انتقاد سیف از طرح مجلس: اقتصاد مقاومتی با دستور محقق نمی‌شود | فاصله قیمت دستوری با واقعیت اقتصاد، به شکل رانت و کمبود ظاهر می‌شود | هیچ سیاست حمایتی، مستقل از محدودیت بودجه نیست
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، به تازگی برخی نمایندگان طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ ماده طراحی کرده اند که با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام ارزی و بانکی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار تدوین شده اما در بندهای آن راهکارهای شکست خورده ای چون مداخله گسترده در بازارها، تثبیت نرخ رسمی ارز، ممنوعیت معاملات ارزی خارج از نرخ اعلامی بانک مرکزی، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی و مواد اولیه، صفر شدن نرخ بهره اسمی بانکی اشاره کرد.
در این همین راستا ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی، به نقد این طرح و مواد آن از منظر اصول علم اقتصاد پرداخته که به شرح زیر است:
****
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌گذاری سنجیده، هماهنگی میان نهادهای مسئول و اصلاحات ساختاری نیازمند است. تورم مزمن، بی‌ثباتی بازار ارز، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های تجارت خارجی، مسائلی نیستند که بتوان با چند دستور اداری و تعیین قیمت‌های مشخص بر آنها غلبه کرد. حل این مشکلات مستلزم شناخت دقیق ریشه‌های آنها و طراحی سیاست‌هایی است که از نظر اقتصادی سازگار، از نظر اجرایی امکان‌پذیر و از نظر مالی پایدار باشند.
از این منظر، طرح ۲۴ ماده‌ای موسوم به اقتصاد مقاومتی که در مجلس مطرح شده است، نیازمند بررسی جدی و کارشناسی است. در این طرح، مجموعه‌ای از مداخلات گسترده در بازار ارز، نظام بانکی، قیمت‌گذاری منابع طبیعی، واردات و برخی فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. صرف‌نظر از اهداف اعلام‌شده و ضرورت حمایت از تولید و معیشت مردم، پرسش اساسی آن است که آیا ابزارهای پیشنهادی واقعاً قادرند به این اهداف دست یابند یا ممکن است با ایجاد اختلال‌های جدید، هزینه‌های سنگین‌تری بر اقتصاد تحمیل کنند؟
نگرانی اصلی، صرفاً وجود یک یا چند حکم قابل نقد نیست؛ بلکه کنار هم قرار گرفتن مجموعه‌ای از احکام دستوری است که بدون تبیین روشن سازوکار اجرا، تأمین منابع و پیامدهای متقابل آنها ارائه شده‌اند. تجربه های تکراری ناموفق گذشته نشان داده است فاصله میان اعلام یک هدف مطلوب و تحقق پایدار آن، با صدور دستور پر نمی‌شود.
۱. درس نخست از تجربه‌های گذشته: تثبیت دستوری ارز، بدون حل مسئله منابع
بر اساس مفاد گزارش‌شده از طرح، تثبیت نرخ ارز در سطح ۲۸۵۰۰ تومان پس از یک دوره کاهش تدریجی دوماهه و برای افقی پنج‌ساله پیش‌بینی شده است. همچنین، تمرکز تعیین نرخ و انجام معاملات ارزی در بانک مرکزی، محدود کردن معاملات خارج از چارچوب رسمی و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی از دیگر محورهای مطرح‌شده است.
ثبات نرخ ارز می‌تواند برای تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده مفید باشد؛ اما ثبات پایدار زمانی حاصل می‌شود که منابع و مصارف ارزی با یکدیگر سازگار باشند و فعالان اقتصادی نیز به تداوم سیاست اعتماد داشته باشند. تعیین نرخ، به‌تنهایی ارز ایجاد نمی‌کند. اگر تقاضای ارز از عرضه قابل‌دسترس، بیشتر باشد، تثبیت نرخ رسمی این شکاف را از بین نمی‌برد؛ بلکه آن را به شکل دیگری ظاهر می‌کند و منجر به صف تخصیص، سهمیه‌بندی، تأخیر در تأمین ارز، افزایش تقاضای غیررسمی یا شکل‌گیری بازارهای موازی می شود.
