بی‌خبری شورای شهر از «طرح معیشتی» شهرداری | امانی:منابع مالی طرح شفاف نیست | بعد از شش ماه چه بر سر قیمت‌ها می‌آید؟
به گزارش اقتصادنیوز، شهرداری تهران از اجرای طرحی برای عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت در یک دوره شش‌ماهه خبر داده است؛ طرحی که قرار است با استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار، بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را از نوسانات قیمتی بازار دور نگه دارد.
اقتصادنیوز: عضو شورای شهر تهران درباره طرح ۶ ماهه تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌گوید: «برای قضاوت درباره موفقیت یا شکست این طرح هنوز زود است، اما ابهامات آن باید پاسخ داده شود.»
بر اساس آنچه تاکنون درباره این طرح اعلام شده، بخشی از کالاها از طریق واردات و تأمین ارز و بخشی دیگر از طریق پیش‌خرید محصولات تولید داخل تأمین خواهد شد؛ اما هنوز پرسش‌های متعددی درباره منابع مالی، شیوه کنترل خرید، نحوه دسترسی شهرداری به اطلاعات خانوارها، جبران فاصله قیمت ثابت با قیمت بازار و حتی پشتوانه قانونی اجرای چنین برنامه‌ای وجود دارد.
اقتصادنیوز برای بررسی جزئیات این طرح ابتدا با مهدی اقراریان و سپس با ناصر امانی، دو عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت‌وگو کرده است. اظهارات این دو عضو شورا نشان می‌دهد که با وجود آغاز اعلام‌شده اجرای طرح، بخشی از اعضای شورای شهر همچنان درباره جزئیات اجرایی، منابع مالی و نحوه هماهنگی شهرداری با دولت پرسش‌هایی دارند.
سازوکار جلوگیری از خرید گسترده و فروش مجدد کالاها
مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با اشاره به عرضه شش‌ماهه کالاها با قیمت ثابت گفت اولین مسئله این است که این کالاها قرار است به مدت شش ماه با قیمت ثابت در فروشگاه‌ها عرضه شوند؛ موضوعی که شهرداری آن را اعلام کرده است. با این حال، این پرسش مطرح است که اگر فردی مراجعه کند و کالایی را که به دلیل تفاوت قیمت با بازار آزاد و نوسانات نرخ ارز، اختلاف قیمت قابل توجهی دارد، به تعداد زیاد خریداری و سپس در بازار آزاد عرضه کند، چه مکانیزم و ابزاری برای کنترل این مسئله وجود خواهد داشت؟
بنا بر گفته این عضو شورای شهر تهران، ظاهراً قرار است سامانه شهرزاد از طریق اتصال به کد ملی خانوارها و اطلاعات مربوط به خانوارها، این مسئله را مدیریت کند، اما اینکه چنین زیرساخت و امکانی در حال حاضر فراهم است یا خیر، موضوع دیگری است که باید درباره آن پاسخ داده شود.
امانی: شورای شهر مثل مردم از طریق رسانه‌ها از طرح مطلع شد
از سوی دیگر، ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اعلام کرد شورای شهر تهران از جزئیات این برنامه و طرح معیشتی اطلاعی نداشته است؛ «شورا اصلاً از این مسئله اطلاعی ندارد. ما نیز مانند مردم از طریق رسانه‌ها در جریان قرار گرفتیم»
وی افزود: دو هفته قبل در همین زمینه تذکری به شهردار تهران داده و تأکید کردم که پذیرش مسئولیت در حوزه‌هایی خارج از وظایف شهرداری، اگر با هدف کمک به مردم و برداشتن بخشی از بار مسئولیت دولت در شرایط فعلی انجام شود، می‌تواند اقدام قابل توجهی باشد، اما چنین اقدامی نیازمند پشتوانه قانونی و تأمین منابع است و مسئولیت هر دوی این موضوعات با شورای اسلامی شهر تهران است.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: «اما ما در هر دو زمینه کاملاً بی‌اطلاع هستیم. به هیچ عنوان نه لایحه‌ای به شورا ارائه شده و نه جلسه‌ای برگزار شده است که حداقل اعضای شورای شهر تهران در این زمینه توجیه شوند. ما اطلاعی نداریم و همان اطلاعاتی را داریم که از طریق رسانه‌ها منتشر شده است.»
