انسداد تنگه و تنگنای ارزی | اختلال صادرات انرژی، کشورهای خلیج فارس را به بازار بدهی می‌کشاند؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، با تشدید درگیری‌ها و مسدود شدن جریان ترانزیت انرژی در تنگه هرمز، الگوی اقتصادی کشور‌های حوزه خلیج‌فارس که دهه‌ها بر مازاد درآمد و انباشت ثروت استوار بود، دستخوش تغییری بنیادین شده است. اکنون کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که در گذشته نه چندان دور با تکیه بر درآمد‌های نفتی، تامین‌کنندگان اصلی بازار‌های مالی بودند، ناچار شده‌اند برای جبران کسری بودجه‌های فزاینده، به بازار‌های بدهی بین‌المللی بازگردند.

این تغییر جهت پیامد‌های بلندمدتی برای رتبه اعتباری و هزینه‌های استقراض این کشور‌ها خواهد داشت. در حالی که سرمایه‌گذاران با تردید به وضعیت منطقه می‌نگرند، دولت‌های حوزه خلیج‌فارس در یک رقابت نانوشته برای جذب نقدینگی، ناچار به پذیرش نرخ‌های بهره بالاتر شده‌اند.

استراتژی تدافعی قطر در بازار بدهی

در همین راستا قطر در اقدامی کم‌سابقه، نخستین عرضه عمومی اوراق قرضه بین‌المللی خود را آغاز کرده است. این کشور که به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) جهان شناخته می‌شود، به شدت تحت تاثیر اختلال در صادرات دریایی قرار گرفته و برای حفظ تراز مالی خود به تامین مالی از طریق بدهی‌های دلاری ۵ و ۱۰ ساله روی آورده است.

تحلیلگران بلومبرگ گزارش می‌دهند که نرخ‌های سود پیشنهادی قطر، به مراتب بالاتر از سطوح معمول است که نشان‌دهنده افزایش ریسک ادراک‌شده توسط سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به امنیت عملیاتی در حوزه خلیج‌فارس است. در واقع دوحه با عرضه این اوراق، در حال خرید زمان برای عبور از طوفان کاهش درآمد‌های گازی است.

این اقدام قطر همچنین پیامی روشن به سایر بازیگران منطقه مخابره می‌کند و آن اینکه تکیه بر ذخایر ارزی برای همیشه کافی نیست و بازگشت به بازار‌های جهانی اوراق بدهی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

ریاض و چالش‌های مالی چشم‌انداز ۲۰۳۰

در این میان عربستان سعودی نیز که بزرگترین اقتصاد منطقه را در اختیار دارد، با چالش دوچندان روبه‌رو است؛ از یک سو کاهش درآمد‌های نفتی ناشی از توقف صادرات و از سوی دیگر، مخارج سنگین پروژه‌های تحول‌آفرین «چشم‌انداز ۲۰۳۰» که برای اقتصاد این کشور حیاتی هستند. صندوق بین‌المللی پول در تحلیل اخیر خود هشدار داده است که تداوم وضعیت فعلی، قیمت نفت سربه‌سر را برای ریاض به سطوح غیرقابل‌تحملی می‌رساند.

به عقیده کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی برای تداوم هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای خود بدون افزایش کسری بودجه ساختاری، نیازمند نفت با قیمت‌های به‌مراتب بالاتر از میانگین فعلی است. از این رو، بازگشت به بازار اوراق قرضه برای ریاض نه یک انتخاب، بلکه یک استراتژی بقا برای تامین مالی پروژه‌های کلان است.

این فشار مالی باعث شده تا عربستان علاوه بر استقراض خارجی، به دنبال بهینه‌سازی دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) خود باشد که خود سیگنالی از تغییر اولویت‌های اقتصادی در شرایط جنگی است.

کویت و امارات در گیرو دار آزمون تاب‌آوری

همچنین امارات متحده عربی و کویت، دو اقتصاد دیگر حوزه خلیج‌فارس با فشار‌های مشابهی در بخش مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. طبق گزارش بانک جهانی هر دو کشور از ذخایر عظیم صندوق‌های ثروت ملی برخوردارند. این گزارش در عین حال تاکید دارد که مدل رشد این کشور‌ها بر پایه صادرات غیرنفتی و لجستیک، به شدت به باز بودن مسیر‌های آبی وابسته است.

هر چند امارات با بهره‌گیری از زیرساخت‌های متنوع خود، تلاش کرده است تا بخشی از اثرات بسته شدن تنگه هرمز را با افزایش ترانزیت زمینی و ریلی کاهش دهد، اما این جایگزین‌ها هنوز نتوانسته‌اند شکاف درآمد‌های صادراتی را به طور کامل پر کنند. در این میان کویت شرایط بدتری هم دارد. از همین روست که این کشور‌ها نیز برای حفظ نقدینگی، نیم‌نگاهی به استقراض خارجی دارند تا از برداشت مستقیم از ذخایر ارزی بلندمدت خودداری کنند.

این رویکرد محتاطانه، نشان‌دهنده نگرانی عمیق سیاست‌گذاران در ابوظبی و کویت‌سیتی از تداوم بلندمدت تنش‌ها است؛ چرا که استقراض در بازار‌های بین‌المللی هزینه کمتری نسبت به فروش دارایی‌های استراتژیک در بازار‌های نزولی دارد.

ریسک‌های بازار و افزایش صرف ریسک

موسسه مالی جی‌پی‌مورگان در گزارش‌ تحلیلی خود اشاره می‌کند که بازگشت گسترده کشور‌های خلیج‌فارس به بازار بدهی، باعث افزایش «صرف ریسک» در کل منطقه شده است. سرمایه‌گذاران اکنون برای خرید اوراق قرضه کشور‌های منطقه، نرخ‌های بازدهی به مراتب بالاتری طلب می‌کنند که این امر هزینه‌ی استقراض را برای دولت‌ها به طور پیوسته افزایش داده است.

در نتیجه، این افزایش هزینه‌ها، زنجیره‌ای از واکنش‌های اقتصادی را در بازار‌های نوظهور ایجاد کرده است، به طوری که کشور‌هایی که پیش‌تر رتبه‌های اعتباری بالایی داشتند، اکنون با کاهش تدریجی رتبه و یا چشم‌انداز منفی از سوی موسسات رتبه‌بندی اعتباری مواجه هستند و این امر دسترسی آنها به نقدینگی ارزان را دشوارتر از هر زمان دیگری کرده است.

بحران تنگه هرمز تنها یک مناقشه نظامی نیست، بلکه کاتالیزوری است که ضعف‌های ساختاری اقتصاد‌های متکی به انرژی را عیان کرده است. در شرایطی که بازار‌ها بیش از هر زمان دیگری بر «ریسک ژئوپلیتیک» تمرکز کرده‌اند، بسته‌ماندن تنگه هرمز به عنوان شاهراه اصلی صادرات انرژی منطقه، فشار بر ترازنامه‌های مالی دولت‌ها را افزایش داده و به تبع آن بازار‌های اوراق قرضه را به کانون توجه نبرد اقتصادی تبدیل کرده‌است.