برای ارزیابی امکان تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز، ابتدا باید به چند پرسش اساسی پاسخ داده شود: منابع ارزی قابل‌استفاده کشور در این دوره چقدر است؟ چه میزان از درآمدهای صادراتی واقعاً و در چه زمانی در دسترس قرار می‌گیرد؟ تعهدات ارزی دولت و بانک مرکزی چه اندازه است؟ تقاضای وارداتی و نیازهای ضروری کشور چگونه برآورد شده‌اند؟ و در صورت کاهش صادرات، محدودیت انتقال منابع یا افزایش تقاضا، چه سازوکاری برای تعدیل سیاست وجود خواهد داشت؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، تعیین یک نرخ ثابت، بیشتر اعلام یک هدف است تا طراحی یک سیاست اجرایی.
تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، نمونه‌ای مهم برای بررسی این مسئله است. هدف اولیه، حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای ضروری با نرخ ارزان‌تر بود. اصل حمایت از خانوارها هدفی قابل دفاع بود؛ اما فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ‌های دیگر بازار، در شرایط محدودیت منابع و ضعف نظارت، زمینه تخصیص‌های رانتی و انتقال ناکامل منافع یارانه به مصرف‌کننده را فراهم کرد. در مواردی، ارز ارزان تخصیص یافت، اما کاهش متناسب قیمت کالا در بازار نهایی تحقق نیافت. در نهایت نیز سیاست با تغییرات و محدودیت‌های متعدد روبه‌رو شد و بخش مهمی از حمایت‌ها به شیوه‌های دیگری منتقل گردید.
این تجربه به معنای بی‌فایده بودن هر نوع حمایت ارزی نیست؛ درس اصلی آن است که تفاوت دستوری میان قیمت رسمی و قیمت تعادلی، بدون سازوکار شفاف تخصیص، نظارت مؤثر و منابع پایدار، می‌تواند خود به منشأ رانت، فساد و ناکارآمدی تبدیل شود. تثبیت نرخ ارز برای پنج سال، آن هم بدون ارائه ترازنامه روشن منابع و مصارف ارزی و سازوکار تعدیل در شرایط اضطراری، خطر تکرار همین مشکلات را دارد؛ با این تفاوت که طولانی‌تر شدن دوره تثبیت ممکن است هزینه اصلاح بعدی را افزایش دهد.
۲. انحصار معاملات ارزی، جایگزین مدیریت بازار نمی‌شود
تمرکز سیاست ارزی در بانک مرکزی، فی‌نفسه موضوعی قابل بحث است؛ اما انحصار اداری معاملات و غیرقانونی اعلام کردن سایر نرخ‌ها، لزوماً به معنای تسلط مؤثر بر بازار نیست. اگر نرخ رسمی با شرایط واقعی عرضه و تقاضا فاصله داشته باشد، ممنوعیت معامله در نرخ‌های دیگر، نیازهای واقعی فعالان اقتصادی را از بین نمی‌برد. در چنین شرایطی، بخشی از معاملات ممکن است به مسیرهای غیررسمی منتقل شود و هزینه مبادله افزایش یابد. همچنین، تخصیص اداری ارز ارزان، قدرت تصمیم‌گیری را از سازوکارهای رقابتی به فرایندهای مجوزدهی منتقل می‌کند و احتمال شکل‌گیری روابط غیرشفاف را افزایش می‌دهد.