معلوم نیست مابه‌التفاوت قیمت‌ها از کجا تأمین می‌شود
امانی درباره چگونگی جبران اختلاف قیمت کالاهای عرضه‌شده در این طرح با بازار آزاد نیز گفت: پاسخ این مسئله برای اعضای شورا مشخص نیست و این دقیقاً یکی از پرسش‌های آنهاست.
وی افزود: «سؤال کسانی که این طرح را شنیده‌اند این است که به هر حال میان قیمت این کالاها و قیمت بازار آزاد مابه‌التفاوتی وجود دارد و این اختلاف نیز هر ماه افزایش پیدا می‌کند. این مابه‌التفاوت قرار است از کجا تأمین شود؟ این یک سؤال جدی است که من نیز در تذکرم مطرح کردم.»
اگر دولت پای کار است، چرا خودش انجام نداد؟
امانی افزود: «من مطمئن هستم بسیاری از اعضای شورا در جریان کم‌وکیف طرح، جزئیات اجرای آن و نحوه هماهنگی با دولت نیستند. حتی این سؤال مطرح است که اگر دولت در اجرای این طرح مشارکت دارد، چرا خودش این کار را انجام نمی‌دهد تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند؟ اینها پرسش‌هایی است که حقیقتاً ما هم پاسخ آنها را نداریم.»
طرح پشتوانه قانونی ندارد و منابع مالی آن شفاف نیست
این عضو شورای شهر تهران درباره وجاهت قانونی اجرای طرح نیز گفت: این مسئله یکی دیگر از موضوعات مورد پرسش است، همان‌طور که عرض کردم، در شهرداری اقداماتی در حال انجام است که مربوط به وظایف دولت است و شهرداری آنها را بر عهده می‌گیرد. اما دو خلأ وجود دارد؛ نخست پشتوانه قانونی که قطعاً وجود ندارد و دوم منابع تأمین مالی که شفاف نیست.
وی درباره اینکه آیا شورای شهر برای اجرای این طرح بودجه‌ای تصویب کرده است، گفت: خیر؛ اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. ما بودجه را اول بهمن سال گذشته تصویب و ابلاغ کردیم و از آن زمان تا امروز هیچ لایحه‌ای در این زمینه به شورای شهر ارائه نشده است.
بعد از شش ماه چه اتفاقی برای قیمت‌ها می‌افتد؟
امانی درباره سرنوشت قیمت کالاها پس از پایان دوره شش‌ماهه طرح و احتمال ایجاد شوک قیمتی گفت: کسانی که این طرح را طراحی کرده‌اند باید حتماً به این بخش از موضوع نیز فکر کرده باشند.
وی افزود: بالاخره طرح که با پایان این شش ماه تمام نمی‌شود. افزایش قیمت‌ها نیز ظاهراً فعلاً در کشور ما مهارشدنی نیست. حتماً آقایان برای سال بعد نیز فکر کرده‌اند. اکنون گفته می‌شود طرح تا فروردین ۱۴۰۶ ادامه دارد و قطعاً در این مدت برای بعد از آن هم فکر خواهند کرد.
چگونه طرحی با این همه ابهام وارد مرحله اجرا شده است؟
امانی در پاسخ به این پرسش که که چگونه طرحی در سطح شهر وارد مرحله اجرا شده در حالی که اعضای شورای شهر، که در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت بر شهرداری قرار دارند، هنوز از جزئیات آن اطلاع کافی ندارندافزود: «مسئله فقط همین طرح نیست و موضوع اساسی‌تری در رابطه میان شهرداری و شورای شهر وجود دارد؛ اینکه شهردار تهران اساساً شورا را به عنوان ریل‌گذار و سیاست‌گذار شهرداری قبول دارد یا خیر، پاسخ آن هم روشن است.»
ارسال نظر