پشت پرده تورم 60 درصدی ایران به روایت رسانه شهرداری تهران/ حقوقبگیران، بازنشستگان و اقشار دارای درآمد ثابت قربانیان اصلی تورم هستند
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه همشهری نوشت:
جهش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی و بهدنبال آن رشد ۵۳.۳ درصدی حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۴ بهوضوح پشتصحنه قیام تورم را در اقتصاد ایران نشان میدهد.
افزایش شتابان پایه پولی و نقدینگی، نشانهای از ناترازی بانکها، کسری بودجه سنگین دولت و فشارهای انباشته بر اقتصاد است؛ روندی که در نهایت خود را در ناتراز شدن دخل و خرج مردم، کوچکتر شدن سفره خانوارها و افت قدرت خرید نشان داده است.
در کنار این عوامل ساختاری، اقتصاد ایران طی یک سال گذشته با 2 جنگ تحمیلی و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن نیز روبهرو بوده است. این رخدادها با افزایش نااطمینانی، تشدید انتظارات تورمی، اختلال در برخی زنجیرههای تأمین، افزایش هزینههای مبادلات، فشار بر بازار ارز و بالا رفتن ریسک فعالیتهای اقتصادی، به موج تورمی موجود دامن زدهاند.
هرچند ریشه اصلی تورم همچنان در متغیرهای پولی، رشد نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی جستوجو میشود، اما شوکهای ناشی از جنگ نیز روند افزایش قیمتها را تشدید کرده و سرعت انتقال تورم به معیشت خانوارها را افزایش داده است.اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت و بانک مرکزی با اجرای سیاستهای پولی و مالی منضبط، اصلاح شبکه بانکی، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت آثار اقتصادی تنشهای منطقهای، برنامهای عملی برای مهار روند پرشتاب تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور دارند یا خیر؟بررسی آمارهای ماهانه نشان میدهد شکاف میان برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار اگرچه در برخی ماهها محدود بوده، اما هر دو نهاد روند صعودی را ثبت کردهاند. نرخ تورم نقطه به نقطه ایران که در خرداد ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد بود، در بهار ۱۴۰۵ نیز به مسیر صعودی خود ادامه داد؛ بهگونهای که مرکز آمار نرخ ۸۸.۶ درصد و بانک مرکزی نرخ ۸۳.۱ درصد را برای خرداد ۱۴۰۵ گزارش کردهاند.
چرا تورم متوقف نمیشود؟
کارشناسان 4عامل را بهعنوان ریشه اصلی تورم کنونی معرفی میکنند. نخست، کسری بودجه دولت است. زمانی که درآمدهای دولت پاسخگوی هزینهها نباشد، دولت ناچار به استقراض، انتشار بدهی یا استفاده از منابع بانک مرکزی میشود؛ فرآیندی که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد.
عامل دوم، رشد شدید پایه پولی است. پایه پولی همان پول پرقدرتی است که از طریق شبکه بانکی چند برابر شده و نقدینگی را افزایش میدهد. هرچه رشد پایه پولی بیشتر باشد، درصورت نبود رشد متناسب تولید، فشار تورمی نیز شدیدتر خواهد شد.
سومین عامل، رشد بالای نقدینگی است؛ چرا که وقتی حجم پول با سرعتی بسیار بیشتر از تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کند، مازاد پول به سمت بازار کالاها، ارز، طلا و مسکن حرکت میکند و سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد.
عامل چهارم نیز ناترازی بانکهاست و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، داراییهای منجمد، مطالبات معوق و ضعف سرمایه بانکها باعث شده بخشی از رشد پایه پولی از محل تأمین مالی شبکه بانکی شکل بگیرد.
قربانیان اصلی تورم
تورم بالا بیش از همه به حقوقبگیران، بازنشستگان و اقشار دارای درآمد ثابت آسیب میزند. درحالیکه قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و هزینه حملونقل با سرعت افزایش مییابد، رشد حقوق و دستمزد معمولا فاصله قابلتوجهی با نرخ تورم دارد.نتیجه این شکاف، کاهش مستمر قدرت خریدمردم است. از سوی دیگر، ارزش واقعی سپردههای بانکی و پساندازهای نقدی نیز کاهش یافته و بسیاری از خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن روی آوردهاند؛ موضوعی که خود به تشدید انتظارات تورمی دامن میزند.
زنگ خطر برای اقتصاد
روند یک سال گذشته نشان میدهد اگر رشد پایه پولی، نقدینگی و ناترازیهای مالی مهار نشود، تورم همچنان مهمترین تهدید اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
ادامه این وضعیت نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، بلکه سرمایهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی را نیز تحتتأثیر قرار خواهد داد. اکنون مهمترین پرسش این است که آیا دولت و بانک مرکزی با اجرای اصلاحات ساختاری میتوانند موتور تورم را خاموش کنند یا اقتصاد ایران همچنان در چرخه تورمهای بالا گرفتار خواهد ماند.
دولت چه کند؟
اقتصاددانان معتقدند، مهار تورم تنها با کنترل قیمتها امکانپذیر نیست. نخستین گام، برقراری انضباط مالی و کاهش کسری بودجه است. همزمان باید رشد پایه پولی و نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد و بانک مرکزی از تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه دولت فاصله بگیرد.اصلاح ساختار شبکه بانکی، جلوگیری از اضافه برداشت بانکها، افزایش استقلال بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، ثباتبخشی به بازار ارز و حمایت از تولید از دیگر اقداماتی است که میتواند مسیر بازگشت ثبات به اقتصاد را هموار کند.