الزام صادرکنندگان به فروش صددرصد ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی نیز باید با توجه به نوع صادرات، هزینه‌های خارجی، تعهدات ارزی و امکان بازگشت منابع بررسی شود. اگر سازوکار بازگشت ارز، نرخ‌گذاری و تسویه تعهدات با واقعیت‌های تجارت سازگار نباشد، ممکن است انگیزه صادرات رسمی کاهش یابد یا بازگشت ارز دشوارتر شود. همچنین، حذف مراکز و بازارهای رسمی مبادله ارز و طلا، اگر بدون طراحی جایگزین مناسب انجام شود، به‌خودی‌خود موجب حذف تقاضاهای غیررسمی نخواهد شد. بازار را نمی‌توان صرفاً با حذف محل معامله اصلاح کرد؛ باید عواملی را اصلاح کرد که تقاضا برای معامله، خارج از چارچوب رسمی ایجاد می‌کنند.
سیاست ارزی مؤثر باید هم‌زمان سه مسئله را حل کند: - تأمین پایدار منابع، - مدیریت تقاضا و - حفظ اعتماد به قواعد معاملات. بدون این سه مؤلفه، انحصار اداری ممکن است به‌جای ثبات، به گسترش بازار غیررسمی و افزایش هزینه‌های مبادله بینجامد.
۳. صفر کردن نرخ سود بانکی؛ نسخه‌ای پرخطر برای نظام بانکی ناتراز
یکی از نگران‌کننده‌ترین محورهای طرح، صفر کردن نرخ اسمی سود بانکی و محدود کردن کارمزد تسهیلات به حداکثر چهار درصد کل مبلغ تسهیلات است. چنین تغییری، بدون ارائه سازوکار روشن برای تجهیز منابع، تخصیص اعتبار، جبران هزینه‌های بانک‌ها و مدیریت ریسک اعتباری، می‌تواند پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشد.
بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به منابع نیاز دارند. این منابع عمدتاً از سپرده‌های مردم، سرمایه بانک و سایر روش‌های تأمین مالی فراهم می‌شود. تجهیز سپرده، اداره شعب و سامانه‌ها، ارزیابی اعتبار مشتریان، پوشش ریسک نکول و نگهداری نقدینگی همگی هزینه دارند. بنابراین، نمی‌توان با حذف یا محدود کردن شدید درآمدهای بانکی انتظار داشت که عرضه اعتبار همچنان بدون اختلال ادامه یابد.
اگر نرخ بازدهی سپرده‌ها به صفر نزدیک شود، در اقتصادی با تورم بالا، انگیزه نگهداری سپرده ریالی ممکن است به‌شدت تضعیف شود. بخشی از منابع می‌تواند به سمت طلا، ارز، مسکن یا سایر دارایی‌ها حرکت کند. در مقابل، اگر تسهیلات با هزینه بسیار پایین عرضه شود، تقاضا برای دریافت اعتبار افزایش می‌یابد؛ اما بانک‌ها منابع نامحدود ندارند. نتیجه محتمل، تشدید سهمیه‌بندی اعتباری، افزایش تقاضای غیرواقعی، گسترش روابط غیرشفاف در تخصیص تسهیلات یا انتقال هزینه‌ها به شکل‌های دیگر خواهد بود.
در این میان، وضعیت موجود نظام بانکی اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. بسیاری از بانک‌ها با مشکلاتی نظیر دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی، هزینه بالای تجهیز منابع و ضعف در شناسایی سود مناسب و حتی احتمال زیان عملکردی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، کاهش دستوری درآمد بانک‌ها بدون اصلاح ترازنامه، ممکن است ناترازی را تشدید کند و فشار بیشتری بر سرمایه و نقدینگی بانک‌ها وارد سازد.
تجربه طولانی نرخ‌گذاری دستوری در بازار اعتبار نیز نشان می‌دهد که پایین نگه داشتن اداری نرخ تسهیلات، لزوماً به تأمین مالی ارزان و فراگیر منجر نمی‌شود. هنگامی که هزینه واقعی منابع و ریسک اعتباری با نرخ مصوب سازگار نباشد، دسترسی به تسهیلات ممکن است به‌جای آنکه بر مبنای بهره‌وری و توان بازپرداخت، تعیین شود، به سهمیه‌ها، روابط و اولویت‌های اداری وابسته گردد. بخشی از هزینه نیز در قالب مطالبات معوق، زیان بانک یا نیاز به حمایت دولت ظاهر می‌شود.
