوزیر لبنان در آینده تلاش کنند این سند را صرفاً یک تفاهم سیاسی و نه یک توافق الزامآور معرفی کنند. اما تغییر عنوان، ماهیت حقوقی آن را عوض نمیکند.
اگر این سند درباره جنگ و صلح، ترتیبات ارضی، تعهدات بینالمللی، استقرار نیروهای امنیتی، شناسایی متقابل، خروج نیروها یا محدودیتهای حقوقی لبنان باشد، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک بیانیه سیاسی دانست.
بر اساس قانون اساسی لبنان، هیچ مقام واحدی اختیار ندارد به تنهایی چنین تعهداتی را بپذیرد. معاهدات و توافقهای بینالمللی نیازمند تأیید نهادهای رسمی هستند و مسائل مرتبط با جنگ، صلح و امنیت ملی در صلاحیت هیئت دولت قرار دارند.
همچنین قانون اساسی لبنان دولت را موظف به حفظ تمامیت ارضی کشور میکند. بنابراین هیچ توافقی نمیتواند بهطور غیرمستقیم حضور امنیتی اسرائیل را عادی جلوه دهد یا اعمال حاکمیت لبنان را به ارزیابی اسرائیل از روند خلع سلاح حزبالله مشروط کند.
تأخیر؛ کمهزینهترین گزینه
همین مسئله توافق را به موضوعی انفجاری در سیاست داخلی لبنان تبدیل کرده است. حزبالله، جنبش امل و دیگر جریانهای مخالف انگیزه کافی دارند تا این سند را وارد فرآیندهای طولانی اداری و حقوقی کنند.
آنها میتوانند خواستار بررسی توافق در هیئت دولت شوند، درباره احتمال عادیسازی روابط با اسرائیل هشدار دهند، بر لزوم تعیین تکلیف خروج نیروهای اسرائیلی تأکید کنند یا با بندهایی که حق پیگیری حقوقی اسرائیل را محدود میکند مخالفت ورزند.
چنین اقداماتی احتمالا روند تصویب و اجرای توافق را به کمیسیونها، مناقشات حقوقی و بنبستهای سیاسی خواهد کشاند. اگرچه معمولا این وضعیت نشانهای از ناکارآمدی ساختار سیاسی لبنان تلقی میشود، اما در این مورد خاص، شاید تعویق و تأخیر کمخطرترین گزینه موجود باشد.
توافقی که میتواند جنگ بعدی را توجیه کند
واقعیت این است که سرنوشت اصلی این توافق در بیروت تعیین نمیشود. آنچه اهمیت بیشتری دارد، مذاکرات گستردهتر میان آمریکا، ایران و میانجیگران منطقهای است.
توافق واقعی نه در متنی که لبنان امضا کرده، بلکه در تصمیمات تهران درباره حزبالله، تضمینهایی که واشنگتن حاضر است ارائه دهد، انتظارات اسرائیل و میزان دوام تفاهم میان آمریکا و ایران نهفته است.
اگر روند مذاکرات منطقهای بیش از دوره اولیه ۶۰ روزه ادامه یابد، حزبالله احتمالا از رویارویی مستقیم پرهیز خواهد کرد و منتظر تحولات بعدی میماند. اما اگر این روند فروبپاشد، متن توافق نیز قادر نخواهد بود مانع بازگشت درگیریها شود.
رهبران لبنان ممکن است تصور کنند با امضای این سند زمان خریدهاند؛ شاید هم واقعا چنین باشد. شاید این توافق بتواند چند ماه آرامش ایجاد کند، به ملاحظات انتخاباتی اسرائیل یا آمریکا گره بخورد یا فرصت بیشتری برای پیشرفت مذاکرات واشنگتن و تهران فراهم آورد. اما هزینه این زمانخریدن سنگین است.
اگر حزبالله به تعهدات پیشبینیشده عمل نکند ــ و این گروه بدون چراغ سبز ایران بعید است همکاری گستردهای انجام دهد ــ اسرائیل خواهد گفت لبنان به تعهداتش پایبند نبوده است.
اگر ارتش لبنان نتواند در مقیاس مورد انتظار مستقر شود، اسرائیل باز هم لبنان را مسئول خواهد دانست.
اگر دولت لبنان پروندههای حقوقی علیه اسرائیل را در نهادهای بینالمللی پیگیری کند، تلآویو آن را نشانه سوءنیت معرفی خواهد کرد.
و اگر بیروت شروط امنیتی اسرائیل را نپذیرد، این بار نیز اسرائیل مدعی خواهد شد که لبنان فرصت صلح را از بین برده است.
به همین دلیل، این توافق لزوما مانع جنگ نمیشود. بلکه چارچوب حقوقی و سیاسی لازم را فراهم میکند تا در صورت وقوع جنگی تازه، توجیه لازم برای آن از پیش آماده باشد.
تراژدی ماجرا اینجاست که لبنان پس از سالها نقض حاکمیت توسط اسرائیل، دخالت قدرتهای منطقهای و ناکارآمدی طبقه سیاسی، سرانجام فرصتی یافته تا مانند یک دولت مستقل عمل کند.
اما به جای آنکه از این فرصت برای تعریف الزامات واقعی حاکمیت ملی، از جمله ارتشی توانمند، سازوکارهای قانونی شفاف، دکترین دفاعی مشخص، پاسخگویی حقوقی، حفظ تمامیت ارضی و اجماع داخلی بهره ببرد، وارد چارچوبی شده که بیش از هر چیز ضعف حاکمیت کنونی این کشور را آشکار میکند.