بنابراین، مسئله صرفاً این نیست که صفر کردن نرخ سود به چه میزان قابل اجراست؛ پرسش مهم‌تر آن است که منابع اعتباری کشور چگونه تجهیز و میان متقاضیان تخصیص داده خواهد شد و هزینه واقعی این تصمیم را چه کسی می‌پردازد. در چارچوب بانکداری بدون ربا نیز باید میان حذف بهره قراردادی، تعیین نرخ سود یا بازده مورد انتظار عقود، کارمزد خدمات بانکی و هزینه اقتصادی تأمین مالی تفکیک قائل شد. عنوان‌گذاری حقوقی یک رابطه مالی، واقعیت هزینه منابع و ریسک را از بین نمی‌برد. اگر هدف کاهش هزینه تأمین مالی برای بخش‌های اولویت‌دار است، باید منابع یارانه، دامنه مشمولان، روش تخصیص و نحوه جبران هزینه آن به‌روشنی مشخص شود.
راه اصلاح نظام بانکی، صفر کردن دستوری نرخ‌ها نیست؛ بلکه باید از بررسی کیفیت دارایی‌ها، شناسایی واقعی زیان‌ها، اصلاح صورت‌های مالی، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، افزایش کفایت سرمایه و اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت آغاز شود. پس از آن می‌توان درباره ساختار نرخ‌ها، ابزارهای تأمین مالی و حمایت هدفمند از بخش‌های اولویت‌دار تصمیم گرفت.
۴. اصلاح بودجه؛ حلقه مفقوده طرح
بخش مهمی از تورم مزمن در ایران، با ناترازی مالی دولت و شیوه تأمین کسری بودجه ارتباط دارد. اگر مخارج دولت با درآمدهای پایدار و قابل تحقق متناسب نباشد، فشار تأمین مالی به شکل‌های مختلف بر نظام بانکی، بازار بدهی و پایه پولی منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر نرخ ارز برای مدتی به‌صورت دستوری ثابت نگه داشته شود، فشارهای تورمی از بین نمی‌روند؛ و نهایتا" در قیمت کالاها، بازار دارایی‌ها یا نرخ ارز غیررسمی ظاهر می شوند.
از این رو، هر برنامه‌ای که هدف آن ثبات قیمت‌ها و کاهش فشار معیشتی است، باید رابطه روشنی با اصلاح بودجه داشته باشد. لازم است تعهدات مالی دولت، هزینه سیاست‌های حمایتی، یارانه‌های پنهان، بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و آثار تصمیمات اعتباری بر منابع عمومی به‌طور شفاف بررسی شوند.
اگر از یک سو نرخ ارز تثبیت شود، از سوی دیگر هزینه تسهیلات بانکی به‌شدت کاهش یابد و هم‌زمان دولت نیز به تعهدات حمایتی جدید ملزم شود، باید مشخص باشد منابع مالی این مجموعه سیاست‌ها از کجا تأمین خواهد شد. اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، احتمال انتقال هزینه‌ها به ترازنامه بانک‌ها یا افزایش فشار بر منابع پولی وجود دارد.
هیچ سیاست حمایتی یا تثبیت قیمتی، مستقل از محدودیت بودجه و منابع واقعی کشور نیست. نادیده گرفتن این محدودیت‌ها، نه هزینه سیاست را حذف می‌کند و نه آن را از دوش مردم برمی‌دارد؛ فقط ممکن است هزینه را با تأخیر و به شکلی غیرشفاف بازتوزیع کند.
۵. قیمت‌گذاری منابع طبیعی؛ هزینه تولید یا ارزش اقتصادی؟
تعیین قیمت نفت، گاز، مواد معدنی و برخی نهاده‌های اساسی بر مبنای هزینه ریالی تولید به‌علاوه سود مورد تأیید، پرسش‌های جدی درباره مبنای محاسبه قیمت ایجاد می‌کند. هزینه تولید، تنها یکی از اجزای تعیین ارزش اقتصادی یک منبع است. هزینه سرمایه‌گذاری، استهلاک، ریسک، هزینه فرصت، نیازهای توسعه‌ای و امکان فروش در بازارهای مختلف نیز باید در نظر گرفته شوند. اگر قیمت‌گذاری دستوری به‌گونه‌ای انجام شود که بازده سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید را تضعیف کند، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه برخی مصرف‌کنندگان کاهش یابد، اما در بلندمدت انگیزه سرمایه‌گذاری، نگهداری تأسیسات و افزایش ظرفیت تولید آسیب ببیند.
همچنین، تفاوت قیمت‌های اداری با ارزش اقتصادی منابع، زمینه انتقال منافع به گروه‌هایی را فراهم می‌کند که دسترسی بیشتری به نهاده ارزان دارند. در این حالت، لزوماً مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده کارآمد منتفع نمی‌شود. سیاست مناسب باید میان حمایت از صنایع، حفظ توان رقابت‌پذیری و تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کند. قیمت‌گذاری صرفاً بر اساس هزینه ریالی تولید، بدون توجه به این ملاحظات، ممکن است به تضعیف کارایی و افزایش رانت منجر شود.
۶. ممنوعیت واردات؛ حمایت از تولید یا محدود کردن رقابت؟
حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، از اهداف قابل دفاع سیاست صنعتی است؛ اما ممنوعیت واردات کالاها، قطعات و ماشین‌آلاتی که مشابه داخلی دارند، بدون ارزیابی کیفیت و ظرفیت تولید، می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای ایجاد کند. وجود یک کالای مشابه در داخل، الزاماً به معنای کفایت عرضه آن از نظر کیفیت، قیمت، حجم و زمان تحویل نیست. در برخی موارد، واردات ماشین‌آلات و قطعات پیشرفته برای افزایش بهره‌وری و توسعه تولید داخلی ضرورت دارد. محدود کردن این واردات ممکن است هزینه تولید را افزایش دهد، کیفیت محصولات را کاهش دهد و توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را تضعیف کند.
حمایت مؤثر از تولید باید بر اساس معیارهایی مانند افزایش بهره‌وری، انتقال فناوری، ارتقای کیفیت، توسعه صادرات و کاهش وابستگی در حوزه‌های راهبردی طراحی شود. این حمایت‌ها بهتر است زمان‌مند، مشروط به عملکرد و همراه با ارزیابی نتایج باشند. حمایت دائمی و غیرمشروط، ممکن است به‌جای تقویت تولیدکننده کارآمد، انگیزه ارتقای عملکرد را کاهش دهد.
در مورد بخش کشاورزی و حمایت از معیشت خانوارها نیز همین اصل برقرار است. حمایت باید متناسب با منابع مالی، محدودیت‌های آب و خاک و وضعیت گروه‌های هدف طراحی شود. اگر منابع حمایتی محدود است، اولویت دادن به دهک‌های پایین و خانوارهای آسیب‌پذیر معمولاً از توزیع یکسان منابع، اثربخشی بیشتری دارد.
۷. محدودیت در بازار طلا، ارز و دارایی‌ها، اعتمادسازی نمی کند
محدود کردن معاملات دارایی‌هایی مانند طلا و ارز یا اعمال محدودیت بر فعالیت‌های اقتصادی جدید، ممکن است در کوتاه‌مدت برخی معاملات را کاهش دهد؛ اما اگر علت اصلی تقاضا برای این دارایی‌ها، نگرانی از تورم و کاهش ارزش پول ملی باشد، محدودیت معاملاتی به‌تنهایی آن علت را برطرف نمی‌کند.
در اقتصادی که مردم با کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی مواجه‌اند، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌ها رفتاری قابل انتظار است. برای تغییر پایدار این رفتار باید تورم مهار شود، سیاست‌های پولی و مالی قابل پیش‌بینی باشند و مردم به حفظ ارزش پول و ثبات قواعد اقتصادی اعتماد پیدا کنند.
محدودیت‌های گسترده، در صورت فقدان سازوکار اجرایی روشن، ممکن است معاملات را به مسیرهای غیرشفاف منتقل کند و هزینه نظارت را افزایش دهد. بنابراین، کنترل بازار دارایی‌ها باید بخشی از یک برنامه جامع ثبات اقتصادی باشد، نه جایگزینی برای آن.
۸. مشکل بنیادی طرح نبود سازوکار اجرایی و ارزیابی پیامدها است
یکی از ایرادهای اصلی طرح، جمع شدن چندین سیاست بزرگ و بعضاً ناسازگار در یک مجموعه واحد است، بدون آنکه ارتباط میان آنها و آثار متقابلشان به‌اندازه کافی روشن شده باشد.
تثبیت بلندمدت نرخ ارز، محدود کردن معاملات ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی، کاهش شدید هزینه تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری دستوری منابع طبیعی و محدودیت واردات، هرکدام به‌تنهایی نیازمند بررسی دقیق هستند. اجرای هم‌زمان آنها، بدون تحلیل پیامدهای مشترک، می‌تواند خطرهای بیشتری ایجاد کند. پیش از تصویب چنین طرحی باید دست‌کم چند ارزیابی مستقل از جمله برآورد منابع و مصارف ارزی، تحلیل آثار بودجه‌ای و پولی، ارزیابی اثر نرخ‌های پیشنهادی بر تجهیز منابع و ترازنامه بانک‌ها، بررسی پیامدهای قیمت‌گذاری بر سرمایه‌گذاری و تولید، و سنجش آثار توزیعی بر خانوارهای مختلف انجام شود.
همچنین، برای هر سیاست باید مسئول اجرا، منابع مالی، شاخص‌های سنجش موفقیت، زمان‌بندی، شیوه نظارت و سازوکار اصلاح یا توقف در صورت شکست مشخص شود. فوریت سیاسی یک مسئله، جایگزین این مراحل کارشناسی نیست؛ به‌ویژه آنکه اصلاح سیاست‌های اقتصادیِ ناموفق معمولاً هزینه بیشتری از اصلاح اولیه آنها دارد.
۹. مسیر جایگزین: اصلاحات ساختاری به‌جای انباشت دستورها
نقد این طرح به معنای انکار ضرورت حمایت از تولید، ثبات بازار ارز، کاهش هزینه تأمین مالی یا تقویت معیشت خانوارها نیست. اختلاف اصلی درباره ابزارها و سازوکار دستیابی به این اهداف است. برای دستیابی به ثبات اقتصادی، چند اولویت باید در مرکز برنامه قرار گیرد:
نخست، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، همراه با شفاف‌سازی تعهدات دولت و محدود کردن روش‌های تورم‌زای تأمین کسری.
دوم، طراحی سیاست ارزی واقع‌بینانه و قابل پیش‌بینی، مبتنی بر منابع قابل‌دسترس، مدیریت تقاضا و کاهش تدریجی زمینه‌های رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز.
سوم، اصلاح نظام بانکی از طریق ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، شناسایی واقعی زیان‌ها، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، اصلاح صورت‌های مالی و تقویت نظارت؛ به‌گونه‌ای که حمایت اعتباری از تولید نیز بر مبنای شفاف و قابل ارزیابی انجام شود.
چهارم، هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی و تولیدی و تأمین منابع آنها از محل‌های روشن و پایدار، با اولویت خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌هایی که ظرفیت افزایش بهره‌وری و اشتغال دارند.
پنجم، طراحی سیاست صنعتی مبتنی بر رقابت، فناوری و بهره‌وری؛ با حمایت‌های محدود، زمان‌مند و مشروط به عملکرد، به‌جای ممنوعیت‌های گسترده و دائمی.
سرانجام، لازم است هر برنامه اقتصادی پیش از اجرا از نظر آثار مالی، پولی، تولیدی و توزیعی ارزیابی شود و امکان بازنگری در آن، بر مبنای نتایج واقعی، وجود داشته باشد.
نتیجه‌گیری: از تجربه‌های گذشته درس بگیریم
اقتصاد ایران از سیاست‌هایی که با هدفی قابل دفاع آغاز شده‌اند، اما بدون توجه کافی به محدودیت منابع و سازوکارهای اجرایی طراحی شده‌اند، تجربه‌های متعددی دارد. تجربه ناموفق ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که تعیین یک نرخ ارزان، بدون سازوکار مناسب تخصیص و انتقال منافع به مصرف‌کننده، می‌تواند به رانت و ناکارآمدی بینجامد. همانگونه که متأسفانه چند سال بعد در شکل ۲۸۵۰۰ تومان تکرار شد. تجربه نرخ‌گذاری دستوری در بازار اعتبار نیز نشان می‌دهد که پایین نگه داشتن اداری هزینه تسهیلات، بدون توجه به هزینه تجهیز منابع و ریسک اعتباری، لزوماً به تأمین مالی ارزان و پایدار منجر نمی‌شود.
وجه مشترک این تجربه‌ها آن است که سیاست‌گذار نمی‌تواند با تعیین یک قیمت مطلوب، واقعیت‌های اقتصادی را کنار بزند. اگر میان قیمت دستوری و شرایط واقعی عرضه و تقاضا فاصله وجود داشته باشد، این فاصله به شکلی دیگر ظاهر خواهد شد؛ گاه در قالب کمبود، گاه در قالب رانت، گاه در ترازنامه بانک‌ها و گاه در افزایش فشار بر بودجه و تورم.
طرحی که با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، باید بیش از هر چیز بر افزایش توان تولید، کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌ها، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و تقویت اعتماد عمومی متمرکز باشد. این اهداف با دستور برای تثبیت نرخ ارز یا صفر کردن نرخ سود بانکی محقق نمی‌شوند؛ به‌ویژه اگر منابع اجرای سیاست‌ها، آثار متقابل آنها و راهکار مواجهه با شکست احتمالی روشن نباشد.
مقاومت اقتصادی به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌ها و تعویق اصلاحات نیست. اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که در برابر شوک‌ها تاب‌آوری دارد، منابع خود را کارآمد به‌کار می‌گیرد، از سرمایه و تولید مولد حمایت می‌کند و سیاست‌هایش بر قواعد قابل پیش‌بینی استوار است.
از این رو، پیشنهاد می‌شود پیش از هرگونه تصویب و اجرای شتاب‌زده این طرح، متن آن از نظر سازگاری اقتصادی، آثار بودجه‌ای و پولی، امکان تأمین منابع و پیامدهای اجرایی به‌طور مستقل بررسی شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که با نیت اصلاح، مجموعه‌ای از محدودیت‌های تازه ایجاد شود و پس از تحمیل هزینه‌های سنگین، بار دیگر ناچار به عقب‌نشینی از سیاست‌هایی شویم که از ابتدا می‌شد ضعف‌های آنها را پیش‌بینی کرد. درس مهم تجربه‌های گذشته روشن است: اصلاح اقتصاد با اراده و دستور آغاز نمی‌شود؛ با شناخت واقعیت‌ها، انضباط مالی، اصلاح نهادها و انتخاب ابزارهای سازگار با اهداف آغاز می‌شود.
